ندوة التحالف الوطني ترفض تأجيل الاستجواب وتعده ضرباً للدستور ومصالح البلاد

اجمع المتحدثون في ندوة التحالف الوطني امس على ان الاستجواب حق دستوري مكفول للاقلية، وان تأجيله مدة سنة يعني تخريب البلد وتعطيل اداة دستورية، وعدم استطاعة النواب الدفاع عن المال العام ومصالح البلاد وتطبيق القانون، مستغربين دعوات البعض إلى الحل غير الدستوري، وتعليق مواد الدستور، مبينين أن هذا الأمر ليس بجديد، لكن هؤلاء المطالبين ازدادوا، ومنهم من يستفيدون من وراء هذا الحل مستبيحين المال العام.

وأكدوا ان الشورى هي النظام الاسلم، مشيرين الى ان الفئة الأهم التي باتت تطالب بالحل غير الدستوري «هم الناس البسطاء الذين يتطلعون إلى مستقبل افضل، بسبب ما يرونه من استغلال للمناصب وتردٍ للخطاب السياسي».

وحمل بعض المتحدثين السلطتين مسؤولية تردي الاوضاع «فالحكومة أتت بطريقة المحاصصة مما جعلها ضعيفة ومتراجعة ومهزوزة، وفي المقابل فالسلطة التشريعية تتضمن بعضا ممن لا يؤمن بالديمقراطية وحرية الرأي».

أكد رئيس تحرير جريدة «الجريدة» خالد هلال المطيري ان «الجميع ممتعض من أوضاع البلاد التي منها ما هو طبيعي وما هو مدسوس»، مشددا على ضرورة «تأكيد الأمور التي نتفق عليها»، مبينا ان «كل القوى السياسية شاركت في الحكومة، وهو مؤشر على الروح الايجابية تجاه التعاون مع الحكومة، مما يعني ان الأغلبية تدعم الحكومة التي تستطيع أن تنجز ولا يجوز ان تؤثر الاقلية في عملها، لكنها حتما لن تعرقلها وإذا عرقلتها فعلينا ان نعرف اسباب هذا التعطيل».

وشدد المطيري على ضرورة احترام العادات واللوائح وقوانين البلاد، مؤكدا أن «الاستجواب حق دستوري مكفول للأقلية»، مشيرا الى ان «الدستور كفل حق الاستجواب لنائب واحد فقط إن أراد، بينما يحق طلب طرح الثقة لعشرة، كما يحق للأغلبية طرح الثقة، لذلك فالاستجواب يأتي كممارسة دستورية صحيحة»، مبينا انه «اذا كانت هناك آراء في الاستجواب فلا يجوز ان تُعطَّل أداة دستورية، لأن لدينا وجهة نظر في دوافعه أو دوافع مقدميه، فهذه وجهات نظر تختلف».

وأشار المطيري إلى ما حصل في الدوائر الخمس عندما تم تقديم استجواب لرئيس الوزراء «فكان بإمكان الحكومة تجاوزه، لذلك يجب ان تكون هناك مسطرة والمسطرة هي القانون ولا يجوز عرقلة أدوات دستورية».

وتحدث المطيري عما يثار بشأن الحل غير الدستوري، مبينا ان «الحديث عن هذا الموضوع هو الحديث عن أمر لا نملك فيه معلومات كافية».

وقال ان «من يتحدث عن تأجيل الاستجواب مدة سنة يعني بذلك تخريب البلد وتعطيل اداة دستورية، فكيف للنواب أن يدافعوا عن المال العام ومصالح البلاد وتطبيق القانون، فنفس الاسلوب يمكن أن ينبع مع اي استجواب آخر»، مضيفا أن «النواب يعتقدون انهم أوصياء على البلاد بدعواهم، وقد يكون بعضهم حسن النية، لكن لا يجوز تعطيل الدستور وتفريغه من محتواه».

واضاف المطيري ان «التحالف دعا في السابق إلى ترتيب بيت الحكم، ولم يسمعنا أحد، وقد اتضح ان كلامنا صحيح، والآن نقول ان المشكلة داخل العائلة الحاكمة، ونحن ندفع ثمن ذلك، وليست المشكلة في مجلس الامة، او في مجلس الوزراء، وعلى الاسرة ان تحسم أمرها وتحدد الوجهة التي تريدها للبلاد وفلسفة الحكم المطلوبة، وعندما نطلب من الاسرة حسم الصراعات فهذا لأنها تهمنا، فليس لنا غيرها، وسبق أن حسمت الأسرة صراعات أخرى عبر التاريخ، قائلا: «الديرة بتروح والسبب عندكم، ونحن نقول هذا لاننا حريصون على بلدنا، فليس عندنا غيره، ولا نقول ذلك لأننا هواة تصعيد بل لأنها بلادنا وتهمنا».

