إعدام الحامل معركة جديدة بين البرلمان المصري والفقهاء اقتراح بتأجيل حبل المشنقة عامين... والعدل تكتفي بشهرين بعد الولادة

جدل كبير أثير تحت قبة البرلمان المصري أخيراً عقب اقتراح تقدمت به وكيلة البرلمان د.زينب رضوان بتعديل المادة 647 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في المرأة الحامل إلى ما بعد عامين من وضعها بدلاً من شهرين.

الجدل سار في اتجاه معاكس بين الفقهاء ورجال القانون، ففي الوقت الذي عارض فيه ممثل وزارة العدل المصرية الاقتراح بشدة، بحجة أن المرأة الحامل قد تتعمد الحمل لتأجيل الإعدام عامين تهرباً من تنفيذ عقوبة الإعدام، دافع فقهاء عن حقوق الطفل الوليد في خروجه إلى الحياة في كنف أمه ورعايته حتى اكتمال عمره سنتين، مستندين في ذلك إلى قصة المرأة الغامدية التي حملت من زنا، وأتت إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقالت إني قد فجرت فقال ارجعي فرجعت، فلما أن كان الغد أتته فقالت لعلك ان تردني كما رددت ماعز بن مالك فوالله إني لحبلى، فقال لها ارجعي فرجعت فلما كان الغد أتته، فقال لها ارجعي حتى تلدي فرجعت، فلما ولدت أتته بالصبي فقالت هذا قد ولدته، فقال لها ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه، فجاءت به وقد فطمته وفي يده شيء يـأكله فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين وأمر بها فحفر لها، وأمر بها فرُجمت، وكان خالد فيمن يرجمها فرجمها بحجر فوقعت قطرة من دمها على وجنته فسبها، فقال له النبي (صلى الله عليه وسلم) مهلا يا خالد، فو الذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغُفر له، وأمر بها فصلى عليها ودفنت.

وبينما أحال البرلمان المصري هذا الاقتراح إلى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر للبت في مدى مشروعيته قال د. الشحات الجندي العميد الأسبق لكلية الحقوق بجامعة حلوان وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن تأجيل عقوبة الإعدام على المرأة الحامل مطلب يتوافق مع الشريعة الإسلامية، لأنه من المهم بالنسبة للجنين أن يولد في ظروف طبيعية وفي ظل بيئة سوية، ويتطلب هذا ألا يفتح الصغير عينيه لأول مرة ليجد نفسه في أجواء بائسة تؤدي إلى إصابته بالعديد من العقد النفسية والاجتماعية.

ويضيف د. الجندي «القرآن الكريم أشار إلى ضرورة توافر مثل هذه الظروف المواتية لنشأة الطفل الوليد «لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» (البقرة 233). الأم قد تكون ارتكبت جريمة تُعاقب عليها بالإعدام، ولكن ينبغي ألا يؤثر هذا في الطفل، ذلك لكونه شخصية مستقلة عن الوالدة، ومن حقه أن يتوافر له الأمان اللازم على الأقل في الفترة الأولى بعد ولادته، والمعروف في الإسلام وفي كل القوانين أن مبدأ المسؤولية الشخصية هو الذي تُبنى عليه الأحكام وتُسن القوانين، وأنه لا ينبغي أن نُحمِّل الطفل وزر الأم التي ارتكبت جريمة تستحق عليها العقاب.

وكان المستشار حسن بدراوي مساعد وزير العدل المصري لشؤون التشريع طالب أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان المصري، بعرض الاقتراح على مجلس الشورى، ومجلس القضاء الأعلى، ووزارة الداخلية، للوقوف على علاقته بالقوانين المرتبطة به مثل قانون السجون، وقال بدراوي إن الاقتراح انطلق من باعث نبيل ولكن ينبغي تعديل صياغته، إذ تناول اتمام الوليد عامين هجريين، وهذا يتعارض مع الأخذ بالتقويم الميلادي في مصر.