كملوا جميل فيفا

شاهدنا جميعاً فوضى الإعلانات التي ملأت الصحف والراديو مع إعلان شركة الاتصالات الجديدة «فيفا» إطلاق خدماتها وعرضها للمشتركين بعدم احتساب المكالمات الواردة، فكان واضحاً الارتباك الذي عاشته شركتا الاتصالات القديمة، «زين» و«الوطنية»، إذ أطلقتا نفس الخدمة في نفس اليوم، معززتين بذلك حملة «فيفا» الإعلامية التي باتت الآن تحظى بموقع متميز كشركة رائدة أو سباقة في السوق الكويتي من خلال طرح الخدمات الجديدة، وهو ما يجب على الشركة الجديدة استغلاله لتعزيز هذا الشعور وهذه الصورة لدى المستهلكين من خلال بناء علامتها التجارية الجديدة... أو ما يسمى الـ«Brand».

ما جرى في إطلاق الخدمة ذكرني بـ«ظاهرة» محال بيع الكنافة، حين تفرّد أحدها وتلاه عدد من المحال المشابهة التي خلت من الإبداع، وأتت تقليداً لفكرة إنشاء محل لبيع الكنافة... فشركات الاتصالات القديمة لم تفكر في كيفية تطوير خدماتها والاستغناء عن التقليد الأعمى بطرح أفكار جديدة... بل اكتفت بتوفير العرض نفسه بشكل غبي ينم عن عدم تخطيط واستشراف لما ستأتي به «فيفا» لسوق الاتصالات الكويتي... وأذكر- كأحد عملاء «زين»- أن الشركة خاطبتني قبل أشهر لتوقيع عقد أشبه بعقود احتكار المطربين معها لأبقى عميلاً للشركة لمدة محددة مقابل تخفيض رسوم الرسائل القصيرة، فكانت طريقة «زين» للإقبال على مناخ المنافسة الجديد كسولة، تعتمد على احتكار عملائها، وهي ليست سبباً كافياً ليبقى العميل مع الشركة إن لم تتطور الخدمات.

يبقى الآن الدور على وزارة المواصلات بأن تلعب دوراً يشجع هذه المنافسة بشكل أكبر، وأن تكمل جميلها بإنشاء شركة اتصالات جديدة، ففي كل بلاد العالم يسمح للمشترك بأن يأخذ رقمه لشركة جديدة ويتمتع بخدماتها، فهذا هو مقياس المنافسة الحقيقية التي تعود في النهاية على المستهلك بالفائدة. كعميل لـ«زين»، لا أرى أن عقد الاحتكار الموقع معها هو العامل الذي يلزمني بالبقاء مع الشركة، فارتباطي الأكبر معها ليس عقداً ولا حملاتها الإعلانية أو اسمها التجاري بل رقم هاتفي الذي أستخدمه منذ سنوات... ومن حق المستهلكين اليوم أن يمارسوا حريتهم ويحصدوا ثمار منافسة شركات الاتصالات.

***

دعوة النائب فيصل المسلم بتعويض عملاء شركات الاتصالات عن مكالماتهم الواردة طوال السنوات الماضية ذكّرتني بدعوات سمو الأمير والحكومة باحترام فصل السلطات الثلاث «التشريعية والتنفيذية والقضائية»... فبعد أن مارس النواب تعدياتهم على السلطة التنفيذية بترشيح وكلاء وزارات ومديري إدارات ورفضهم قرارات الوزراء... ها هو النائب فيصل المسلم يطالب القطاع الخاص بتعويض عملائه، وهو أمر لا يخصه بل يخص الشركات وعملاءها... فماذا بعد هذه المطالبة؟ هل سيطالب النواب مطاعم هارديز بتعويض زبائنها عن عدم وضع الكاتشب في سندويشات بيغ ديلوكس؟ أو المطالبة بإسقاط فواتير المكالمات على جميع عملاء شركات الاتصالات القديمة بحجة دخول شركة جديدة مما يعني وجوب فتح صفحة جديدة في عالم الاتصالات؟ الأحرى بالمسلم وزملائه النواب العمل على زيادة المنافسة بين هذه الشركات، وتعزيز استفادة المستهلكين من هذه المنافسة من خلال القضاء على كل ما يعوقها بدلاً من الإملاء على الشركات ما يجب أن تفعله.