مرافعة خصوصية الجهاز القضائي

سيطرح ملف زيادة معاشات رجال القضاء والنيابة العامة على طاولة مجلس الوزراء لبحثه ومناقشته وإقراره، وكلي أمل أن ينتهي مجلس الوزراء على إقرار مثل هذا المشروع المالي الجديد الذي يتعين أن يحقق نتيجتين، هما أن يتشدد مجلس القضاء في أمر القبول في النيابة العامة، بينما الأمر الآخر يتمثل في أن يشدد جهاز التفتيش القضائي رقابته على أداء أعضاء الجهاز القضائي. وبتحقيق هاتين النتيجتين سيكون لدينا كادر قضائي متين وقوي لا ينضم إليه إلا المتميزون ولا يستمر فيه إلا المبدعون وكلاهما يستحق تلك الزيادة لجسامة المهام الملقاة على عاتقه وللجهد المبذول منه.

بعد نشر «الجريدة» الاسبوع الماضي لتفاصيل الزيادة على رواتب القضاة وأعضاء النيابة العامة تلقيت عدة اتصالات من محامين في إدارة الفتوى والتشريع والبلدية والإدارة العامة للتحقيقات لبيان ما إذا كانت الزيادة المتوقع إقرارها لرجال القضاء تشملهم أم لا؟

وشخصيا أؤيد زيادة العاملين في جميع القطاعات القانونية في الدولة لكون الجهد المبذول منهم يختلف عن باقي الأجهزة الإدارية الأخرى في الدولة، ولكن لا أؤيد مساواة رجال القضاء والنيابة العامة بكل العاملين في القطاعات القانونية لأن المهام الملقاة على عاتقهم تختلف عن المهام التي يمارسها بنو القانون بشكل عام، والسبب في ذلك يعود إلى طبيعة عمل القاضي الكويتي وعمل رجل النيابة العامة، بل ان طبيعة العمل في الجهاز القضائي تقتضي تمييزه عن باقي الأعمال القانونية حتى يكون للعمل القضائي ميزته وخصوصيته التي يتعين أن يحافظ عليها بعيدا عن تفكير البعض من ممارسة الأعمال التجارية عن طريق الدخول في شراكات تجارية غذائية أو حتى التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، وهو ما يتعارض وطبيعة النهج الذي يتعين على القضاء السير فيه وعدم العدول عنه.

أتمنى من مجلس الوزراء الإسراع في إقرار مشروع الزيادة المالية لرجال القضاء والنيابة العامة لما سيساعد ذلك بالتأكيد إيجابا على الدور الذي يقوم به رجال القضاء في إصدار الأحكام القضائية وسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهم بما يخدم العدالة والتي تعمل على بث الاستقرار والطمأنينة في نفوس الكافة، كما أتمنى من الأخوة المشرعين في مجلس الأمة الإسراع في إقرار قانون استقلال السلطة القضائية وهو الذي سيساعد بالتأكيد على ممارسة الجهاز القضائي دوره بحرية تامة دون عراقيل إدارية أو مالية، وهو الأمر الذي سيساعد الجهاز القضائي على تحقيق مشاريعه الخاصة، ومنها إنجاز الحلم العربي «نادي القضاة» وإنشاء عدة مشاريع قضائية، منها توسعة معهد الكويت للدراسات القضائية وإنجاز مبنى النيابة العامة وغيرها من القطاعات التي من دونها لا يمكن للقضاء أن يمارس دوره الحقيقي.