قال الوزير الشمالي: «لليابان إمكانات واسعة، وعمق وتنوع في الخبرات، تؤهلها للقيام بدور فاعل ومؤثر في تنفيذ هذه المشاريع، ونحن نعتقد من جانبنا أن قطاع الأعمال في الكويت مؤهل للعمل الجاد والتعاون البنّاء، لتحقيق الشراكة التنموية الفاعلة».

Ad

رأى وزير المالية مصطفى الشمالي أن حجم الاستثمارات بين الكويت واليابان لايزال دون الطموح وأقل من المطلوب، داعياً المستثمرين اليابانيين إلى زيادة استثماراتهم في الكويت وتعزيز الاستثمارات بين البلدين.

وأضاف الشمالي في كلمته أمام أعضاء اللجنة الكويتية اليابانية لرجال الأعمال: "ثمة مشاريع كبرى بانتظار التنفيذ في السنوات المقبلة، إذ تعتمد الخطة التنموية للكويت، التي تتبناها الحكومة وأقرها مجلس الأمة مؤخراً، على الخصخصة

وتحرير السوق وتشجيع الاستثمارات ذات التقنية الحديثة".

  ولفت إلى أن "حجم الاستثمار فيها يقدر بعشرات المليارات من الدولارات وتتضمن إنشاء مدن وموانئ جديدة،

وإعمار الجزر، وتطوير حقول النفط وقطاعي الاتصالات والمواصلات، وإقامة محطات جديدة للطاقة، وإنشاء مجمع كبير للعطريات".

وقال الشمالي: "لليابان إمكانات واسعة، وعمق وتنوع في الخبرات، تؤهلها للقيام بدور فاعل ومؤثر في تنفيذ هذه المشاريع، ونحن نعتقد من جانبنا أن قطاع الأعمال في الكويت مؤهل للعمل الجاد والتعاون البناء، لتحقيق الشراكة التنموية الفاعلة".

 كلام الشمالي جاء خلال افتتاحه للاجتماع السنوي الخامس عشر للجنة الكويتية اليابانية لرجال الأعمال أمس في غرفة التجارة والصناعة.

وأكد الشمالي أنه ليس في حاجة إلى تأكيد عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية بين دولة الكويت واليابان، فهناك جذور ثقافية وسياسية وجغرافية جعلت من هذه العلاقات واقعاً تاريخياً راسخاً، وجعلتها تكتسب باستمرار مساحات جديدة وإبعاداً متنامية تسهم في توثيق عُرى التعاون وتعزيز أواصر الصداقة والتقارب بين البلدين، خصوصاً أن هذه العلاقات تتجاوز ما يزيد على نصف قرن حين كانت الكويت بوابة النشاط التجاري الياباني لدول الخليج العربي.

وأردف بالقول: "لست أبالغ حين أقول إن الشعب الكويتي يتابع باهتمام التجربة اليابانية ويفتخر بها كتجربة آسيوية الانتماء، عالمية الصدى والتأثير، ويرى في ذلك حافزاً مضافاً لتحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين".

وزاد: "إذا كانت الإحصاءات تشير إلى أن اليابان تحتل مركز الشريك الخامس لدولة الكويت في حجم التجارة البينية، فإننا نعتقد أنها تستحق أكثر من ذلك، واننا معاً مؤهلون للأفضل وقادرون على تحقيقه".

من جهة ثانية، استعرض رئيس اللجنة الكويتية اليابانية لرجال الأعمال وائل الصقر، أبرز مراحل اللجنة خلال السنوات الـ15 الماضية، متحدثاً عن جميع أهداف اللجنة في كل 5 سنوات منها.

وجاء في كلمته أمام الحضور: "عملنا على تأسيس قاعدة جيدة للجنة في السنوات الـ15 الماضية، وقد يشعر البعض أن تقدمنا كان بطيئاً، إلا أنني أرى أن دورنا قد تبلور من خلال مرور اللجنة بثلاث مراحل، ففي السنوات الخمس الأولى أسسنا قاعدة متينة مهّدت الطريق أمامنا لتحسين التفاهم المتبادل بين مجتمعات الأعمال لدينا".

وأضاف: "رغم أن العلاقات التجارية بين البلدين تعتبر من المبادئ الراسخة، فإنه بطبيعة الحال هناك اختلافات في خلفيات ثقافة الأعمال التجارية والاقتصادية، وما كان علينا في البداية سوى اكتشافها وتطوير العلاقات على أساسها".

وبعدها تحدث الصقر عن رؤية الأعوام الخمسة من الحقبة الثانية للجنة قائلا: "كانت مرحلة نثر الثمار من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتوثيق العلاقات الاقتصادية المستقبلية. كما قدمت اللجنة مجموعة من المقترحات في مجال الاستثمار ونقل التكنولوجيا والدعم لبعثات تقصّي الحقائق في مجالات الطاقة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأعدت خطة رئيسية لحماية البيئة وقُدمت إلى الحكومة الكويتية.

