... وانتصر الطلبة والأساتذة!

إن قرار الجامعة والتراجع عنه يعتبر فأل خير لوضع الجامعة بهمومها وقضاياها ومشاكلها وتجاوزاتها، فآمال أساتذتها وطلبتها قد وضعت تحت المجهر النيابي والرصد الشعبي لعل وعسى يكون ذلك بداية لإنقاذها ولتحقيق مستقبل أفضل لجامعتنا اليتيمة!

قرار جامعة الكويت حظر الندوات السياسية في أوج الحملة الانتخابية لم يكن مستغرباً لي على الأقل، ولكنه كشف المستور عن عقلية الإدارة الحالية في التضييق على الحريات، خصوصاً التعبير عن الرأي على المستويات المختلفة. فهذه الإدارة هي التي حولت مجموعة من الأساتذة الأكاديميين من كتاب الصحافة إلى النيابة العامة وإلى لجان التحقيق والتأديب بسبب آرائهم الناقدة في الشأن الجامعي، وهي الإدارة التي حولت بعض الروابط الطلابية إلى لجنة النظام الطلابي لقيامها بأنشطة ثقافية واجتماعية داخل وخارج الحرم الجامعي، وهي الإدارة نفسها التي استدعت قوات الأمن لمنع أعضاء هيئة التدريس داخل أسوار الجامعة من الاعتصام احتجاجاً على تجاوزاتها الإدارية والمالية وتم تهديدهم بالاعتقال!

وسلسلة الإجراءات القمعية هذه تمت أثناء وجود مجلس الأمة وأمام مرأى ومسمع النواب المؤتمنين على حماية الرأي والدفاع عن الحريات، حيث التزم الغالبية العظمى منهم الصمت إما لعدم الاعتقاد بمثل هذه المبادئ كأولوية وإما بالاكتفاء بالعتب الخجول لاعتبارات سياسية، الأمر الذي شجع الإدارة الجامعية بالتجرؤ على منع التواصل بين أعضاء المجلس القادم من المرشحين ومجاميع الطلبة الجامعيين.

وبالتأكيد...فإن الانتفاضة العارمة من هؤلاء المرشحين ومن بينهم معظم النواب السابقين كانت كفيلة بإرغام الإدارة الجامعية على التراجع، ولكن الفضل في هذا الانتصار السياسي يعود إلى الاتحاد الوطني والروابط والقوائم الطلابية وجهود جمعية أعضاء هيئة تدريس.

وكانت باكورة فك هذا الحصار اللقاء الذي جمع عدداً من المرشحين مع الأساتذة وأبنائنا الطلبة برعاية جمعية أعضاء هيئة التدريس وكان لي شرف المشاركة فيه، وقد كشف اللقاء زيف التبريرات التي ساقتها الإدارة لمنع الندوات واتهام الروابط الطلابية بتجييرها كدعاية انتخابية لمرشحيهم المفضلين، فالضيوف كانوا يمثلون ألوان الطيف الكويتي المختلفة ومن أدار النقاش وفرض محاور الحديث كانوا هم الطلبة الذين تركزت مداخلاتهم وأسئلتهم على هموم التعليم العالي والمشاكل الطلابية تحديداً ومثل هذه القضايا لا يمكن أن توفر لها فرصة العرض والنقاش إلا في مناسبات كهذه.

وبحسب متابعتي للشأن الجامعي ونمط تفكير الإدارة الحالية، فإن أحد الأسباب الرئيسية لمنع الندوات يكمن في محاولة قطع الاتصال بين مجلس الأمة والجسم الجامعي بمكوناته المختلفة، ولمنع وصول المعلومات الخاصة بتجاوزات الإدارة الجامعية وخرقها للوائح التنظيمية والتعسف ضد أعضاء الهيئة التدريس إضافة إلى هموم ومشاكل الطلبة، إلى أسماع نواب المستقبل.

فإدارة الجامعة تريد أن تسرح وتمرح وتوزع غنائم المناصب القيادية على هواها وكتم أنفاس منتقديها دون رقيب أو حسيب وتحت شعار أن القانون قد أكل عليه الدهر وشرب، والكتمان على فشلها الذريع في تنفيذ مشروع المدينة الجامعية الجديدة.

لذا، فإن قرار الجامعة والتراجع عنه يعتبر فأل خير لوضع الجامعة بهمومها وقضاياها ومشاكلها وتجاوزاتها، فآمال أساتذتها وطلبتها قد وضعت تحت المجهر النيابي والرصد الشعبي لعل وعسى يكون ذلك بداية لإنقاذها ولتحقيق مستقبل أفضل لجامعتنا اليتيمة!

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء