المليفي والطبطبائي... مو أحسن منكم !

قد يكون وقد لا يكون قرار إيقاف التداول، «ولو ليومين»، خطيراً، لكن ما نحن متأكدون منه أنه تحت ظل حكومة «الترقيع والقرقيعان»، ليست البورصة وحدها، بل الدولة كلها في خطر كبير. ومادام يحكمنا وزراء معظمهم لا يقدر كلامه و ليس لديه أدنى حس بالمسؤولية تجاه المواطنين، فمن الطبيعي جدا ما يحدث في البورصة بل في البلد كله من تخبط و انهيار.

وأخيرا أغلق الدكان... «أقصد البورصة»، ولو ليومين فقط قبل أن يعاود فتحه مرة أخرى بعد أن تأخرت الحكومة في استئناف الحكم. كثيرون من صغار المتداولين هللوا وكبروا لذلك القرار ظنا منهم أنه سيكون نهاية مآسيهم دون أن يدركوا أنه قد يكون سببا للمزيد منها. لست متأكدا من إيجابية أو سلبية قرار الوقف المؤقت للتداول، لكن ما لفت انتباهي هو تصريح الوزير (وين ما يطقها عويه)... بأن هذا القرار خطير وستكون نتائجه سلبية.

نعم قد ينعكس وقف التداول سلبا على السوق، لكن في الوقت نفسه ماذا كنا سنتوقع من المتداولين عند سماع هذا القرار؟ فهم وجدوا ضالتهم فيه بعد أن يئسوا من كل شيء آخر، فقد يئسوا من الحكومة المتخصصة بإعطاء الوعود الفارغة، ويئسوا من المجلس بالطبع، فلم يبقَ لهم سوى هذا القرار ليجدوا ضالتهم فيه ويحاولوا إيهام أنفسهم بأنه القرار المنقذ.

قد يكون وقد لا يكون قرار إيقاف التداول، «ولو ليومين»، خطيراً، لكن ما نحن متأكدون منه أنه تحت ظل حكومة «الترقيع والقرقيعان»، ليست البورصة وحدها، بل الدولة كلها في خطر كبير. ومادام يحكمنا وزراء معظمهم لا يقدر كلامه و ليس لديه أدنى حس بالمسؤولية تجاه المواطنين، فمن الطبيعي جدا ما يحدث في البورصة بل في البلد كله من تخبط و انهيار.

وزير المالية يصرح قبل أكثر من شهر بأن الوقت هو للشراء وليس للبيع، ليهبط السوق بعد كلامه ألفي نقطة إضافية. ومع ذلك لم يتعلم الوزير من أخطائه، فصرح قبل عشرة أيام تقريبا بأن السوق سيرتفع من جديد، لكنه هوى مجددا لألف نقطة إضافية! صدق لقمان الحكيم عندما قال لابنه: «يا بني: إني قد ندمت على الكلام، ولم أندم على السكوت». وبالرغم من أخطائه الفادحة يريد الوزير من الناس أن تثق في اجراءات الحكومة! لكن مادام الوزير (وين ما يطقها عويه) نتمنى منه أن يصرح بأن السوق سيهبط حتى يرتفع!

ووزير الداخلية يشهد بوطنية وخدمات أحد المواطنين الجليلة ليمنح الجنسية ثم تسحب منه في أقل من عام تحت نظر الوزير نفسه! لو كان ذلك في أي حكومة محترمة لوجدنا الوزير يستقيل بعد دقيقة من هكذا مهزلة، لكن في الكويت بعض الوزراء مستعد حتى لفقد ماء وجهه من أجل الكرسي! وإذا تطرقنا للتخبط في التعامل مع الملف الرياضي والإسكاني وجلب الموظفين من الخارج على حساب المواطنين وغيرها كثير من المشاكل التي لا تعد ولا تحصى، أليس من حقنا أن نقول إن حكومة «القرقيعان» هي الخطر الأكبر على البلد، هذا مع عدم تبرئة المجلس الغارق في تناقضاته ومزايداته؟ أبعد هذه المهازل نستطيع التحدث عن الثقة في السوق المالي بعد أن وصلت الثقة بالدولة ككل إلى تحت الصفر؟!

***

كنت أتمنى أن يكتفي النواب بانتقاد واستنكار القرار الحكومي المشؤوم بسحب «الجناسي»، لكن أن يتطور الأمر لأن «يتوسل» بعض النواب برئيس الحكومة للتراجع عن هذا القرار، فهذا أمر محير فعلا، وكأن النواب هم موظفون لدى الحكومة ولا سلطة لديهم عليها بينما العكس هو الصحيح.

ومادامت قواعد اللعبة قد تغيرت وأصبحت وسيلة بلوغ الأهداف تتجسد في استجواب رئيس الحكومة مباشرة دون استجواب الوزراء (كما كان في الماضي)، فليهدد النواب باستجواب رئيس الحكومة إذا لم يتراجع عن قرار سحب «الجناسي»، فالمليفي والطبطبائي ليسوا بأحسن من الباقين؟!