ما تنحل

إن المجلس وبعض الوزراء يدفعان بكامل قواهما لحل المجلس، والمسألة لا تحتاج إلى ذكاء خارق كي نتعرف على هوية المجلس القادم بعد الحل، فنحن نمر بأزمة اقتصادية خانقة تلقي بظلالها على العالم، والمقار الانتخابية ستكون بمنزلة ساحة للمزاد من المرشحين.

على ما يبدو أن حل مجلس الأمة حلاًّ دستورياً بات قاب قوسين أو أدنى، خصوصا في ظل الإلحاح النيابي على عرقلة الديمقراطية، ولا يوجد برهان أكبر من تعنّت البعض والسعي إلى حل المجلس بكل الطرق، سواء عن طريق التهديد بالاستجواب إذا لم يُقم مسجد على أرض غير مملوكة للمسجد، أو تهديد آخر وهو أن بعض النوّاب سيقدم استجوابا إذا ما أحيل الاستجوابان المقدمان الآن إلى المحكمة الدستورية، وهو خيار قانوني لا يمنعه الدستور، أو تهديد «الشعبي» بلاءاته الأربعة.

وعلى الجانب الآخر فإن الرضوخ والتنازل الحكومي بقيادة رئيس الوزراء بلغا مداهما بشكل أصبح العقل لا يتخيل أن يكون هناك تنازلات بهذا الشكل من مؤسسة ذات سلطات كبيرة في إدارة شؤون واحدة من أغنى دول العالم.

فالمليفي يلوّح باستجواب، فيقوم مجلس الوزراء برئاسة ناصر المحمد بسحب جنسيات بعض المجنسين، وعدنان عبدالصمد ولاري يهددان بالاستجواب على خلفية التأبين فيحوَّل عماد مغنية بنظر وزارة ناصر المحمد من إرهابي إلى شهيد بين عشية وضحاها!

وأخيراً يقوم رجال البلدية بتطبيق القانون وإزالة تعديات على أملاك الدولة فيهدد هايف بالمساءلة، فيوقف سمو الرئيس الإزالات، ويبني مسجداً على نفقته «فوق البيعة».

الفكرة كلها هي أن المجلس وبعض الوزراء يدفعان بكامل قواهما لحل المجلس، والمسألة لا تحتاج إلى ذكاء خارق كي نتعرف على هوية المجلس القادم بعد الحل، فنحن نمر بأزمة اقتصادية خانقة تلقي بظلالها على العالم، والمقار الانتخابية ستكون بمنزلة ساحة للمزاد من المرشحين، فكل من يعد بأن يغدق جموع الشعب بالأموال من خزائن الدولة ستكون له الغلبة بالأصوات، وبالتالي سيكون المجلس المقبل مجلس هدر الأموال بلا هوادة، وبطبيعة الحال فإن الحكومة القادمة سترفض أي صرف لمصلحة جيوب المواطنين فيعلن عدم التعاون ويحل المجلس مجدداً.

إذن، لن تنحل بـ«الحل» معضلة تردي مستوى مجلسي الكويت: الوزراء والأمة، ولا مخرج لنا اليوم سوى القانون والجرأة، فلا المجلس يريد تطبيق القانون ولا الحكومة تملك الجرأة لفرض القانون، متى ما توافر هذان العنصران توافر الاستقرار في الكويت، فهل من حل؟

خارج نطاق التغطية:

تتناقل الأخبار ما دار في اجتماع ما يسمى بأقطاب الأسرة حول ما يقترحونه لحل معضلة الكويت، وكان أبرزها ما تم تناقله عن دفع بعض أبناء الأسرة نحو التعدي على الدستور، المصيبة أن تلك الأسماء تمثل نصف شيوخ الحكومة، وبريء جديد يبدو أنه يخطط للعودة للساحة السياسية مجدداً، ولكن وبكل اختصار، سننتظر أن تثبت المعلومة وحينها للكويت تصرّف آخر معكم.