بعدها تحدث عن السنوات الخمس الأخيرة قائلا: "لعبت اللجنة دوراً بارزاً في تطوير دراسة الجدوى الاقتصادية لإعادة تأهيل جون الكويت، وهو مشروع مشترك بين منظمة التجارة اليابانية الخارجية ووكالة حماية البيئة الكويتية".

وأضاف: "لعبت اللجنة دوراً أساسياً في تعزيز مشروع "KIDS Iso 14000" الياباني، ويهدف المشروع إلى رفع الوعي عند الأطفال في القضايا البيئية.

وتابع: "الكويت بين أكبر المستهلكين للطاقة بالنسبة للفرد الواحد في العالم، لذا من الضروري أن يعرف الأطفال التزاماتهم".

أما على صعيد نقل التكنولوجيا فلفت الصقر إلى أن اللجنة عملت على معالجة النفايات الصلبة وانبعاثات مياه الصرف الصحي من محطات توليد الطاقة، سواء من خلال إرسال خبراء لنقل المعرفة التقنية أو عبر إجراء دراسات.

وأشار الصقر إلى ارتفاع تدفقات التبادل الثنائي بين البلدين بمعدل 3 أضعاف في الأعوام الـ15 الماضية، وأنها تخطت 10 مليارات دولار في العام الماضي 2009.

بينما تأتي اليابان في المرتبة الثالثة لأكبر الدول المصدرة للمواد الغذائية للكويت بعد أميركا والصين.

وقال الصقر: "أثبت الاقتصاد الكويتي مرونته إلى حد ما في التصدي للأزمة المالية، بفضل الاحتياطات المالية الكبيرة والدعم الحكومي للقطاعات الرئيسية".

وتابع: "ورغم استمرار حالة عدم اليقين التي تكتنف التوقعات الاقتصادية العالمية، فإن لدينا خلفية مشجعة لاستكشاف وتطوير فرص الأعمال في البلدين"، معتبراً أن الأعوام الخمسة المقبلة ستكون أعوام الزرع لحصاد جديد.

من جهة ثانية، لفت الصقر إلى أن الكويت أطلقت خطة تطوير بقيمة 108 مليارات دولار للسنوات الأربع المقبلة، معتبراً ذلك تأكيداً من الحكومة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعلى الدور المتزايد للقطاع الخاص.

  ورأى الصقر أن هذه الخطة من شأنها إعادة هيكلة مشهد الاقتصاد المحلي، إذ تؤدي إلى تدفق المشروعات الأساسية التي تعتبر فرصة كبيرة للمستثمرين اليابانيين

وغيرهم، منوها إلى أن المشروعات تخص القطاع النفطي وإنشاء سكة حديد ومرفأ جديد، إلى جانب إنشاء مدن صناعية جديدة، وزيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة والماء والصحة والتعليم.

وعلى صعيد الوفد الياباني تحدث كبير نواب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ترهيكو ماشيكو قائلا: "أرى الكثير من الفرص التي يجب استغلالها على الصعيد التجاري بين البلدين، خصوصاً أن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً كبيراً في العمليات التجارية بيننا".

  وأكد أن الحكومة اليابانية ستستمر في البحث عن الفرص الجاذبة لاقتناصها وتعزيز العلاقات بين البلدين، آملا أن يؤتي هذا اللقاء ثماره، وأن يزيد من التعاون على صعيد الأعمال بين البلدين.

  ورأى أن الخطة الخمسية التي أقرتها الحكومة توفّر الكثير من الفرص للشركات اليابانية، التي من الممكن أن تزود الكويت بتكنولوجيات قادرة على تطوير الأعمال.

  وأمل ماشيكو أن تتحسن بيئة الأعمال والاستثمار في الكويت كي يسهل دخول الشركات اليابانية إلى البلاد، مؤكداً أن الأعوام المقبلة لن تقتصر على التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات فقط بل على الصعيد الحضاري أيضاً، مؤكداً قدرة الكويت على تعزيز هذه العلاقة آملا اللقاء بالشركات الكويتية وبحث سبل التعاون، خصوصاً أن الشركات اليابانية تأمل الاستفادة بدورها من الخطة الخمسية، وأن تجد الفرص المناسبة في البلاد.

خلال اللقاء قدمت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني رندا خوري عرضاً تفصيلياً عن وضع الاقتصاد الكويتي في السنوات الأخيرة. وقالت: "قليلة هي الدول التي تمكنت من التصدي للأزمة الأخيرة ومنها دول التعاون التي دعمتها إيرادات النفط المرتفعة بين العامين 2003 و2007، إذ وصل نمو إجمالي الناتج المحلي 10 في المئة بشكل سنوي، وبعدها تحدثت عن الخطة الخمسية وعن أهميتها في تفعيل وتنشيط حركة القطاع الخاص، لاسيما أنها تتضمن إصدار 21 قانوناً وتشريعاً جديداً تخص كل القطاعات الاقتصادية، ومن هذه القوانين قانون

الـBOT.
عيسى الحمصي