تجديد

نحن في حاجة إلى تجديد الدماء، خصوصا في الجانب السياسي من حياتنا، فالمشكلة الدائمة التي نعيشها سببها الركود واستمرار نفس السياسيين الذين يقودون حياتنا اليومية في هذا البلد. سنستمر في تجاذب والبلد يرواح مكانه مادام نفس الأشخاص باقين في مواقعهم حتى بعد انتهاء صلاحيتهم، وسنستمر بين حل وانتخابات وحكومات يتجدد رئيسها وأعضاؤها مهما بلغ سوء الإدارة والأداء، والناس سيستمرون في انتخاب الأعلى صوتاً والأكرم بالدفع أو تقديم الخدمات وفي الأغلب الأقرب في علاقاتهم الشخصية.

الحل في رأيي أن نضع شروطاً لانتهاء الصلاحية حتى لا يظل أحد في موقعه المؤثر أطول من اللازم. وأقترح ما يلي:

1- أن تحدد مدة حكم رئيس الدولة قبل وصوله إلى مرحلة العجز، ويمكن أن تكون المدة اثنتي عشرة أو ست عشرة سنة أو بوصوله إلى سن الخامسة والستين أيهما يأتي أولاً، ويمكن عن طريق إصدار لائحة تنفيذية لقانون توارث الإمارة تحديد الكثير من الأصول لعملية اختيار الأمير ومدة بقائه في الحكم. وقد كتبت منذ عامين اقتراحا بهذا الشأن نشر في «الطليعة» حين دخلت البلاد في دوامة الإمارة في تلك الفترة.

2- أن تحدد مدة رئيس الوزارة بثماني سنوات أو باستقالة الوزارة مرتين حتى لو لم تكمل الثماني سنوات.

3- ألا يبقى وزير في الحكومة أكثر من 8 سنوات ما لم تحجب عنه ثقة نواب الأمة أثناءها ولا يجوز تدويره لوزارة أخرى.

4- أن يمنع من الترشيح لانتخابات مجلسي الأمة والبلدي من أكمل فصلين تشريعيين.

أعتقد أننا لو فكرنا في سبب أزمتنا السياسية فإن السبب الرئيسي هو هذا الجمود، وبقاء كل هذه المناصب دون تغيير حتى لو ماتت الدولة ومات المواطنون من الغيظ والإحباط.

إن تجديد الدماء مهما كانت جودة بعض الموجودين سيحل كثيرا من الأزمات السياسية المستعصية، وسيفتح الباب لدخول دماء شابة على كل الصعد سواء في الأسرة أو في الحكومة، أو بين ممثلي الشعب في مجلسي الأمة والبلدي، وأي أمل في تنمية البلد في ظل استمرار نفس الأشخاص سيكون حلماً بعيد المنال.