إن مساحة الحرية التي يتمتع بها الفرد الكويتي والتعددية الفكرية نتاج طبيعي للتطور والممارسة الديمقراطية، وإن المخاض الطبيعي للتجارب الديمقراطية يوجب علينا أن نتخذ آليات تساهم في تخطي الصعاب التي تعترض المسيرة التطبيقية للنظام الديمقراطي. وإنّ كم التراكمات والممارسات السيئة واستغلال ظاهر الديمقراطية هو ما أوجد الحاجة الملحة لنشر الثقافة والوعي السياسي لدى عامة الناس، حتى يتمكن النظام الديمقراطي في الكويت من السير بخطى أكثر سرعة وثباتا نحو التنمية الشاملة لمختلف ميادين الحياة، وحتى نضمن وقوف الديمقراطية أمام الهجمات الشرسة التي تمارس عليها.وإن إنشاء المركز أو النادي الثقافي ضرورة، كما أن تبنيه من جميع تكوينات المجتمع الكويتي سوف يعزز الشراكة الحقيقية بين مؤسسات الدولة وفئات المجتمع، وسيساهم في إرساء دعائم دولة معاصرة تقوم على التسامح والانفتاح والتعددية.وأود أن أذكر بعض الأهداف التي من خلالها يمكن للمركز أو النادي أن يؤدي دوره ضمن الأطر القانونية وهي كالتالي:- تعميق أسس التنشئة السياسية والتربية الوطنية. - ربط مفهوم التنمية السياسية بالتنمية المستدامة. - تعميق الحوار الوطني. - التأكيد على مضمون المواطنة (حقوق وواجبات). - اعتماد مبدأ الشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. - إرساء مبادئ العدالة والمساواة وحقوق الإنسان وسيادة القانون. - الحفاظ على الأمن الوطني. - الدعوة إلى التسامح وقبول الآخر ومحاربة الغلو والتطرف. - تعزيز مشاركة حقيقية للمرأة على أرض الواقع. - تعزيز مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة واعتبارهم مساهمين في عملية البناء والتنمية. - تعزيز هيبة الدولة والهوية الوطنية.كما نرجو قراءة مقالنا السابق تحت عنوان «التنمية السياسية» المنشور بتاريخ 12 ديسمبر 2008. «اللهم انصر إخواننا في غزة وثبت أقدامهم».ودمتم سالمين.
مقالات
البريد العام: أهداف التنمية السياسية
09-01-2009