أربع ظواهر مستجدة... احذروها

أفرزت الأزمة التي عانتها العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية طوال الشهور التسعة الأخيرة، أربع ظواهر مستجدة على العمل السياسي الكويتي، تستوجب الوقوف أمامها، وتحليلها ومحاربتها، بغية ترشيد وتحسين مستوى تجربتنا الديمقراطية، بعد أن انقضى أقصر فصل تشريعي شهدته البلاد منذ عام 1963 بقرار حله الأربعاء الماضي.

أولى ظواهر حالتنا السياسية الجديدة، استحقها باقتدار النائب ناصر الدويلة، إذ حصل على لقب أشهر شخصية نيابية، فقد تولى من حيث لا يعلم مسؤولية الناطق الرسمي باسم الحكومة، رغم أنه نائب في البرلمان، فكانت تصريحاته دائما تصب في خانتين، التأكيد والنفي الحكوميين، أو جس نبض النواب والشارع، وهو بالمناسبة رئيس اللجنة التشريعية المفترض فيها الحياد، إلا أنها تحولت في عهده إلى مقبرة للتشريعات التي لا ترغب فيها الحكومة، وغرفة ولادة لما يريده هو، لكن ظاهرة الدويلة، أكدت أن من يملك المعلومة في ظل الفوضى السياسية التي نعيشها، هو صاحب الحضور الأبرز، خصوصاً متى ما ترافق ذلك مع صمت حكومي مطبق.

الظاهرة الثانية، كانت نشوء تيار نواب الحكومة الجدد، وهم الدستوريون الذين قادوا انقلابا أبيض على الدستور، وأرادوا تفريغ الدستور من محتواه، من خلال تبنيهم مقترحات وأد طلبات الاستجواب أو تأجيلها إلى آجال غير مسماة، بهدف التهدئة، ورغم أن الحكومة صفعتهم أكثر من مرة على خدودهم اليمنى، فإنهم أداروا لها خدودهم اليسرى عن طيب خاطر، حتى رفعت طلباً بعدم إمكان التعاون معهم، فأدى ذلك إلى حل المجلس، لتضعهم الحكومة التي ضحوا من أجلها في مواجهة مع قواعدهم بالشارع، سنعلم نتائجها مع ختام موسم الانتخابات، وإعلان أسماء الفائزين.

ثالثة الظواهر من نصيب مجلس الوزراء، المؤسسة التي لا أحد يعلم كيف كانت تدار، وماذا كان يناقش أعضاؤها طول الشهور التسعة الماضية؟ فالوزراء كانوا يُدعون للاجتماع بالأمر، وأحيانا بناء على طلب هاتفي، ويُقرر بالنيابة عنهم قبل دخولهم قاعة الاجتماع، وكانوا يعانون شح المعلومة، وغالباً ما يتخذون قرارات ويتراجعون عنها، إضافة إلى أن الوزراء ممثلي الكتل كانوا أكثر تحصناً من بقية زملائهم، لكنهم مع كل هذا بقوا مهيمنين على مصالح الدولة، كيف ذلك؟ حقا لا أحد يعلم.

آخر الظواهر المستجدة على شأننا السياسي، هي تداخل الديني بالسياسي، فهناك مفتون ورجال دين، دخلوا على الخط السياسي، فتشابكت خيوط اللعبة، ولم نعد نفرق بين تأييدهم أو معارضتهم لمشاريع القوانين، فكلاها ينطلق من أسس وقواعد فقهية، كما حاربوا خصومهم باسم الدين، وأعلنوا تحالفات جديدة تحت العنوان نفسه، لننتهي أخيرا بمَن يربط قرار خوضه الانتخابات المقبلة، بنتيجة صلاة الاستخارة، مع العلم بأن ما يقوم به حق أصيل له، لكن يبدو أنه يريد إقناعنا بأن قراره تكليف إلهي، علينا جميعا القبول به، وتحمل نتائجه، على الأقل من باب احتساب الأجر، كون المؤمن منا دوماً مبتلى.