«الجنح المستأنفة» تخفض حبس الفضالة وتفرج عنه

أفرج أمس عن أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد الفضالة بعد أن خفضت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار محمد الخلف عقوبة الحبس الصادرة بحقه من محكمة الجنح قبل أسبوعين من ثلاثة أشهر إلى 10 أيام وهي المدة التي قضاها في السجن.

وواجهت المحكمة الفضالة بتهم النيابة العامة وقد نفاها بدوره، مشيراً إلى أنه دعي بصفته أميناً عاماً للتحالف الوطني الديمقراطي للحديث عن الاستجواب المقدم من النائب الدكتور فيصل المسلم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، وأنه استعرض في ساحة الإرداة المخالفات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة ومنها عدم وجود عدد من الفواتير بشأن مصروفات ديوان الرئيس.

وتكونت هيئة الدفاع عن الفضالة من المحامين حسين الغريب وبسام العسوسي وعبدالله الأحمد وحسين العبدالله، الذين أكدوا بطلان التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، وكذلك بطلان تقرير الاتهام، وبطلان التفويض الصادر من وزير الداخلية إلى النيابة العامة، وبطلان تشكيل هيئة محكمة أول درجة بحضور ممثل النيابة العامة فيها، ودفعوا بعدم قبول استئناف النيابة العامة لعدم رفعه من الجهة المخولة قانوناً، وهي الإدارة العامة للتحقيقات التي خول لها القانون حق الادعاء العام.

وطلبت هيئة الدفاع من المحكمة استدعاء عدد من النواب الحاليين، ومن بينهم النائب الدكتور فيصل المسلم، للاستماع إلى أقوالهم في قضية مصروفات رئيس الوزراء، كما طلبت استدعاء ممثلين لفريق ديوان المحاسبة الذي أجرى الفحوص على المصروفات وأكد عدم وجود عدد من الفواتير في المبالغ التي صرفت في الديوان.

ومن جانبها، برأت محكمة الاستئناف أمس المحامي محمد عبدالقادر الجاسم من حكم بسجنه ستة أشهر في دعوى السب والقذف المقامة من رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد.

وأشاد رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان البرلمانية النائب د. وليد الطبطبائي بنزاهة القضاء الكويتي، بعد إطلاق سراح الفضالة، وتبرئة الجاسم، خصوصاً "أنهما ينتقدان شخصية عامة على أدائها العام لا على شخصها".

وقال الطبطبائي في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس: "أود أن أشيد بالقضاء الكويتي النزيه، الذي أنصف الجاسم والفضالة، ونعول على قضائنا لرفضه أي ضغوطات تمارس عليه من أجل الوقوف مع طرف ضد آخر".