خفض سن الاقتراع

في حالة السماح للشباب في سن الثامنة عشرة بالمشاركة في الانتخابات فإن قاعدة المشاركة الشعبية ستتسع، وسيكون للشباب دور مؤثر جدا في نقل قضاياهم وهمومهم إلى الساحة السياسية.

يتجه العالم إلى إعطاء الشباب دوراً أكبر في الحياة العامة لأن الشباب عادة يحملون أفكاراً جديدة تعكس همومهم وتطلعاتهم المستقبلية، وهذا الأمر يزداد أهمية في الكويت كون المجتمع الكويتي يعتبر مجتمعا شاباً يشكل الشباب فيه النسبة الغالبة، ولكننا نجد رغم ذلك، أن هناك فئة مهمة من هؤلاء الشباب لا تستطيع، بسبب قانون الانتخاب، المشاركة في الحياة السياسية، حيث إن القانون ينص على وجوب أن تكون سن الناخب إحدى وعشرين سنة، وفي اعتقادنا أنه قد حان الوقت لخفض سن الاقتراع لتصبح 18عاما، أسوة بما هو معمول به في الكثير من الدول الديمقراطية.

ولعل هناك من سيعارض تحت حجة أن الشباب في سن الثامنة عشرة لا يستطيع اتخاد قراراته باستقلالية تامة، حيث إنه قد يقع تحت تأثير والديه، ولكن هذه الحجة تتهاوى إذا ما عرفنا أن الشاب يحصل على الجنسية عندما يبلغ الثامنة عشرة ويمكنه بالتالي العمل في القطاعين الحكومي والخاص، وتحمل تبعات الوظيفة وما يترتب عليها من مسؤوليات، مما يعني أنه قادر على اتخاذ القرار المستقل.

من جانب آخر فإن للشباب، وهم في هذه السن، دوراً بارزاً في الاتحادات والروابط الطلابية التي يصِلُون إلى قيامها بالانتخاب، وها نحن نرى الدور المميز لهم في قيادة هذه المنظمات، وهو ما يؤكد أن الشباب قادرون على اتخاذ القرار السليم المستقل.

ليس هذا فحسب، بل إن الدولة تبتعث من هم في سن الثامنة عشرة للخارج، وكما هو معروف فإن الطالب المغترب يعتمد على نفسه اعتمادا كليا ويتحمل تبعات قراراته.

ومما لا شك فيه أن خفض سن الاقتراع سيؤدي إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية، فعدد الناخبين حاليا يعتبر متواضعا مقارنة بعدد السكان، وإذا أخذنا في الاعتبار أن نسبة المشاركة في الاقتراع لا تتعدى في أفضل أحوالها 70 في المئة، فإن هذا يعني أن عدد المقترعين لا يمثل إلا نسبة ضئيلة من المواطنين، وفي حالة السماح للشباب في سن الثامنة عشرة بالمشاركة في الانتخابات فإن قاعدة المشاركة الشعبية ستتسع، وسيكون للشباب دور مؤثر جدا في نقل قضاياهم وهمومهم إلى الساحة السياسية.

علاوة على أن توسيع قاعدة المشاركة الشعبية سيساعد على محاربة بعض الظواهر السلبية التي بدأت تنتشر أثناء الانتخابات مثل استخدام المال السياسي لأنه كلما زادت القاعدة الشعبية كان هناك صعوبة بالغة في استخدام الرشوة.

وغني عن البيان أن خفض سن الاقتراع لن يؤدي إلى تغيير جذري في العملية الانتخابية ما لم يُربط بحزمة إصلاحات سياسية تنتشلنا من حالة الفوضى السياسية التي نشاهدها الآن، وتجنبنا الوقوع في الأزمات السياسية التي مررنا بها خصوصاً في السنوات القليلة الماضية.

فهل هناك، يا تُرى، من المرشحين من سيتبنى عملية الإصلاح السياسي؟

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء