حصلت «الجريدة» على أسباب قرار لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحكمة الوزراء بحفظها البلاغ المقدم من وزير النفط السابق المهندس محمد العليم ضد وزير النفط الأسبق الشيخ أحمد الفهد في قضية هاليبرتون لعدم جدية البلاغ. إذ قالت لجنة التحقيق إن «الفهد كوزير في الحكومة ينفذ أوامر سياسية صدرت في ظروف استثنائية ابان حرب تحرير العراق».

Ad

وكان الفهد أكد للجنة التحقيق عدم ثبوت صلته شخصيا أو حتى موظفي مؤسسة البترول بأي علاقة بعقد الشركة النفطية مع شركة هالبيرتون لتزويد القوات الأميركية في العراق بالوقود، لافتا إلى أن قصد المؤسسة كان تحقيق المصلحة الاقتصادية للبلاد، فضلا عن خلو الأوراق التي تثبت مسؤوليته من أي مخالفات.

وأشارت لجنة التحقيق في حيثيات أسباب حفظها البلاغ إلى عدم وجود أدلة تثبت مسؤولية الفهد عن الوقائع الست التي تمثل تقرير الاتهام بحقه والمقدم من العليم.

للإطلاع على المزيد من التفاصيل : اضغط هنا