الهارون: إنجاز مشروع التخصيص قبل الاجتماع المقبل مع اللجنة المالية

قال أحمد الهارون: "اجتمعنا مع اللجنة المالية في مجلس الأمة، التي أظهرت حرصا شديدا على إنجاز عدد كبير من المشاريع، ودرسنا بعض المواد الخاصة بقانون التخصيص، وسيكون لنا اجتماع آخر الاثنين المقبل مع اللجنة المالية، ونأمل ان نكون قد أنجزناه".

أكد وزير التجارة والصناعة أحمد راشد الهارون، أن قانون التخصيص سيدخل ضمن الخطة التنموية الخمسية للدولة.

وقال رداً على سؤال للصحافيين عقب اجتماع عقده مع وزيرة التجارة الخارجية السويدية إيفا بيورلنغ: "اجتمعنا مع اللجنة المالية في مجلس الأمة، التي أظهرت حرصا شديدا على إنجاز عدد كبير من المشاريع، ودرسنا بعض المواد الخاصة بقانون التخصيص، وسيكون لنا اجتماع آخر الاثنين المقبل مع اللجنة المالية، ونأمل ان نكون قد أنجزناه".

وأضاف: "موضوع التخصيص كبير وقانونه كبير بمواد صغيرة، إذ انه يحتوي على  26 مادة لكن تأثيرها على الاقتصاد سيكون كبيرا حينما يتم اطلاق التخصيص"، واصفا التخصيص بأنه "الخيار الاساسي للبلد، وهو الخيار القوي القادر على القيام بمهامه تجاه المشروعات الاساسية التنموية للبلد".

وعن زيارة الوزيرة السويدية، أوضح الهارون ان لقاءه بها خلال زيارتها الى الكويت على رأس وفد رفيع المستوى، تضمن بحث قضايا كثيرة تتعلق بالعلاقات السويدية-الكويتية، مشيرا الى ان الوفد السويدي اظهر حرصا شديدا على وجود الشركات السويدية في المنطقة، لاسيما في الكويت، كما اشار الى ان شركات سويدية اصبح لها مواقع ومراكز رئيسة في الكويت.

ولفت الى ان هناك الكثير من القضايا التي تم التركيز عليها خلال الاجتماع، خصوصا في ما يتعلق بمشاريع الخطة التنموية الخمسية المقبلة، لاسيما المساكن، ذلك انهم في السويد لديهم نظم جديدة بالمساكن المتطورة والحديثة التي توفر الطاقة واستخدام الطاقة البديلة، واصفا هذا الامر بالجيد اذا اثبت نجاحه في الكويت.

وقال: "هناك الكثير من الامور التي تربطنا معهم، إذ هناك مشروع كبير في ما يخص سوق الكويت للاوراق المالية من خلال شركة ناسداك أو أم إكس، وسيكون هناك زيارة من الجانب الكويتي الى السويد لمتابعة تطوير آليات اعمال سوق الكويت للاوراق المالية".

من جانب آخر، اكد الهارون ان حجم التبادل التجاري بين البلدين  ليس بالمستوى الذي يتمناه الطرفان، فهو لا يتجاوز الـ15 مليون دولار، وهو رقم متواضع لكن ثمة استثمارات ضخمة متبادلة بين الكويت والسويد، اضافة الى أن هناك استثمارات كويتية موجودة في السويد وهناك شركات سويدية تعمل في الكويت تطوِّر الكثير من المشاريع الانشائية ومشاريع التكنولوجيا.