رفض جمعيتي الاصلاح الاجتماعي وإحياء التراث إرسال تقاريرهما المالية عن المشروع السادس لجمع التبرعات في رمضان الماضي، ترتب عليه توجه وزارة الشؤون إلى إلغاء جمع التبرعات النقدية خلال رمضان المقبل.

Ad

أكد مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوزارة بصدد إلغاء المشروع السابع لجمع التبرعات النقدية خلال شهر رمضان المقبل، مشيراً إلى أن السبب الأساسي في الإلغاء هو تعنت جمعيتي الإصلاح الاجتماعي وإحياء التراث الإسلامي في إرسال تقاريرهما المالية الخاصة بالمشروع السادس لجمع التبرعات النقدية خلال شهر رمضان الماضي.

10 جمعيات

وقال المصدر لـ "الجريدة" إن "إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة تشرف على 10 جمعيات خيرية، 8 منها قامت بإرسال تقاريرها المالية الخاصة بالجمع النقدي عدا جمعيتي الإصلاح الإجتماعي وإحياء التراث اللتين تحظيان بنصيب الأسد في جمع النقدي الذي يصل إلى ملايين الدنانير كونهما تمتلكان قرابة 100 فرع منتشرة في جميع مناطق الكويت"، مشيراً إلى أن "هذا يعد مخالفة واضحة لأحكام قانون جمع الأموال للمنفعة العامة الصادر سنة 1959، لا سيما قراري مجلس الوزراء رقم 101 لسنة 1995، ورقم 867 لسنة 2001، الصادرين بشأن تنظيم جمع التبرعات".

صدمة الوزير

وأوضح المصدر أن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي صدم من جسامة المخالفات التي اقترفتها الجمعيات الخيرية خلال عمليات الجمع النقدي في شهر رمضان الماضي، وأبدى استياءه الشديد من كثرة السبل الملتوية التي انتهجتها الجمعيات الخيرية لجمع تبرعات في الخفاء، مشيراً إلى أن العفاسي طالب مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة بالاجتماع به لبحث هذه المخالفات التي شوهت صورة العمل الخيري في البلاد وأضاعت أهدافه المرجوة، لاسيما أن العمل الخيري في الكويت أمام منعرج خطير توجه اليه أصابع الاتهام من بعض المنظمات الخارجية.

وبين المصدر أن المخالفات التي اقترفتها الجمعيات تجسدت في استخدام نماذج استقطاع بنكي غير متفق عليها وغير معتمدة من قبل الوزارة وغير ممهورة بختم إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات وهي عبارة عن نماذج تخص أحد البنوك، معتبراً أن "مثل هذه المخالفات الجسيمة تدعو الى القلق على مستقبل العمل الخيري في البلاد"، متسائلاً عن سر استخدام نماذج خاصة بالبنوك، والوزارة توفر لها الاف الدفاتر التي يتم الحصول عليها بطرق سهلة ومتيسرة!

طرق مؤسفة

وأضاف المصدر "من جملة هذه المخالفات الإعلانات التي نشرتها بعض الجمعيات على صدر الصحف المحلية لاستجداء المتبرعين دون علم الإدارة ودون ترخيص مسبق، لاسيما طبع وتوزيع بروشورات تحس على التبرع وهي غير مرخصة أيضاً، فضلاً عن انتشار أكشاك جمع الملابس بطرق مؤسفة، واللقاءات الصحافية التي قام بها مسؤولو بعض المبرات التي تدعو إلى التبرع بطرق ملتوية، واغلاق مبرات مرخصة واستخدام مبرات من دون علم الإدارة بعناوين مقراتها".
جورج عاطف