خالد عبدالكريم: الرقابة السياسية تخنق الإبداع يشترط مواصفات خاصة في أعضاء المؤسسات الرقابية

يعارض الناشر د.خالد عبدالكريم الرقابة المتشددة والرقابة السياسية المفروضة على الكتاب، رافضاً حدود الحرية التي يحددها مقص الرقيب تنفيذاً لقوانين سنّتها الجهات والمؤسسات الرقابية، مشترطاً وجود مواصفات خاصة في أعضاء لجنة الرقابة.

يستبعد د.خالد عبدالكريم أن يكون للمؤسسات الرقابية دور كبير في تضييق الخناق على الإبداع والمبدعين من خلال انفراد اللجان الرقابية في تحديد قرارات الإجازة والمنع من الكتب التي ينبغي للقارئ تداولها داخل حدود البلد، معتبراً قرار الحظر التي تفرضه المؤسسات الرقابية يصب في صالح الإصدار الممنوع من التداول حيث يدفع هذا القرار الكاتب إلى البحث عن فضاء أوسع يتمتع بحرية أكبر يعرض فيها اصداره الجديد لاسيما ان هذا القرار سيساهم في انتشار الكتاب وكذلك ذيوع صيت المؤلف، يرى أن تضييق الخناق على الإبداع والمبدعين بهذا الإسلوب له نتائج ايجابية بالنسبة للكتاب والمؤلفين لاسيما أنهم سيتجاوزون الحدود التي ترسمها لجان المراقبة، باحثين عن مساحة حرية أكبر تمنحهم فرصة تقديم نتاجهم الأدبي والفكري في محيط آخر غير الذي يعيشون فيه.

كل ممنوع مرغوب

يؤكد د. خالد عبدالكريم عبدالكريم أنه ليس للرقابة أي تأثير على الإبداع والمبدعين، لأن المبدع بعد أن ينتهي من حكاية عمله يستطيع نشره في أي بلد عربي ومنع أي كتاب من التداول في الكويت يؤدي إلى انتشار الكتاب بصورة أفضل، لاسيما أن قرار المنع يدفع القارئ إلى البحث عن نسخة من الكتاب في الدول المجاورة، ومن تتقطع به السبل في الحصول على الكتاب يطلب من الأصدقاء تأمين نسخة له وفقاً لنظرية (كل ممنوع مرغوب)، ولذلك صار بعض الكتاب يتمنون أن تمنع لهم الرقابة كتاباً، لأن ذلك يساعد على زيادة انتشار الكتاب وعلى ذيوع صيت المؤلف.

وعن تأثير التشدد الرقابي على مكانة الكويت ثقافياً، تحدث الدكتور خالد عبد الكريم، مستبعداً أن يكون التشدد الرقابي قد أسهم في تراجع الكويت من الناحية الثقافية، لأن الحصول على الكتب الممنوعة أصبح أمراً سهلاً، ويستطيع القارئ الحصول على الكتب التي يريدها من المعارض العربية خارج الكويت، والتراجع الثقافي في الكويت يعود إلى أسباب أخرى يطول الحديث عنها، وأهمها انحدار التعليم وطغيان حب المال، وانتشار الفن الفاسد، وكثرة المحطات الفضائية التي تروج للأمور التافهة والغناء الرخيص.

معرض فاشل

وأسف لحجم الضرر الكبير الذي يتكبده القارئ بسبب حرمان المؤسسات الرقابية له من قراءة نوعية خاصة من الكتب تصنفها الرقابة ضمن قائمة المحظورات، قائلاً: «لاريب أن المتضرر من ذلك هو القارئ الذي تحرمه المؤسسة الرقابية من كثير من الكتب القيمة والملاحظ أن الإقبال على معرض الكتاب في الكويت قد تراجع كثيراً في السنوات العشر الأخيرة، بسبب الدعاية السيئة التي تبثها أجهزة الإعلام ضد الرقابة على الرغم من أن المعرض يضم آلافاً من الكتب الجديدة التي أجازتها الرقابة وفيها الكثير مما يستحق القراءة، متسائلاً هل انتهى المثقفون من قراءة كل الكتب المجازة ولم يبق إلا الممنوعة؟ لذلك فإنني أدعو الصحافة الكويتية إلى عدم التركيز على مجموعة كتب ممنوعة من التداول في الكويت كما أقترح التوقف عن مهاجمة معرض الكتاب قبل أن يبدأ واظهاره بمظهر المعرض الفاشل، داعياً وسائل الإعلام المقروءة إلى العمل على تشجيع القراء وحضهم على زيارة المعرض لاسيما أنه يضم كتباً متنوعة وقيمة جداً وحتماً أن ثمة اصدارات تستحق المطالعة».

ضد الرقابة «السياسية»

وعن جدوى الرقابة في عصر النشر الإلكتروني أكد أن للرقابة بعض الفائدة، فليست كل المواقع قابلة للدخول عليها، أما الكتاب فهو مبذول للجميع في الأسواق والطرقات، ولذلك لابد من وجود الرقابة، فأنا من واقع خبرتي في عالم الكتاب لست من أعداء الرقابة، ولكنني ضد الرقابة المتشددة والرقابة السياسية، أي الرقابة الخاضعة للضغوط السياسية أما الرقابة الواعية الحريصة على الثقافة بكل أشكالها فانا لا أقف ضدها، محدداً صفات أعضاء لجنة الرقابة، يجب أن يكون العاملون في الرقابة من أهل الثقافة والخبرة حتى يكون المنع في أضيق الحدود وبعيداً عن الخوف الذي تسببه الضغوط السياسية.