تردي الأوضاع

ثم تحدثت د. أسيل العوضي مستغربة الدعوات إلى الحل الغير الدستوري، وتعليق مواد الدستور، مبينة أن «هذا الأمر ليس بجديد، لكن هؤلاء الناس ازدادوا، ومنهم من يستفيد من وراء هذا الحل مستبيحين المال العام، ومنهم من يدفع نحو التأزيم لنصل إلى هذا الحل لأنها غير مقتنعة بالمساواة والحرية والديمقراطية لانه نظام وضعي، بينما الشورى هي النظام الاسلم»، مبينة ان «هؤلاء يريدون الاستفراد بالحكم ليستطيعوا ان يتحكموا بالمجتمع كما كان يفعل البابا في أثناء عصر الكنيسة».

وتحدثت العوضي عن «الفئة الأهم التي باتت تطالب ايضا بالحل غير الدستوري وهم الناس البسطاء الذين يتطلعون إلى مستقبل افضل، بسبب ما يرونه من استغلال للمناصب وتردٍ للخطاب السياسي». مبينة ان حل هذه الأمور يمكن ان يكون من خلال الدستور».

وبيّنت العوضي ان «السلطتين تتحملان مسؤولية تردي الاوضاع، فالحكومة أتت بطريقة المحاصصة مما جعلها ضعيفة ومتراجعة ومهزوزة، وهذا ما يجعلها فريسة سهلة لكل من يريد النيل منها. وفي المقابل فالسلطة التشريعية تتضمن بعضا ممن لا يؤمن بالديمقراطية وحرية الرأي بل وصل بعضهم إلى المجلس من خلال كسر القانون، لكنهم أتوا بواسطة الشعب وبات على الشعب ان يتحمل مسؤولية اتخاذ قراراته فاختيار النواب على اساس مذهبي او قبلي او عرقي لن يأتي بنتائج أفضل مما نرى».

وقالت العوضي، ان «الدستور ليس كالسيارة التي تعطلت فبإمكاننا تركها وأخذ أخرى جديدة، فالدستور كالبيت الذي بناه رجال هذا الوطن وهم حريصون عليه وعلى مستقبله، فاذا تعطل شيء في البيت يجب أن نصلحه لا ان نتخلى عنه وهو منزلنا»، مشددة على ان «الدستور هو اساس البلاد وقوامها، ففيه ضمانات الشرعية والحكم، بالاضافة الى الحقوق والحريات وضمانات مشاركة الشعب في الحكم».

النظام الديمقراطي

ومن جهته أكد عبدالله النيباري أن أهم معالم الأزمة الحالية «هو التشتت بين القوى الاصلاحية وعدم الاتفاق»، مشيرا الى ان هناك «حالة تذمر من أداء مؤسسات الدولة لأن تصرفا بسيطا من مجموعة نواب يؤدي إلى أزمة».

واستشهد بقرار بريطانيا في ضرب العراق، مبينا انه «كان هناك اختلاف في البرلمان البريطاني على قرار الضرب، وكان هناك انشقاق بين اعضاء مجلس العموم البريطاني وانقسام في الرأي العام البريطاني، ورغم كل هذا لم يكن هناك اي اصداء لحل مجلس العموم البريطاني».

وتساءل «لماذا يعطي نائب إنذارا للحكومة بضرورة مغادرة رجل دين شيعي في ليلة وضحاها؟»، مشيرا الى انه «كانت هناك ضغوط في السابق، ولكن غير مباشرة، اما الآن فالضغوط مباشرة وموجهة»، وقال «السبب الرئيسي هو عدم تجذر وترسخ النظام الديمقراطي الدستوري، وعدم وجود قوى تحمي هذا النظام».

وذكر النيباري ان «موقف الاسرة الحاكمة وعدم اقتناعها بالعيش تحت مظلة الدستور انعكسا على تقييم الحكومة وقراراتها»، موضحا ان «الدستور الكويتي جيد ولكن المشكلة بعدم تنفيذه لان حكوماتنا ضعيفة وغير قادرة، وتخضع للنفوذ وترضخ لسهام النواب، والدليل هو التراجع الذي اصاب الكويت في جميع المجالات السياسية والتنموية والرياضية والثقافية وغيرها، رغم الميزانية التي وصلت إلى 20 مليار دينار، وهذا يعني عجز الحكومة وعدم قدرتها على اتخاذ القرار».

