مرافعة لماذا لجأت ياوزير الداخلية إلى النيابة؟

مع تقديرنا للدور الذي قام به وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد منذ توليه حقيبة وزارة الداخلية، فإن القرار الذي أصدره بإعادة المحققين إلى المخافر سيؤدي على تأخير وضع الإدارة العامة للتحقيقات، وليس تطويرها، بل انه وللأسف يؤكد عدم نقل الصورة الحقيقية لمعالي وزير الداخلية للوضع الذي يعيشه محققو وزارة الداخلية الذين لا طعم لوظيفتهم ولا رائحة سوى مسمى يتباهى به البعض، والآن سارع الكثير من منتسبي الإدارة العامة للتحقيقات إلى الهروب من هذه الإدارة التي أدعو شخصيا من رب العالمين أن يساعد وزير الداخلية (بو نواف) إلى ربطها بالجهاز القضائي، وبالتالي فلا حاجة من بقاء الإدارة العامة للتحقيقات بيد وزارة تابعة للسلطة التنفيذية.

ومثلما حرص وزير الداخلية في شكواه، السب والقذف، على أن تباشر النيابة العامة تحقيقاتها فيها ضد النائب عدنان عبدالصمد لضمان إتمام حيادية الجهاز القضائي ولأن الإدارة العامة للتحقيقات تابعة لسلطة الوزير، وحتى لا يفهم أن الوزير يستغل عمل تلك الإدارة أحال الشكوى الى النيابة العامة، وبالتأكيد شعر الوزير بالاطمئنان لقرار النيابة العامة إحالة دعواه إلى محكمة الجنح والتي ستنظرها في 16 من يونيو الجاري، وزاد ذلك الاطمئنان لدى الخالد أن من احال القضية هي النيابة العامة وليس جهاز التحقيقات التابع له شخصيا.

أقول للوزير الخالد لو أن كل قضية رفعها مسؤول رفيع بالداخلية ضد أي مواطن فهل سيقدمها الى النيابة العامة حتى يشعر ذلك المسؤول وقبله المواطن بالاطمئنان، لأن من حقق بالقضية ليس زميلا لذلك المسؤول بحكم الوظيفة في وزارة الداخلية، وإنما رجل من رجال السلطة القضائية الذين لا علاقة لهم بالمسؤول ولاتربطهم به أي علاقة وظيفية ولا حتى بالمواطن أو المقيم العادي.

إن إعادة طوابير المحققين من الإدارات إلى المخافر لا يعد سوى حل ترقيعي لا يهدف منه إلا إطالة أمد الأمراض التي تعانيها الإدارة العامة للتحقيقات والتي يتعين من مسؤولينا وعلى رأسهم «العسكري» بونواف أن يتخذ القرار وبكل شجاعة بإعادة الجزء المتمثل بجهة التحقيق في قضايا الجنح إلى الأصل المتمثل بالسلطة القضائية التي منح لها الدستور سلطات التحقيق والإدعاء والتصرف في قضايا الجنايات والجنح وحان الوقت لأن يرتاح منتسبو هذه الإدارة وأن يعودا إلى موقعهم الطبيعي في السلطة القضائية.

في الختام أدعو وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أن يذهب شخصيا من دون مرافقين أو حتى إبلاغ مسؤولي تلك الإدارات وليطلع على المباني التي خصصتها وزارةالداخلية لعمل المحققين والتي تفتقر الى كل مظاهر الوظيفة الحكومية وأهمها الأمن، انتقل يا بونواف وشاهد ماذا يحدث فيها.