علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن البنك الأهلي الكويتي استفسر من وزارة التجارة والصناعة عن مجلس الإدارة المعتمد لديها لشركة أبراج القابضة، مشيرة إلى أنه أراد من خلال هذه الاستفسار عن التشكيل القانوني المعتمد لدى الوزارة، تمهيداً لتحريك دعوى قضائية على الشركة بشأن مديونية تبلغ 4 ملايين دينار.

Ad

وأضافت المصادر أن "الأهلي" استفسر كذلك عن السجل التجاري لكبار أعضاء مجلس إدارة الشركة لا عن جميع الأعضاء، كما سأل عن التراخيص الرسمية المتعلقة بالشركات التابعة لـ"أبراج"، موضحة أن هذه الخطوة تعتبر ممهدة لرفع بعض القضايا على الأعضاء المقصودين، نظراً لدورهم الكبير سابقاً في الحصول على هذه القروض، واضطلاعهم بالمسؤولية القانونية عنها.

وتوقعت المصادر أن يكون تحريك مثل هذه الدعاوى وفي هذا الوقت إشارة واضحة على عدم تجاوب الأعضاء المقصودين مع مطالبات البنك الهادفة إلى استرداد مبلغ الـ4 ملايين دينار، مضيفة أنه من الطبيعي أن يلجأ "الأهلي" قضائياً للحصول على مطالباته المالية، بعدما استنفد كل الطرق المؤدية إلى إيجاد حلول مع الأطراف المعنية بهذه المديونية.

من جهة أخرى، قالت المصادر إن مجلس الإدارة المعتمد حالياً لدى الوزارة يختلف عن المجلس المعلن عنه في سوق الكويت للأوراق المالية، إذ إن المعتمد في الوزارة يشمل مساعد السعيدي كرئيس للمجلس وينوب عنه ظاهر الزيات –الرئيس المعتمد في موقع البورصة– ويضم في عضويته كلا من جمال الحجي وجمال الكندري وجمال فهيم وسمير ناصر وسامي العبدالهادي، أي بزيادة العضو جمال الحجي عما هو معلن في موقع البورصة.
عبدالله خليل