ديفيد شارل سمحون

مسألة زيارة الشيخ أحمد الفهد إلى إسرائيل يجب ألا تمر مرور الكرام، فحتى وزير الخارجية الكويتي لم تطأ قدمه هذه الأرض لأنه يفترض أننا نقاطع الصهاينة، ورد الفهد بقوله «لا أحد يزايد علينا في موضوع القضية الفلسطينية» تهرب صريح من الإجابة عن التبعات القانونية لزيارته المجرمة قانوناً.

يأبى الشيخ أحمد الفهد إلا أن يكون ملكاً للحركات الاستعراضية... ففي مواجهة الإرهابيين في الكويت قبل سنوات ارتدى الشيخ أحمد الفهد واقي الرصاص على صدره فوق الدشداشة وحمل السلاح بيده ليواجه الإرهابيين، على الرغم من وجود قوات أمن مدربة ومتخصصة لمثل هذه الأمور تحيط بالمنطقة.

وأذكر عند اعتلائه المنصة لإلقاء كلمة في افتتاح دورة الألعاب الآسيوية في الدوحة قبل سنوات أنني قلت لمن في جانبي ونحن نشاهد الحفل على التلفزيون «أكيد راح يسوي شي... يمكن يرفع عقاله»، ولم يخب ظني فما هي إلا دقائق حتى رفع الفهد عقاله للجمهور الآسيوي.

آخر تقليعات الشيخ أحمد كانت في زيارته إلى الضفة الغربية المحتلة، وهي كاسمها «محتلة» أي خاضعة لسلطة العدو الصهيوني، وأن يقوم رئيس جهاز الأمن الوطني في دولة الكويت بزيارة إلى أرض محتلة من الصهاينة يحمل في رأيي رسالة للكويتيين بأنه بإمكانهم الذهاب إلى هناك وربما الصلاة في المسجد الأقصى الذي منع الفهد من دخوله، واتضح بعد ذلك أنه ذهب لمناقشة موضوع عقارات الكويتيين التي كانت موجودة قبل الاحتلال الإسرائيلي، وصفقة شراكة لشركة «زين» للاتصالات! مع العلم أن مناصب الشيخ أحمد الفهد هي رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي ورئيس جهاز الأمن الوطني ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، ورئيس اللجنة الانتقالية للاتحاد الكويتي لكرة القدم، ولا يوجد لأي من هذه المناصب علاقة بعقارات الكويتيين ولا بـ«زين»!

مسألة الزيارة يجب ألا تمر مرور الكرام، فحتى وزير الخارجية الكويتي لم تطأ قدمه هذه الأرض لأنه يفترض أننا نقاطع الصهاينة، ورد الشيخ أحمد بقوله «لا أحد يزايد علينا في موضوع القضية الفلسطينية» تهرب صريح من الإجابة عن التبعات القانونية لزيارته المجرمة قانوناً. فأحمد الفهد دخل عن طريق حدود إسرائيلية، وهذا أمر لا شك فيه، لأن الفلسطينيين لا يتحكمون بحدود الضفة الغربية... وهذا يعني أن جواز سفر الشيخ أحمد حمله موظف جمارك إسرائيلي ودقق فيه وسمح له بالدخول، وفي هذا اتصال بالكيان الصهيوني يجرمه القانون الكويتي، وهو ما يجب أن يساءل عليه الشيخ أحمد الفهد، إلا إذا كان فوق القانون، وهذا أمر غير مستبعد في بلدنا، بل يكاد يكون وارداً، خصوصا مع الشيخ أحمد الفهد إذا ما نظرنا إلى مشروع أولمبيا أو التجاوزات المالية في كأس الخليج التي لم يتم تطبيق القانون بشأنها.

أما التعليق الداهية على زيارة الشيخ أحمد إلى إسرائيل فكان من وزير خارجية الكويت الشيخ محمد صباح السالم، المنوط به تطبيق القانون كونه عضوا في السلطة التنفيذية، وهو الذي لم يسبق له زيارة الضفة الغربية لأنه وزير خارجية وممنوع قانوناً من الاتصال بالكيان الصهيوني، فمارس الشيخ محمد عادته في إطلاق التصريحات الغريبة ليقول إننا نعيش في موسم انتخابات وكل شيء وارد، وهو اتهام واضح للنائبين فيصل المسلم ووليد الطبطبائي اللذين أبديا وجهة نظرهما حول زيارة الفهد إلى إسرائيل، فاتهمهما وزير الخارجية بأنهما يبحثان عن بهرجة انتخابية، هذا بدلا من أن تتحرك الحكومة للتحقيق في موضوع اتصال الفهد بالكيان الصهيوني بحجة الصلاة في المسجد الأقصى.

ولعل تصريح وزير الخارجية غير مستغرب إذا ما نظرنا إلى تصريحاته الأخرى الغريبة وأبرزها عندما قال «الكويت رقم صعب لا يقبل القسمة»، وهو تصريح يستعصي عليَّ فهمه حتى اليوم، لأن الإجابة الحسابية المنطقية هي... صفر!

يبقى أن زيارة الشيخ أحمد الفهد إلى إسرائيل لم تكن للجهاد، ولا للتجسس على الأعداء، ولا لتنفيذ عملية انتحارية، بل تبقى في إطار «حركات» الشعر الطويل وقبعة الكاوبوي ورفع العقال للآسيويين.