القطاع الخاص يعالج أمراضه بـ التفنيش

تسريح الموظفين، مواطنين أو أجانب، أصبح إحدى السياسات المتبعة لعديد من الشركات في دول مختلفة، والكويت ليست مستثناة من ذلك: فكيف ستواجه السلطتان التشريعية والتنفيذية أزمة تسريح الكويتيين في القطاع الخاص، في ظل قانون دعم العمالة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة.

يبلغ عدد الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص حتى نهاية2007 49057، يشكل الإناث منهم 22104 موظفات، ويقابل هذا العدد من الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي 255310 موظفين، يشكل الاناث منهم 109003 موظفات. وقد شكلت الدعوات الحكومية للمواطنين الباحثين عن العمل للدخول في غمار القطاع الخاص شعارا للتحدي من جانب، وللتخفيف من الآثار التضخمية التي تطال مخصصات الباب الاول من ميزانية الدولة والخاص بالمرتبات والتي وصلت في ميزانية 2009/2008 مبلغ 3210 ملايين بزيادة قدرها 584 مليون دينار، وبمعدل نمو يصل الى 22.2 في المئة عن اعتمادات السنة المالية الماضية.

واليوم، وفي مواجهة الازمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها السلبي على العديد من القطاعات الاستثمارية والعقارية والبنوك بدأ العديد من هذه المؤسسات التضحية بعمالتها الوطنية والاجنبية في محاولة منها لتقليص النفقات والمصاريف.

وتقول معلومات مكتب العمل الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ان البطالة قد تطال ما بين 20 و25 مليون شخص بحلول 2010، مما سيرفع عدد العاطلين عن العمل في نهاية 2009 الى 210 ملايين شخص.

والكويت ليست بمنأى عما يحدث في العالم، وهناك انباء لم يتم تأكيدها بعد بشأن الرغبة في تسريح اعداد من الموظفين الكويتيين في شركات القطاع الخاص لاسيما في قطاعي الاستثمار والبنوك.

وفي هذا يؤكد مستشار التنظيم والادارة والموارد البشرية د. عبدالله فهد العبدالجادر ان التطرق الى موضوع الكوادر الوطنية في القطاع الخاص في ظل الازمة الحالية يعد موضوعا حساسا في الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وليس دولة الكويت وحدها، وان النية لمس هذه الكوادر سيكون محدودا وفي قطاعات محددة، خصوصا بعد ضخ السيولة في قطاع البنوك، بل ان هناك اجراءات عكسية تجري في بعض البنوك كالوطني وبيت التمويل لقبول دفعات من الموظفين الكويتيين، وقال العبدالجادر ان التخوف في موضوع الاستغناء يأتي من قطاع الاستثمار الذي كشفت الأزمة الحالية عن امراض فيه كعدم الشفافية والفساد والاستثمار والاقتراض غير محسوب المخاطر.

ورغم الخطوة الحكومية في مسألة ضخ الأموال فإن ذلك سيبقى ضمن ضوابط معينة فإنقاذ الشركات سيكون للشركات الجادة والتي تملك القدرة على التسديد لاحقا.

اما الشركات الاخرى والتي عملت في السنوات الماضية على تأسيس شركات ورقية فمصيرها لا يبشر بخير وستختفي وتنقرض.

وقال د. العبدالجادر ان موضوع تقليص الشركات لنفقاتها يجب ان يكون متدرجاً في الخيارات. فهناك عدة درجات يمكن من خلالها تحسين الوضع المالي للشركات، منها مثلا حجب بعض المميزات المادية (البونص والهواتف الخلوية) عن شريحة من الموظفين، والاستغناء عن غير الكويتيين ما أمكن ذلك، او تخفيض الرواتب لفترة زمنية معلومة.

ودعا د. العبدالجادر الى وقفة حكومية جادة تجاه نوايا الاستغناء، لاسيما مع الشركات التي تستفيد من عمليات ضخ السيولة المالية لها وذلك بإجبارها على عدم الاستغناء عن الكويتيين، ورشح ان يكون هذا الملف ساخنا في أروقة مجلس الأمة.

وقال د. العبدالجادر ان تحرك الحكومة في هذا الشأن يجب ان يأخذ بعين الاعتبار مسألتي دعم العمالة الذي ساهمت فيه كدعم مالي للكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص (تغطية العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد وزيادة الخمسين دينارا الأخيرة وعلاوة غلاء المعيشة). اضافة الى مصاريف التدريب الطائلة، والمميزات المادية المباشرة وغير المباشرة التي منحت للقطاع الخاص من خلال منح أراضي الدولة للاستثمار، وتسهيل دخول بعض الشركات في المشاريع الحكومة، ولفت العبدالجادر الى ان التعيينات للكادر الوطني منذ بدء تطبيق قانون دعم العمالة في القطاع الخاص عام 2002 بلغت 49 ألف كويتي وهو تطور يجب المحافظة عليه وعدم التراجع عنه، وأكد ان العبء كبير على برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والمطلوب منه ان يبادر من الآن الى احتضان الشباب بالدعم المالي في حال خروجهم من الوظيفة، وعلى ان تكون أولويتهم في الحصول على وظائف جديدة لاحقا قائمة ضمن اهداف البرنامج.

كما يجدر بالسلطتين التنفيذية والتشريعية الالتفات الى هذه المشكلة وما سوف ينتج عنها من دمار للأسرة الكويتية.

كما يجب اقرار قانون العمل في القطاع الاهلي الجديد وتعديل قانون دعم العمالة الوطنية.

بدائل تسريح الموظفين

طرح د. عبدالله العبدالجادر عددا من البدائل لجعل مسألة تسريح الموظف الكويتي من الشركات يأتي كخيار أخير. ومن هذه البدائل:

1- الاقتراض من الدولة عن طريق البنوك لتسديد ما عليها من ديون والبدء باعادة هيكلة استثماراتها.

2- دمج الشركات التابعة لها لتقليص الميزانية والمصروفات.

3- اعادة الهيكل التنظيمي للشركات بما يضمن الحد من الهدر في الميزانية.

4- التخطيط للقوى العاملة للفترة المقبلة مع تقليص بعض المزايا المادية أو البدء بالاستغناء عن غير الكويتيين.

5- المرحلة الاخيرة: هي الاستغناء عن بعض الكويتيين مع طمأنتهم بأن الأولوية ستكون لهم في حال استعادت الشركات عافيتها الاقتصادية.