«أتعهد... التزم... محاذير رقابية... عدم نشر أي أخبار... اذن كتابي مسبق»، مصطلحات تذكرنا برقباء وزارة الاعلام ابان فترة الحل غير الدستوري على الصحافة عام 86، حين كانت الاعلام تحدد بمزاجية للصحافة ما ينشر، ولنا ما نقرأ.

Ad

تلك الأجواء حنت اليها «الإعلام» بعد ان فقدت السيطرة على رقابة القنوات الفضائية وما ينشر على شبكة الانترنت من مواد مرئية ومسموعة ومقروءة، فأعدت قانون المطبوعات الجديد، ولاحقا قانون المرئي والمسموع، وتعد لقانون رقابة الانترنت، لتنتهي بالأمس بتوقيع الشركات التي تقدم الخدمات الإخبارية عبر الرسائل القصيرة SMS لاقرار وتعهد بـ «عدم نشر أي أخبار أو غيرها خاصة بالديوان الأميري أو ديوان سمو ولي العهد أو ديوان رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء أو مجلس الأمة قبل الحصول على إذن كتابي مسبق من هذه الجهات!». وينتهي الاقرار والتعهد «على أن ترسل هذه الأخبار الى وزارة الإعلام عبر الأرقام التالية... وذلك دون مقابل مالي!!»، وكان الأسهل على «الإعلام» أن توقف تلك المصادر الإخبارية على سجنها بهذا التعهد والاقرار.

لن نستغرب ان تحولت تلك الخدمات الى بث أخبار عن الأرصاد الجوية وأسعار الخضرة وسلة الروبيان، فقراءتها أهم لدى وزير الإعلام الشيخ صباح الخالد من التهديدات بالاستجوابات التي يطلقها النواب له، أو أخبار محاكمة مسؤوليه المتهمين في قضايا أمن الدولة، والفساد المستشري في الدولة.

الحرية يا معالي الوزير مكفولة في الدستور الذي نحتفل هذه الأيام بذكرى اقراره - وتناست الوزارة أن تقدم برنامجا ولو مدته 5 دقائق عن ذكرى الدستور-، واذا كان هناك سوء استخدام لمثل تلك الخدمات أو بث أخبار غير صحيحة فبإمكان الوزارة تقديم شكاوى - كما تفعل مع الصحافة والقنوات الفضائية - بدلا من فرض نوعية الأخبار التي ترسل.
جاسم القامس