مرافعة: اصبحوا مطاردين من المباحث يا نورية الصبيح!

أخيرا قررت وزارة التربية إنهاء خدمات مجموعة من المدرسين المصريين بعضهم معين منذ 4 سنوات بعد الاشتباه في إصابتهم بمرض الكبد الوبائي، وبعد صدور القرار الوزاري بإنهاء خدماتهم أجرى هؤلاء المدرسون المزيد من التحاليل، وتبين خلوهم من أية أمراض لا وبائية ولا غيرها، ثم أجروا تحاليل أخرى لمزيد من الاطمئنان وانتهت نتائجهم إلى خلوهم من أية أمراض، لكن وزارة التربية انتهت إلى رفض إعادتهم إلى الوظيفة مرة أخرى، وألغت كفالة هؤلاء العاملين الذين أصبحوا اليوم مطاردين من قبل مباحث الهجرة، ولا أعلم هل وزارة التربية أبلغت عنهم أم أن ذلك من ضمن الواجب الوظيفي الذي يقوم به رجال مباحث الهجرة، على الرغم من أن منطقتي جليب الشيوخ «عاصمة الآسيوين» وخيطان «عاصمة العرب العاطلين» مليئتان بمن لا يتمتعون بإقامة صالحة في البلاد و«مكودين بالشوارع».

قرار وزارة التربية بإنهاء خدمات هؤلاء المدرسين و«قطع عيشهم» بسبب اشتباه إصابتهم بمرض هو قرار بلا شك غير قانوني وغير إنساني في ذات الوقت لعدم قانونية السبب، فالتحاليل الأخيرة لكثير من هؤلاء المدرسين انتهت إلى خلوهم من أية أمراض، وبالتالي فلا مبرر من إنهاء خدماتهم، وكان يتعين على وزارة التربية إعادتهم للعمل بدلا من تركهم عرضة للضبط والإحضار والاعتقال و«التسفير» والطرد من البلاد وهي في الأمس عقدت لجانها وسافرت وقابلت وأبرمت عقودا لجلبهم من بلدهم، واليوم ولمجرد الاشتباه تقرر إنهاء خدماتهم.

الأمر الآخر الذي شد انتباهي في وزارة التربية، هو عدم تمكين الموظف من الاطلاع على تقديره الذي قام مسؤوله المباشر بوضعه، كيف لا يشاهده والقانون منحه حق التظلم منه أمام جهة العمل، وإذا لم تستجب الإدارة أو رفضت يحق له اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن على القرار، وربما يصدر حكما بإلغائه، وهو أمر ليس ببعيد على قضائنا الإداري.

أقول لوزيرة التربية: إن نورية الصبيح رفعت شعار تطبيق القانون منذ دخولها وزارة التربية والمساواة في تطبيقه، وعرفت بالمرأة الحديدية التي هي حديدية بتطبيق القانون مهما كانت النتائج، ولا ترضى بالظلم لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، فقضية الوافدين المصريين تستحق إعادة النظر فيها مرة أخرى وإخضاع جميع الموظفين للفحص النهائي، وإنهاء خدمات من يثبت إصابته، وإعادة من يثبت خلوه من أية أمراض، كما ننتظر من نورية الصبيح أن تمنح الموظفين في وزارة التربية أحقية الاطلاع على التقارير السنوية الخاصة بهم، ومن يعترض له حق التظلم، ومن يرفض تظلمه يذهب إلى القضاء، فمن يستحق الامتياز أو المقبول لن يعود ذلك بفائدة لا إلى الوزير ولا إلى الوكيل، ومن يحكم له القضاء بحق ما فلن يؤثر ذلك على مركز الوزيرة القانوني.