غوانتانامو ... الرمز والعنوان

قد يكون الرئيس الأميركي الجديد، وقد جعل من إغلاق معتقل غوانتانامو إجراءه الأول ومفتتح عهده، أراد أن يوجه إلى العالم رسالة قوية، صريحة لا لبس فيها، مفادها إنهاء «البوشية» وإعلان زوالها، وصما لها بالاستثناء وإخراجا لها، بمعنى من المعاني، من التاريخ، تاريخ الولايات المتحدة والعالم، وهو لذلك، وعن طريق ذلك الإجراء، يستعيد نصابا ويؤوب إلى مستقِرّ قانونييْن، أكثر مما يؤسس.

أما «التأسيس» ذاك، أو ادعاؤه، فكان ميسم الرئيس جورج بوش ومشروع صحبه من «المحافظين الجدد»، أرادوا العالم أميركيا، قسرا بواسطة القوة وعسكرةً للحياة الدولية واستئناسا بتوجه إيديولوجي منغلق متعصب تبشيري، فكان لتلك التجربة باهظ التكلفة، سياسيا وإنسانيا، إجراما صرفا أو كابوسا مقيما في أفضل الأحوال، أداتها إحلال الحرب محل السياسة وتعليق القوانين والأعراف والعمل بها.

يلوح الرئيس أوباما نابذا لكل ذلك مرتدا عليه، متخذا من معتقل غوانتانامو ومن طي صفحته، رمزا لتلك الحقبة، وهو في ذلك الشأن محق، ليس لأن المعتقل المذكور نال ما نال من استنكار العالم، مقتا ومجّا، بل لأنه يستوي، فضلا عن ذلك، تعبيرا مكثفا عن تلك المقاربة: ابتداع حيز جغرافي خارج عن القانون، هو ذلك الموقع في الجزيرة الكوبية، تخوما بين عالميْن تعريفُها الفراغ أو الخواء، وتعيين نزلائه ومن ثم حشرهم فيه على أنهم دون البشر أو لا بشر.

وفي الاقترافين ما قد يمثل اجتراحا لـ«توحش» وعودة إلى «بدائية»، نكوصا وسيلته نكران القانون وإبطاله، كان غوانتانامو كنايته الأبلغ وإن لم يكن تجليه الأوحد. إذ ما التمدّن إن لم يكن «أنسنة» للعالم، وإرساء لمعايير قانونية تقيم بين المصالح والنوازع وبين وسائل تلبيتها بواسطة العنف والقوة، حيزا ثالثا وبديلا لهذا الأخير، هو القانون مجالا للتداول وحسم الخلافات؟ وذلك تحديدا ما أقدمت عليه «البوشية» وحاولت فرضه، أو على الأقل استثناء أعدائها وخصومها من مجال القانون.

قد يكون الرئيس الأميركي الجديد، بفعل سيرته الذاتية وبفعل مأتاه العرقي بالغ الحساسية حيال ذلك الأمر يهجس به، وهو الصادر، وإن على نحو لا يخلو من اصطناع، عن فئة كان قوام تجربتها التاريخية، وقوام مرارة تلك التجربة، أنها كابدت حالة استثناء مماثلة، فإذا ما كان يسري على سواها، ويُدّعى آية فرادة النظام الأميركي، من قيَم مساواة وتكافؤ في الحظوظ وكرامة إنسانية، لا ينطبق عليها بل ويستند أحيانا إلى تشريعات تجيز ذلك التمييز وتُقرّه، تُسَن ويؤخذ بها، على ما كان شأن التفرقة العنصرية في ولايات الجنوب الأميركي. ولعل ذلك ما دفع مارتن لوثر كينغ، زعيم «حركة الحقوق المدنية»، إلى أن يلوذ بمبدأ «الحق الطبيعي»، المتسامي على كل قانون وضعي والضامن في نظره لكل حق إنساني أساسي، وهو الذي كان شاهدا على التفرقة العنصرية تُمارس وتُبرر باسم صلاحية تشريعية.

هناك إذن ضرب من آصرة، مبدئية أو فلسفية إن جازت العبارة، تربط بين ذلك الإرث وبين انتخاب باراك أوباما وصولا إلى إغلاق معتقل غوانتانامو. ففي الحالات جميعا، يتعلق الأمر بتأكيد مبدأ القانون، بمعناه الأكثر نبلا، وبتوسيع مداه ونفاذه ليشمل ما كان منه مُستثنى، بفعل هذا العامل أو ذاك. وفي ذلك ما يمثل، والحق يُقال وبصرف النظر عن كل تحفظ منتقد حيال الغرب، لب الديناميكية التشريعية في ذلك العالم، تلك التي لا تني تتنبه إلى حقوق جديدة أو إلى فئات تستجدّ وتطرأ، حتى إن بلغت في ذلك مبلغ الشطط أو ما قد يلوح شططا، شأن تمكين «المثليين» من حقوق بعينها، من زواج وتبنّ وما إليها.

بهذا المعنى، يمكن القول إن فكرة التقدم في الغرب، إنما تتمثل في ذلك التأكيد المطّرد للقانون، وأن الحقبة «البوشية» المنصرمة، إذ أبدى حيال ذلك المبدأ تنكرا وإذ بجّلت القوة، بما هي نافية لذلك القانون وبديل عنه، في مجالات متعددة ليس معتقل غوانتانامو سوى عنوانها، قد ارتد على فكرة التقدم تلك في ما يستوي منها كنهاً ولها أساساً.

ومن هنا مفارقة انتخاب أوباما، إذ عُدّ ذلك الانتخاب فعلا «ثوريا»، لحيثيات معلومة من سواد بشرة الرجل إلى تجديده للنخبة الأميركية الحاكمة، إلا أن الأمر لم يكن في العمق كذلك. إذ لو رمنا للثورة تحديدا «تقنيا»، بما هي إحداث تغيير، قد يكون نكوصيا، أداته القوة ووسيلته تعليق القوانين السارية أو نبذها، لكانت صفة «الثورية» من نصيب السلف جورج بوش لا الخلف باراك أوباما الذي يلوح كالساعي إلى إعادة إرساء القوانين وعمل المؤسسسات، وإن بتوسيع مداها، لإصلاح ولتلافي ما كان سلفه قد بدده أو انتهكه.

* كاتب تونسي