البريد العام: نص المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت (2)؟

خصوصية الديمقراطية الكويتية وجمعها في الغالب يناسب التكوين الطبيعي لمفردات المجتمع الكويتي، فلم يغفل المشرعون عنها، وقد نبهوا إلى الحرص على وحدة الوطن، وأن النظام الديمقراطي، حسبما ورد في المذكرة التفسيرية للدستور، هو طريقٌ وسطٌ بين النظام البرلماني والرئاسي نحو انعطاف أكبر نحو أولها لأن النظام الرئاسي إنما يكون في الجمهوريات، كما أريد بهذا الانعطاف ألا يفقد الحكم طابعه الشعبي في الرقابة البرلمانية أو يجافي تراثنا التقليدي في الشورى.

وتشير المذكرة التفسيرية إلى عدد من النقاط منها:

- أن الفضائل البرلمانية لم تُنسِ الدستور عيوب النظام البرلماني التي كشفت عنها التجارب الدستورية، ولعل أبرز عيوب النظم البرلمانية يكمن في المسؤولية الوزارية التضامنية أمام البرلمان، فهذه المسؤولية التي يخشى أن تجعل من الحكم هدفاً لمعركة لا هواده فيها بين الأحزاب.

- ليس أخطر على سلامة الحكم الديمقراطي من أن يكون هذا الانحراف أساسا لبناء الأحزاب السياسية في الدولة بدلا من البرامج والمبادئ. وإذا آل أمر الحكم الديمقراطي إلى مثل ذلك، ضيعت الحقوق والحريات باسم حمايتها، وحُرِّف العمل السياسي عن موضوعه ليصبح تجارة باسم الوطنية.

- إن الاتعاظ بتجارب الدول الأخرى ضرورة ولذا كان النهج الوسطي لدستور دولة الكويت، وإن خير النظم هو من تتلاقى مشقة الاستخلاص النظري بمشقة المقتضيات المحلية والواقع العملي.

- إن ساحة الخصومة الديمقراطية جوهر ولب الحديث، فتعالوا إلى كلمة سواء أيها المتخاصمون. التفتوا من حولكم ثم حكّموا ضمائركم، لا تحيدوا فتقادوا. فالكويت درة الدنيا تستحق أن يأخذ الكبير على يد الصغير.

فالمذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت نبهت بطريق مباشر على ما يمكن أن نقع فيه من لبس جراء الممارسة الديمقراطية وإدخال البلاد والعباد في تأزيم سياسي قد يجرنا لا سمح الله إلى ما نهوا عنه.

لننظر إلى نعم الله فيما أنعم علينا من الخير الكثير ولنحافظ على الوطن.

ودمتم سالمين.