المرأة... والقضاء

مالذى يحول دون تولي المرأة الكويتية العمل كقاضية مادامت الموانع الشرعية والقانونية منتفية؟ سؤال حمله مؤتمر «المرأة... الواقع والمستقبل» وينتظر إجابة من وزارة العدل.

أول العمـود:

دخول الحمار في المشهد التراجيدي الذي يحدث في بورصة الكويت هو تطور نوعي في طريقة الاحتجاجات... وإن كان الغموض يكتنف فكرة اختيار هذا المخلوق الهادئ والصبور للتعبير عن أجواء السوق الصاخبة، ونشر صورته قرب مبنى البورصة في الصحف.

***

مؤتمر «المرأة... الواقع والمستقبل» الذي بدأ فعالياته يـوم أمس الأول وشاركت فيه شخصيـات كويتية وعربيـة، قانونية واجتماعية وسياسية طرح فكرة تولي المرأه للقضاء. وكان هناك شبه اتفاق على أن المسألة لا يعوقها نص شرعي أو قانونـي بدليل أن 49% من العاملين في القضاء باليمن من النساء، كما أن تولي المرأة لسلك القضاء موجود في أكثر من دولة عربية كالسودان وقطر، ولا فرق بين المسلمين في هذه الدول وإخوانهم الموجودين في الكويت.

الندوة وجهت رسائل غير مباشـرة إلى وزارة العدل، والوزير تحديداً، بالنظر في هذا الموضوع، فعمل المرأة اليوم دخـل في فضاءات لم تكن مطروحة من قبل كالشرطـة و الجيش وغيرها من الوظائف، بما يعني أن الأمور في تطور.

حضور السادة والسيدات الأفاضل إلى مؤتمر المرأة، ومن بينهم رئيس اللجنة الدينية في مجلس الشعب المصري أحمد عمر هاشم، وتأكيدهم علـى حق المرأة في تولي القضـاء يحرك المياه الراكدة في الكويت التي لم تتقدم فيها المرأة منذ سنوات مقارنة مع ما يحدث لأخواتهـا في دول خليجية تفتقد إلى تراكم العمل الديمقراطي والدستوري.

اليوم صوت المرأة وجهودها يستغلان بشكل سلبي في الانتخابات البرلمانية الكويتية، وتضيع نصف الطاقة التنموية للسكان، والتي تمثلها المرأة، من دون استغلال واستثمار حكيمين، ومسألة تدعيم السلك القضائى بالعنصر النسائى أحد أمثلتها. ونتمنى أن نسمع رأياً لوزارة العدل فيما طرحه المجتمعون في الندوة.