الديمقراطية كالطفل عليك رعايته... فقد يحبو إلى حتفه

أسوأ ما يمكن أن يتوهمه شعب من الشعوب هو الوهم القائل (والقاتل): بما أن الديمقراطية أصبحت «موضة» عالمية، فإنها آتية إليه حتماً... هكذا ببساطة وسلاسة!

هذا وهم خادع!

لا تأتي الديمقراطية لشعب من الشعوب على طبق من ذهب، فلابد من «زرعها» و»استنباتها» في البيئة المجتمعية المحلية، ثم رعايتها وتعهدها بالسقي، إلى أن يشتد عودها وتصبح شجرة خضراء يانعة، وعند بلوغ هذه المرحلة لابد من تشذيب وتهذيب وري الشجرة لتبقى ولا تتعرض للذبول... ولابد أن تباشرها قوى المجتمع المدني المحلي المعني، ولا فائدة من الاعتماد على «الخارج»، فقوى الخارج «تتأرجح» بين مبادئها الديمقراطية ومصالحها الخاصة، ومواقفها تتغيّر حسب هذا «التأرجح».

أقرأ هذه الأيام تاريخ نمو وتطور الديمقراطية البريطانية، أعرق وأقدم ديمقراطيات العالم، وهي ديمقراطية علينا أن نتنبه أنها مورست داخل حدود بريطانيا فحسب، ولم يحرص عليها أصحابها في أرجاء الإمبراطورية الواسعة... التي لم تكن تغيب عنها الشمس، ولكنا لم نجد في أقطارها شروقاً لشمس الديمقراطية إلا بجهد شعوبها، ابتداء من حركة سعد زغلول في مصر، وحركة المهاتما غاندي في الهند، بين حركات أخرى.

ومن قراءتي لتاريخ الديمقراطية البريطانية داخل بريطانيا أصاب بالذهول، فكم كانت تحتاجه الديمقراطية من قرون حتى ترسخ وتتعزز!

ومن حسن الحظ إذا كانت الديمقراطيات القديمة تحتاج إلى قرون كي تنمو، فإنها في أيامنا لا تستغني أقلها عن عقود لكي تنمو ويشتد عودها.

وعندما توجهت كل من الولايات المتحدة وفرنسا إلى «النظام الديمقراطي» بعد «الثورة الأميركية»، و»الثورة الفرنسية»، كانت قوى المجتمع المدني في كلا البلدين نامية تماماً، ومستعدة لحمل العبء الديمقراطي، وكانت البُنية التحتية الإنمائية فيهما متنامية وناضجة، وكان التكوين السياسي، لهما كدولة قوية، قد اكتمل وتم احترامه.

وعودة إلى تاريخ نمو وتطور الديمقراطية البريطانية، التي شهدنا أخيراً فيها، عودة «المحافظين» إلى استلام السلطة بعد تراجع قبضة «العمال»، نجد أن هذه الديمقراطية يمكن «التأريخ» لبدايتها مطلع القرن الثالث عشر الميلادي بإصدار الملك جون للماغنا كارتا– أي الميثاق الأعظم باللغة اللاتينية التي كانت سائدة في حينه– وذلك عام 1215 للميلاد، ولم يكن الماغنا كارتا وثيقة ديمقراطية مكتملة، (وبريطانيا سارت على العُرف الدستوري، وليس لديها «دستور» كالدول الأخرى)، فقد كان الماغنا كارتا تعاقداً سياسياً بين المؤسسة الملكية الحاكمة في بريطانيا و»البارونات» من ملاك الإقطاعيات الزراعية، حيث تعهد فيها الملك لأولئك بعدم زيادة الضرائب عليهم، إلا بعد موافقتهم بالإضافة إلى تأكيد تلك الوثيقة (التي يمكن قراءة نصها الكامل في موضعها الأبجدي من الموسوعة البريطانية) على مبدأ «حرية» الكنيسة واستقلالها وحرية التجار في التنقل واستيراد ما يريدون من بضائع حسب القوانين الجمركية المعتمدة.

