العنزي: التعديات على رجال الشرطة... سببها الشرطة رجل الشرطة أمام القانون موظف عام والقانون كفل حقه

رجل الشرطة أمام القانون موظف عام، والقانون حمى الموظف العام، وشدد عقوبة التعدي على رجل الشرطة، بعد إقرار القانون رقم 59 لسنة 1999، لكن التعديات على رجال الشرطة سببها ابتزاز بعض رجال الشرطة المواطنين والمقيمين... هذا طبقاً لما قاله المحامي ناهس العنزي خلال لقائه مع «الجريدة».

قال المحامي ناهس العنزي «ان رجل الشرطة أمام القانون موظف عام، لذا فانه في حال الاعتداء عليه أثناء تأدية عمله، يُطبق القانون رقم 16 لسنة 1960 على المعتدي عليه، والقانون لم يفرِّق بين رجل الشرطة والموظف العام، لكن هناك مادتين تمت اضافتهما، بعدما لوحظ كثرة حالات الاهانة والتعدي على رجال الشرطة اثناء ادائهم عملهم».

وبيّن العنزي أنه تم اصدار مرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1999، بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.

حيث نصت المادة 134 من القانون المشار اليه ما يلي: «اذا كان المجني عليه من قوة الشرطة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة اشهر، والغرامة التي لا تقل عن مئة دينار ولا تجاوز ستمئة دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين».

ومادة ثانية: كما يُضاف الى المادة 135 فقرة ثانية بالنص التالي «فاذا كان المجني عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنة، والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمئة دينار ولا تجاوز الف دينار، أو احدى هاتين العقوبتين». مؤكدا أن هذا آخر تعديل تم على قانون الجزاء بشأن الاعتداء على الموظف العام اثناء تأدية وظيفته.

واستعرض العنزي المذكرة الايضاحية للقانون المعدل والتي قالت «ان اغلب التشريعات الجزائية تحرص على توفير الحماية اللازمة للوظيفة العامة ممثلة في الاشخاص القائمين بها، فعلى سبيل المثال شددت العقوبة اذا كانت الاهانة بالقول أو بالاشارة موجهة الى محكمة قضائية وأحد أعضائها اثناء انعقاد الجلسة، واستنادا الى ذات الاعتبارات المتقدمة، فان رجل الشرطة وهو يمارس أعمال الضبطية القضائية، ويقوم على تنفيذ اللوائح والقوانين ومنع الجرائم وتعقب مرتكبيها، وهي أعمال تقترب ولا تنفصل عن أعمال القضاء، بالاضافة الى أنه ملزم بتنفيذ أوامر الجهات القضائية، فإن ذلك كله يكون مدعاة لمنحه هذه الحماية تمكينا له من اداء هذه المهام وخشية من اساءة استخدام هذه الحماية في ظل الأحكام الخاصة بالمساءلة الانضباطية لعضو قوة الشرطة، والتي تخضعه لنظام عقابي صارم تدق من خلاله موازين الحساب بالنسبة إليه».

وأرجع العنزي اسباب التعدي على رجال الشرطة الى السلوك الذي يصدر من بعضهم، والذي لايتلاءم مع وظيفة رجل الشرطة، فكثيرا ما تسفر تعاملات بعض رجال الشرطة عن استفزاز المواطنين والمقيمين، الأمر الذي يؤدي الى التعدي على رجل الشرطة، ورأينا أن بعض العسكريين «يغازلون النساء» ويطلبون ارقامهن الهاتفية، ويرتكبون العديد من الجرائم، لذلك فان معظم التعديات على رجل الشرطة تكون خارج المخافر، والقانون يضمن حقوق رجال الشرطة، ويردع كل من يحاول اتباع هذا الاسلوب الفاحش.

واستنكر العنزي التعديات على رجال الشرطة بكل انواعها، لكنه تمنى على العسكريين أن يتحلوا بحسن الخلق، وأن يقوموا باداء وظائفهم، وعدم استغلال الوظيفة في ابتزاز الاخرين.