Ad

بما أن عدد الوزراء هو 16 وزيراً فلماذا لا تتاح الفرصة للمجلس والنواب اقتراح أسماء خمسة وزراء، بعد قرعة تقسمهم إلى خمس مجموعات، ومن ثم ترشح كل مجموعة 3 أسماء مقترحة لوزراء ويلتزم رئيس الوزراء باختيار خمسة من بينهم.

تتكرر بعد كل انتخابات نيابية معضلة ومأزق التشكيل الوزاري، وهي معضلة مكررة لن نجد لها حلّاً في المدى المنظور حتى أصبحت مرضاً مزمناً من الصعب استئصاله.

ويبدو أن من أسباب تلك الأزمة عدم معرفة ماذا يراد من الحكومة أصلاً باستثناء تعيين أفرادها كوزراء لكي يستكملوا الشكل الدستوري، فمقابل المجلس لابد من وجود حكومة، كما أن من الأسباب أيضا قِصَر المدة المتاحة لظهور التشكيل حيث لا تتجاوز الأسبوعين.

وقد تعودنا خلال فترة التشكيل على المطالبات النيابية وغيرها مثل «على رئيس الوزراء قراءة نتائج الانتخابات» أو «لابد من تشكيل حكومة تكنوقراط أو تكنوكَلَر لافرق» أو «لابد من اختيار رجال دولة بدلا من موظفين كبار» أو «لابد من اختيار القوي الأمين» وهكذا، ومع جودة هذه العبارات لتكون مانشيتات جميلة للصحف، إلا أنها في ميزان الواقع لا تعني الكثير، ولن يتحقق شيء من هذا ولا ذاك.

وحيث إن الاختيار الأنجع لن يحدث بسبب افتقاد المعايير، وعدم وضوح الهدف من الاختيار أساساً، فالبلاد في حيرة وضياع نوابا كانوا أم حكومة، وحيث إننا نريد من حكومتنا ومجلسنا فرصة لالتقاط الأنفاس بدلاً من استمرار مسلسل داحس والغبراء.

وبما أن التهدئة والتقاط الأنفاس ممكنة بإتاحة الفرصة للمجلس للمشاركة في تشكيل الوزارة، وحيث إن عدد الوزراء هو 16 وزيراً فلماذا لا تتاح الفرصة للمجلس والنواب اقتراح أسماء خمسة وزراء، وبالإمكان تنظيمها حيث يتم تقسيم النواب إلى خمس مجموعات كل مجموعة تضم عشرة نواب، ويتم اختيار كل مجموعة بالقرعة، ومن ثم ترشح كل مجموعة 3 أسماء مقترحة لوزراء ويلتزم رئيس الوزراء باختيار خمسة من بينهم، كما يتعهد بتقديم خطة تنموية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبالمقابل يلتزم نواب المجلس بالتهدئة.

وحيث إنه لا توجد لوائح منظمة ولا بنود قانونية تدعم مثل هذا الاقتراح، وأنه لا وقت لتنفيذه لهذه التشكيلة الوزارية، فأتمنى على الأقل أن يوضع في الحسبان، وربما تطويره بعض الشيء لأنه كما يبدو، أن مأزق التشكيل الوزاري سيتكرر، وغرَقَنا في التفاصيل سيستمر.

نحن بحاجة إلى أن نفكر «خارج الصندوق» لعلّ وعسى أن تبدأ السفينة بالحركة. فسفن الكويت في الماضي كانت تغادر موانئنا وتعود باحتياجاتنا وفق نظام دقيق حين كانت أحوالنا المادية في أسوأ أحوالها، فمتى نرى سفينتنا تتحرك لما فيه خير البلاد والعباد وقد أصبح المال وفيراً؟ سؤال لا أظن أن له إجابة!

أ.د. غانم النجار