كان الماغنا كارتا بداية... وبداية فقط، ويلمس المرء من قراءته للتاريخ السياسي البريطاني، أن الوثيقة لم تحسم الكثير، فقد طرأ نزاع كبير وحروب أهلية خطيرة بين المؤسسة الرسمية والبرلمان مدعوماً بالقوى المؤيدة له، وتم إرسال «قادة المتصارعين» من الجانبين إلى ساحات الإعدام– بطريقة غير ديمقراطية!– ثم دخل القائد العسكري كرومويل في المشهد السياسي وأوقف العملية الديمقراطية لسنوات، ومن بعده استمر الصراع والشد والجذب... ولم يصل، مثلاً، حزب العمال، الذي يمثل القوى العاملة في بريطانيا إلى السلطة إلا عام 1924 عندما شكل الزعيم العمالي المنتصر «رمزي ماكدونالد»، في الانتخابات البرلمانية، الحكومة لأول مرة في تاريخ بريطانيا.

ولأول مرة في تاريخها أيضاً، استطاعت المرأة البريطانية التصويت في الانتخابات العامة سنة 1928 ومازالت الديمقراطية البريطانية تنمو وتتطور! فهم مازالوا «يتناقشون» هناك إن كان «مجلس اللوردات» يجب انتخاب أعضائه انتخاباً، أم تعيينهم بالوراثة؟! ثم إن النظام الديمقراطي ليس مثالياً ولا طوباوياً، وليس آتياً من «جمهورية» أفلاطون، ولأحد أبرز زعماء العمل السياسي في بريطانيا، وهو ونستون تشرتشل، مقولة شهيرة عن الديمقراطية، وهي أنها ليست أفضل نظم الحكم لكنها أقلها سوءاً!

فكل بديل حكم آخر يشمل من السوءات أكثر مما تشمله الديمقراطية! وإذا كانت مجتمعات العالم الثالث تريد الديمقراطية فعليها أن توفر شروطها أولاً:

1 - التأكّد من أن التنمية الاقتصادية، وإقامة ضروريات البُنية التحتية، وتنامي قوى المجتمع المدني قد بلغت درجةً من النضج تسمح بقيام نظام ديمقراطي، وهذا يدخل– مثلاً– في سر نجاح المشروع الديمقراطي الإصلاحي لملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة الذي تستعد بلاده لانتخابات الدورة البرلمانية الثالثة هذه الأيام، حيث نشهد ونكتب، إلى جانب الديمقراطيات الناجحة في عالم اليوم، والجدير أن هذا «الوعي» اقترب من أن يصبح «مسلمة» في المجتمع، حيث كتب الكاتب البحريني القدير عبدالله المدني في روايته الجديدة «بولقلق» إشارة بهذا المعنى (نشر المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ص 90).

2 - العمل على تقوية الدولة الحاضنة للديمقراطية، فلا يمكن للديمقراطية أن تنمو في دولة مضعضعة الأركان، وما يحدث أمامنا في العراق، يؤكد ذلك، و»الديمقراطيون» الذين يعملون على زعزعتها وإضعافها، يضعفون أهدافهم في الديمقراطية قبل كل شيء. وكان كاتب هذه السطور قد أشار إلى أهمية ذلك عندما أصدر كتابه (تكوين العرب السياسي) عام 1994، ص 191، مركز الدراسات الوحدة العربية، بيروت) وكان المفكر المغربي الدكتور عبدالله العروي، يشير قبل ذلك في أبحاثه القيمة إلى هذه الحقيقة وضمن هذا السياق لابد من الإشارة إلى أهمية ظهور «القائد التاريخي» الحريص على تنمية الديمقراطية في وقتها المناسب.

3 - في المسيرة الديمقراطية، وحيث إنها تطبق في واقع البشر وظروفهم، يمكن أن تحدث «تراجعات» و»انتكاسات»، ولكن هذا أدعى إلى الاستمرار فيها واستنقاذها، من التراجع عنها.

4 - لابد من الحذر في مجتمعات كمجتمعاتنا العربية والإسلامية، أن بعض القوى، أو معظمها! التي يدعمها «الشارع» وتثير غرائزه بتأثير الغيبيات أو المحرمات أو الهزائم، يمكن أن تصل إلى السلطة وتقضي على الديمقراطية من الأساس! حدث هذا في روسيا بعد الثورة على القيصرية، حيث استمرت تجربة ليبرالية جديدة فيها لمدة تسعة أشهر فقط، قبل وصول البلاشفة إلى السلطة، أما المثال الألماني الهتلري عام 1933 حيث نال الحزب النازي أغلبية برلمانية، باسم الديمقراطية، فإنه أشهر من أن يُعرّف.

* مفكر من البحرين