ما إن تتصدى كتلة برلمانية لأي قضية سياسية لا تنسجم مع أهداف أو مصالح الحركة الدستورية، إلا ويخرج علينا نواب «حدس» وقياديّوها مهددين ومتوعدين بكشف الأهداف الحقيقية والأسباب الخفية لتلك الكتلة التي جعلتها تقف هذا الموقف أو تتخذ ذاك الاتجاه، وفي نهاية الأمر وكما جرت العادة تكون تلك التهديدات للاستهلاك الإعلامي فقط، ولعل رفض إعادة توزير إسماعيل الشطي واستجواب الشيخ علي الجراح وإسقاط القروض وقائع تثبت صحة مثل هذا الطرح.

Ad

اليوم يسل نواب «حدس» وكوادرها، وعلى رأسهم ناصر الصانع ومبارك الدويلة ومن دار في فلكهم، يسلون سيوفهم، لا دفاعا عن الوطن ومصالحه، بل عن ابنهم «الحركي» الوزير محمد العليم، ويقولون إن لديهم الأدلة والبراهين التي تثبت أن موقف «التكتل الشعبي» من قضية المصفاة الرابعة، موقف مشبوه تحركه المصالح والمنافع، وإنه ليس نتاج الخوف على المال العام وحمايته.

إذا كان ما يدعيه «الحدسيون» يأتي في إطار المناورات السياسية لحماية وزيرهم، فهو في نظرنا وببساطة «كذب ودجل سياسي»، أما إذا كان ما يقولونه صحيحا ومثبتا بالأدلة والمستندات، فإنهم مطالبون بكشفه أمام الأمة، وإن لم يفعلوا لسبب أو لآخر، فهم شركاء في خيانة الوطن والشعب، وعليهم ألا يمارسوا «الشرف» على رؤوسنا، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس.

على كل لا أظن أن «حدس» أو غيرها لديهم ما يقنعون به الشارع والرأي العام عن أي شبهات تدور حول «الشعبي» ونوابه، وإلا لكان غيرهم «أشطر» خصوصا أن ذلك الغير هم الخصوم الحقيقيون لـ«الشعبي» وهم الأكثر نفوذا والأكثر قدرة على تفصيل التهم وإلباسها للخصوم بفضل الآلة الإعلامية التي يمتلكونها هم وأعوانهم.

المضحك في هجوم «حدس» وبياناتها المتوالية، هو وصفهم لما يتعرض له العليم بـ«التصفية» السياسية، رغم أنهم يدركون قبل غيرهم أن العليم ليس الند السياسي «المعتبر» لـ«الشعبي»، فلو كانت القضية متعلقة بتصفية أو خلط أوراق لكان هناك وزراء أقل كلفة سياسية من العليم مع احترمنا الشخصي للوزير المجتهد، لكن مشكلة العليم أنه وافق على أن يتم وضعه في فوهة المدفع برغبته وإرادته، وهي الحقيقة التي بات الجميع يعرفها بعد أن تكشفت المزيد من أوراق المشروع يوما بعد يوم، لكن «حدس» ضربت على وتر التصفيات السياسية لمجرد ذر الرماد في العيون، وإيهام العامة أن المعركة سياسية وليست قانونية دستورية بحته وأنها موجهة ضدها، على الرغم من إدراكهم أن العليم بعيد عن مرمى نيران «الشعبي» الذي يبدو أن هدفه القادم أكبر من مجرد وزير «حدسي».

المضحك أكثر أن كتّاب الحركة في بعض الصحف الزميلة، دافعوا عن مشروع المصفاة وعن العليم بطريقة تسيء للمشروع وللوزير نفسه، ففي الوقت الذي يقدم فيه معارضو المشروع في زواياهم الأرقام والحقائق لتدعيم وجهة نظرهم، نجد كتاب «حدس» ينصحون القراء بالاطلاع على المدونة «س» أو «ص» وعندما تزور الموقع تجد موضوعاً يمجد في المشروع كتب باسم مستعار!!

عموما من كان لديه مستمسكات وأدله تؤكد تورط «الشعبي» ونوابه في أي قضية ما، فعليه أن يكشفها، وأنا –وأقسم على ذلك- أول من سيكتب عنها في هذه الزاوية،،، نعم افضحوهم واكشفوهم أمام الأمة والشعب، فلعلنا نرميهم بالطماطم والبيض الفاسد بدلا من أن نتزاحم نحن والآلاف من أبناء الوطن أمام صناديق الاقتراع تحت أشعة الشمس الحارقة للتصويت لهم كما جرت العادة، وكما سيحدث عند أي استحقاق انتخابي قادم.