Ad

أنا لا أدافع عن برنامج «ستار أكاديمي»، ولكني أدافع عن القانون، فالقانون كيان واحد، لا يصح أخذ أجزاء منه، ورمي البقية في حاوية القمامة، وإلا صار الأمر برمته بعدها أسيراً للأهواء، ولأمزجة الناس!

لهذا المقال قصة طريفة، فقد كان من المفترض أن ينشر يوم الأحد الماضي، ولكنني قمت بسحبه من براثن آلات الطبع في اللحظات الأخيرة قبل أن يصير حبراً على ورق، وذلك لعيب جوهري في التصنيع، فقد كنت كتبته قاصداً برنامج «سوبر ستار» ومدافعاً عن حقه في الوجود من باب أنه برنامج غنائي يشابه عشرات الأنشطة والفعاليات الغنائية التي تمارس عندنا في الكويت منذ عشرات السنين تحت نظر القانون وسمعه، في حين أن الموضوع المثار حالياً هو موضوع «ستار أكاديمي» وهو برنامج مختلف. لكنني، وحين أعدت مراجعة الموضوع وقلبته على وجوهه، وجدتني لن أبتعد عن حكمي النهائي!

سأبدأ بسؤال محوري كالعادة. ما النص القانوني الذي استند إليه مَن طالبوا بمنع هذا البرنامج من عقد مقابلاته؟ وفي المقابل فعلى أي أساس استجابت لهم الجهات المعنية ومنعتهم فعلاً من ذلك، بل وأحالت الفندق الذي أقاموا فيه إلى جهة التحقيق؟!

أرجو أن يتمهل مَن قد يكون استل شفرته ليتهمني بالدفاع عن الرذيلة، وقبل أن ينفجر هادراً في وجهي، سأقول إني ممَن يرون أن برنامج «ستار أكاديمي» من البرامج السيئة التي لا تتوافق مع ديننا وعاداتنا وتقاليدنا، ومن البرامج التي لا أقبل على نفسي وأهلي مشاهدتها، ولكن ليجبني هو عن تساؤلاتي الهادئة: ألسنا دولة دستور، وقانون؟ وأليس هذا الدستور والقانون هو الذي جعل لنا برلماناً ونواباً صارت لهم أدواتهم البرلمانية، التي باتوا يهددون الوزراء من خلالها بوضعهم على منصة الاستجواب؟! أليست هذه هي قواعد اللعبة السياسية التي ارتضيناها على أطيافنا المختلفة؛ ليبراليين وإسلاميين ومستقلين، ووافقنا على أن نكون جزءاً منها وأن نلتزم بها؟ إذن فأين هو ذاك القانون الذي يمنع أصحاب برنامج يقام ويبث من خارج حدود دولتنا وسلطاتنا القانونية من زيارة الكويت بشكل قانوني ومقابلة مَن يوافق طوعاً على لقائهم من المقتنعين ببرنامجهم؟!

أنا لا أدافع عن برنامج «ستار أكاديمي»، ولكني أدافع عن القانون، فالقانون كيان واحد، لا يصح أخذ أجزاء منه، ورمي البقية في حاوية القمامة، وإلا صار الأمر برمته بعدها أسيراً للأهواء، ولأمزجة الناس!

هؤلاء يجرون انتخاباتهم الفرعية لأنهم لا يؤمنون بقانون منع الفرعيات، وأولئك يقيمون مبانيهم على أملاك الدولة لأنهم ليسوا مقتنعين بقانون التعدي على أملاك الدولة، وتلك الجامعة تخلط طلبتها بطالباتها لأن قانون منع الاختلاط لا يروق لها، وفي مقابلهم أولئك يوقفون رواتب الشيخ حامد العلي وجابر الجلاهمة بلا حجة قانونية واضحة، وهؤلاء يمنعون مقابلات «ستار أكاديمي» بلا سند قانوني، وهلم جرا، حتى كدنا نصل إلى النقطة التي نجد فيها دولتنا وقد انتهت إلى بقايا دولة ليس لمبدأ القانون فيها أي اعتبار، وكلٌ يتصرف وفق هواه ورؤاه!

يا سادتي... من الأجدر بمَن يعارض «ستار أكاديمي» ويثير كل هذا الصخب الإعلامي حوله أن يعمل بشكل منهجي مؤسساتي صحيح، فيعمل على تشريع قانون واضح ليمنع أصحاب هذه البرامج من عقد مقابلاتهم في الكويت مثلاً، لكننا والحالة هذه والأمر بلا قانون ضابط ولا معايير، نجدنا مضطرين للقول، وبكل أسف، إن من حق أصحاب هذا البرنامج أن يقيموا مقابلاتهم الشخصية، حتى وان كان برنامجهم لا يعجبنا.

بكل وضوح وبساطة، كان من حق مقابلات «ستار أكاديمي» أن تنعقد ما دام الأمر في دائرة القانون وبلا مخالفات، وكان حرياً لذلك بمطبقي القانون أن يحموا أصحابه الذين دخلوا إلى البلاد بصفة قانونية وأقاموا في أحد الفنادق بشكل سليم، لا أن يمنعوهم هكذا من دون سند قانوني!

د. ساجد العبدلي