وأضاف أن هناك «بعض البرلمانات، منها البرلمان البريطاني، لا يقدم اعضاؤه مشاريع قوانين ولا المعارضة مهما كان حجمها، لكن الامور عندنا مختلفة، فهل البرلمان الكويتي يمارس حقوقه بشكل صحيح؟!»، مؤكدا ان «المصالح الشخصية طغت على المصالح العامة» مستشهدا بمطالبات النواب بإلغاء قانون الفرعيات والتعدي على املاك الدولة «وهذا خير دليل على اساءة استخدام الادوات الرقابية التي كفلها الدستور فضلا عن التطاول ولغة الحوار وتغلب الأجندات الخاصة».

وبينما قال: «واجهنا انتخابات غلبت عليها الطائفية والمال السياسي والقبلية»، تساءل «هل المخرج الوحيد هو الانقلاب على الدستور؟... ان هذا الامر ليس بالسهل»، مذكرا بان «الامير الحالي وصل إلى الحكم عن طريق الدستور»، لافتا الى ان «تأجيل الاستجواب خطر جدا لانه سوف يعزز الهلهلة التي تعيشها البلاد هذه الايام ويعمق الخلل ويزيد الترضيات والصفقات المشبوهة بين الحكومة والنواب».

وتمنى ان يواجه سمو رئيس الوزراء الاستجواب «خصوصا ان هناك اراء كثيرة داخل المجلس معارضة لهذا الاستجواب»، مؤكدا ان «الحل الدستوري والدعوة إلى انتخابات جديدة افضل مئات المرات من الحل غير الدستوري وتعليق الدستور».

خطوط حمر

ومن جانبه رأى النائب السابق مشاري العصيمي أن «كل الازمات مفتعلة وليست جدية وأهدافها غير معلنة»، مشيرا الى ان «الازمة في البلد تخلق عند استجواب اي وزير، والآن هناك خطوط حمر، وهذه الخطوط الحمر تؤدي الى الانقلاب على الدستور».

وقال العصيمي: «لو فرضنا ان استجواب رئيس الوزراء خط احمر وانه لن يصعد المنصة، فما النتائج المترتبة على ذلك؟»، مبينا ان «عناصر التأزيم من اصحاب المشاكل وغيرهم سيخرجون كالخفافيش يحاولون الابتزاز السياسي والمالي وابتزاز الاموال العامة للدولة»، مشيرا إلى أن «النتيجة الاخرى هي أن ذات رئيس الوزراء مصونة، وفي ذلك هدم لمادة من مواد الدستور وضعت في نصها، ان لأي نائب حق استجواب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء»، مبينا ان «هذا النص وضع في الستينيات ونأتي الآن في القرن الواحد والعشرين لنضع رئيس الوزراء في خانة التحصين، وان ذاته مصونة وكأننا نقنن هذا الوضع»، موضحا ان «رئيس الوزراء وفقا للدستور معرض للمساءلة ووفقا لمبدأ الخط الاحمر فانه لن يخشى الاستجواب لانه محصّن»، مشيرا الى المصروفات الباهظة في تقرير ديوان المحاسبة بشأن ديوان رئيس الوزراء.

وتساءل «لماذا الخوف من دخول رئيس الوزراء في مناقشة ديمقراطية على منصة الاستجواب، فالواجب ان يخاف رئيس الوزراء من الاستجواب، ولا يكون محصنا حتى نتخلص من الابتزاز السياسي»، مبينا ان «عدم صعوده يعني إما انه غير كفء وغير قادر على المواجهة أو ان هناك ما يريد ان يخفيه عن الشعب الكويتي والنواب، فالمفترض ان رئيس الوزراء يعلم انه لم يخطئ فما المانع من ان يصعد إلى المنصة؟».

وبيّن ان «أغلبية القوى السياسية والشعب الكويتي يبغضون النفس الطائفي في هذا الاستجواب، وهم مع رئيس الوزراء، لذلك يجب ان يصعد المنصة لينهي هذا الجدل الطائفي البغيض».

وقال انه «لو صعد رئيس الوزراء إلى المنصة فذلك سيشكل رادعا لكل الوزراء الذين سيرون في ذلك مثالا وعبرة فيعملون على اصلاح وزاراتهم لتجنب المواجهة».

واضاف «انهم الآن يبحثون عن مخارج للأزمة، وأين هي الأزمة؟»، لافتا الى ان «تأجيل الاستجواب لسنة تنقيح للدستور»، مبيناً ان «صوت العقل يجب ان ينتصر ولنا ثقة في حكمة سمو الأمير ونوجه إليه رسالة بأن هناك من يريد أن يجر البلاد إلى الهاوية ولا يمكن ان نفرط في الدستور او نلعب بالعقد بين الحاكم والمحكوم، فهناك من لا يريد الخير لبلدنا، ويريد ان يجلب البلاد ويأخذ ما فيها، وصمام الأمان هو الدستور، ويجب أن نتمسك به فهو يحمل الحل لكل مشاكلنا».