في انتظار مبادرة الخرافي

في الدول المتقدمة لا يقتصر دور سكرتير عضو البرلمان على تنظيم الأمور المكتبية، بل يصل إلى درجة المشاركة في صنع قرار هذا العضو في القضايا المختلفة. في الدول المتقدمة لا يقوم عضو البرلمان بالبحث في المشاريع كلها التي يتبناها، بل يقوم بتفويض مساعديه للبحث عن المعلومات المتعلقة بهذه المشاريع، ويقوم هو باختيار القوانين التي سيتبناها أو يقوم بالتعديلات اللازمة عليها قبل ذلك. في الدول المتقدمة تكون وظيفة عضو مكتب عضو البرلمان وظيفة مرموقة ذا راتب مرموق أيضا، وذات فائدة عظيمة عندما تذكر في السيرة الذاتية لأي عضو مكتب.

لكن في الكويت الأمر مختلف، فمع الزيادات والكوادر التي أقرت لموظفي الدولة مازالت مكافأة سكرتير النائب 120 ديناراً فقط، مع فقدانه لعلاواته جميعها في وظيفته الأصلية، ولذلك أصبحت هذه الوظيفة طاردة للكفاءات التي يحتاج اليها النواب للقيام بعملهم على أكمل وجه، فالنائب بحاجة إلى متخصص في التشريع والمحاماة وبحاجة الى متخصص في شؤون النفط والهندسة، وبحاجة الى متخصصين في شتى المجالات حتى يستطيع طرح أفكار لمشاريع قوانين وجمع المعلومات المتعلقة بها ليختار النائب أنسبها لتبنيها وإقرارها.

ولست أبالغ حين أقول إن باستطاعة السكرتير أن يكون نائباً بحد ذاته متى ما توافرت له الحوافز اللازمة، فالنائب لا يستطيع أن يمارس دوره الرقابي الكثيف في ظل الفساد الكبير المنتشر في الدولة، إضافة إلى النظر في حاجات الناس ورفع الظلم عنهم، وإضافة إلى التشريع، ويقوم بذلك كله بكفاءة وفاعلية عالية.

في ظل الوضع الحالي هناك كفاءات موجودة في مكاتب النواب، وأعرف أن بعضهم يتقاضى مرتباً أقل من وظائفهم الأصلية، لكن أغلب النواب يستغل الوضع الحالي للإتيان بالبطالة المقنعة لمكاسب انتخابية، ومنهم مَن كان يبدل عدداً من سكرتاريته كل ثلاثة أشهر حتى يكسب أكبر قدر ممكن من المجاميع الانتخابية. وجاءت زيادة سكرتارية كل نائب إلى 15 لتكون دعوة صريحة الى تحويل مكاتب النواب إلى مكاتب تخليص معاملات، وهي خطوة بعكس اتجاه الدوائر الخمس التي يجب أن يصاحبها تغيير في عقلية الناخب، وعدم اعتماده على المعاملات في قرار تصويته بالانتخابات.

على مجلس الأمة أن يقوم بتصحيح هذا الخلل الكبير في المؤسسة التشريعية، خصوصاً أن المنتدبين إلى مكاتب الوزراء يتقاضون مرتباً كاملاً من دون خصم العلاوات، ومن الإنصاف أن يعامل النواب بالمثل، لاسيما أن وظيفة سكرتير النائب ليست وظيفة تنتهي بانتهاء الدوام الرسمي، فالاتصالات التي يتلقاها السكرتير لا تنتهي حتى المساء، هذا إضافة إلى التزام بعض السكرتارية بزيارة الدواوين سواء بصحبة النائب أو من دونه.

أو بإمكان المجلس أن يرفع مكافأة السكرتير إلى 300 أو 400 دينار، أو أن يجعل نصف عدد سكرتارية النواب بمعاش كامل على الأقل. وهناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الرئيس جاسم الخرافي، «غير المتحمس لهذا الموضوع»، لحل هذه المشكلة، وإلا فإنه يجب أن يصدر النواب تشريعاً خاصاً لإنصاف السكرتارية، فالنائب ليس بحاجة إلى 15 سكرتيراً، بل هو بحاجة إلى نصف هذا العدد، ولكن براتب كامل وحوافز تشجعهم على وظيفتهم الحساسة التي ستسهل عمل النواب بكل تأكيد. لا أدعي بأن ظاهرة البطالة المقنعة ستنتهي لو تم هذا التعديل، فظاهرة نائب الخدمات ستظل موجودة، لكن الوضع الحالي فيه ظلم للنواب الجادين في عملهم.

***

أحد الكتاب، «إللي شاد حيله وايد»، ظن أن اتفاق سحب قضايا التأبين سيشمل أيضاً الفضائيات والصحف وكتابها، فبدأ بالاستعراض والقول إنه مستعد للمواجهة التي لا يخافها، فنقول له لا تحلم كثيراً فهذه القضايا ستستمر، ولن يتم التنازل عنها، ولن تستطيع أنت وغيرك الهروب من مسؤولية حفلة الزار التي أقيمت، وإن كنتم مجرد كومبارس مأجورين لحساب «المايسترو العود»!