«ائتلاف دولة القانون» لـ الجريدة•: نؤيد إعادة ترشيح الطالباني للرئاسة

رغم أن نتائج الانتخابات العراقية بقيت كما هي، وفق التقديرات الأولية التي تؤكد تقدم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، ومن ثم القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي، ويُتوقَّع أن تظهر النتائج الأولية غداً الخميس، لتظهر من ثَمَّ بشكل نهائي في 18 من مارس الجاري، على أن تصدر النتائج الرسمية في أواخر الشهر الجاري، فإن حرب التصريحات قد بدأت مبكراً بشأن مَن سيشكل الحكومة، ومع مَن سيأتلف؟

وأفاد النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري بأن «الائتلاف يؤيد إعادة ترشيح جلال الطالباني رئيساً للعراق لولاية جديدة، لأنه نجح في أداء دوره في المرة السابقة». وقال العسكري في اتصال مع «الجريدة» أمس، إن قائمته لن تحتاج إلى التحالف مع عدد كبير من القوائم والائتلافات لتشكيل حكومة أكثرية نيابية، وذلك لحصولها على مقاعد كافية تؤهلها لترشيح رئيس للوزراء من ضمن أعضائها، من خلال التحالف مع قائمة أو اثنتين فقط، وإن الخارطة السياسية المقبلة ستكون مختلفة، مقللاً من شأن ما يتردد عن رفض كثير من القوائم إعادة ترشيح المالكي، مشيراً إلى أن قائمته باتت الآن أقرب إلى تشكيل الحكومة.

في غضون ذلك، توقَّع المرشح عن قائمة الائتلاف الوطني العراقي فالح الفياض تحالف قائمته مع قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي لتشكيل الحكومة الجديدة بعد إعلان نتائج الانتخابات.  وعزا الفياض احتمال عقد هذا التحالف إلى أن ائتلاف دولة القانون كان جزءاً من الائتلاف الوطني، وشارك في كتابة مبادئه ونظامه الداخلي، نافياً ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن تحالف بين القائمة العراقية برئاسة علاوي والائتلاف الوطني، مشدداً على أن «الحديث عن هذا التحالف لا أساس له من الصحة، وإذا كان هناك ثمة تحالف مزمع فلن يتعدى ائتلاف دولة القانون (نوري المالكي) لأنه سيكون الأقرب إلينا عن غيره، إذ إن الكتل البارزة فيه كانت جزءاً من الائتلاف العراقي الموحد الذي فاز بانتخابات عام 2005».

 (بغداد - أ ف ب، أ ب)