مرافعة: هذا سيفوه وهذي خلاجينه!

كثيرا ما يقال لي إني ضد جمعية المحامين الكويتية أو حتى ضد من يمثلون هذه الجمعية وإني أتصيد الأخطاء عليها، بل المضحك هو قيام أحدهم بتجميع ما يزيد على 100 مقال كتبتها عن جمعية المحامين لكي «يدجل» مع من يجلس معه ويبرهن لهم أني ضد جمعية المحامين، والمصيبة الأخرى يقال أني كذلك ضد إدارة الفتوى والتشريع بسبب دفاعي «المستميت» عن القضاء حسب رأيهم، وأني تقدمت الى إدارة الفتوى والتشريع للعمل فيها كمحام، لكن الإدارة تكرمت علي بالرفض، ولا أعلم كيف رفضتني وحينها كنت طالبا في كلية الحقوق عندما فتحت «الفتوى» وأغلقت أبوابها وقبلت الإدارة ممثلة حينها في وزير الدولة 17 خريجا ينتمون الى قبيلته «17 مرة واحدة»، بينما رفضت خريجة متفوقة!

والمصيبة الأكبر غرابة أن يقال عني اليوم إني أهاجم الإدارة العامة للتحقيقات لأن لدي خصومة مع أحد المسؤولين فيها ولا أعرف مؤلف هذا السيناريو الجديد، لكن عموما فإن مجرد تركيز أي صحافي أو كاتب على موضوع ما يتولد شعور لدى البعض أن من وراء ما يكتبه خصومة مع تلك الإدارة أو تلك الجهة، ولا أحد يركز على ما يطرحه ذلك الكاتب أو الصحافي إلا المديح ياسادة «والتقلقس» لما لهما من مذاق وطعم كبيرين في نفس الكثير من مسؤولينا، مهما علت درجاتهم أو حتى مناصبهم، وبالتالي فمقولة «هذا سيفوه وهذي خلا جينه» منطبقة تماما عليهم وعلى الإدارات التي يتولون إدارتها فطبائع مسؤولينا لا تتغير ولا يمكن الحديث عن التطوير لديهم وآية ذلك مايلي:

أولا: منذ متى ومشاكل المحامين مستمرة ولا تلقى حلولا أو التفكير فيها، فمثلا لجان تشكل لرغبة في إرضاء نفر ما لأن القائمين على الجمعية وعدوا فلانا إعطاءه تلك اللجنة مقابل التصويت لهم، وبالنظر إلى المشاكل التي يواجهها المحامون بدءا من مواقف سياراتهم مرورا بالبلوى الجديدة التي أحدثتها وزارة الشؤون بأن لها الموافقة على تعيين المحامين حديثي التخرج لكي يتم تسجيلهم في جهاز دعم العمالة الوطنية، ومرورا أيضا بمشاكل وزارة العدل والسجن وغيرها من البلاوي المملة!

ثانيا: «الفتوى والتشريع» بلا قانون حتى الآن، فهي عبارة عن إدارة تضم قانونيين يعملون في مكاتب تستأجرها الدولة، وتقوم الإدارة بتوزيع كل 3 محامين في مكتب واحد والترقيات ليست في موعدها ولا يوجد شيء اسمه تفتيش بالمعنى الحقيقي، لأن الأمور ليست في نصابها، ورأينا في الفتوى لن يكون أفضل مما كتبه ابن الإدارة فيصل اليحيى مرات ومرات.

ثالثا: الإدارة العامة للتحقيقات وضعها أفضل من «الفتوى» فقط لأن لديها قانونا، لكن وضعها على رأي إخواننا المصريين

«يصعب على الكافر» لأن من يعملون بها قانونيون، ويتولى رئاستهم عسكري وهذا العسكري ليس خريجا من كلية الحقوق وإنما قد يكون أحد خريجي الإدارة العامة للمباحث الجنائية، والمصيبة لا تقف هنا بل يمتد الأمر إلى طبيعة تعاطي هذه الإدارة مع القضايا التي يتم التحقيق فيها من أسلوب تقليدي لا ينم عن رغبة تلك الإدارة في تطوير أدائها من حيث عمل المحققين بنقلهم وإعادتهم لمجرد رغبة الوزير في أن يريح المواطن من «لوية» تلك الإدارات مع ان تلك الراحة مؤقتة وليست دائمة، لأن المشكلة هي المشكلة «فلا طبنا ولا غدا الشر»، لأن مشكلة التحقيقات في وضعها الداخلي ولا يمثل أمر إعادة المحققين للمخافر قفزة نوعية!

في الختام أعود وأقول هذه الإدارات لا تتغير والتطور فيها «محلك سر» لأن السير إلى الإمام يمثل كارثة لها والعودة إلى الخلف يعني استقرارا أفضل لها وطريقا ليس جديدا عليها لذلك لا ينصلح حالها إلا بوزراء راغبين في الإصلاح، الذي أصبح اليوم شعارا نسمعه ولا نراه!