رغم قرب موعد جلسة طرح الثقة بوزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله، فإن المواقف مازالت ثابتة على حالها، إذ يترواح عدد مؤيدي طرح الثقة بين 20 و23، مع توقعات بزيادة العدد، في حين تعمل الحكومة على خفض العدد إلى 18 أو على الأقل الحصول على تعهدات بالامتناع عن التصويت كضمانة قبل حسم قرار دخول الجلسة.

Ad

وبينما زاد غموض موقف النواب المترددين المشهد تعقيداً، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان مجدداً أن الحكومة واثقة بعبور العبدالله الجلسة من خلال حصوله على الأغلبية النيابية.

وقال الروضان لـ"الجريدة" أمس إن الحكومة، ممثلة بوزارة الإعلام، اتخذت كل الإجراءات القانونية تجاه مختلف المخالفات التي ارتكبتها وسائل الإعلام، مبيناً أن "هذه الأمور منظورة أمام القضاء، فضلاً عن الأخذ بكل مطالبات النواب واقتراحاتهم التي طرحت في الاستجواب".

وبشأن احتمال حدوث مفاجآت في الجلسة، أكد الروضان أنه لا يتوقع مفاجآت "وإن شاء الله الأمور ستسير على ما يرام"، مشيراً إلى أن "الحكومة ماضية في طريقها تجاه حضور الجلسة، وأن موقف الوزير العبدالله لايزال سليماً".

وعلمت "الجريدة" من مصادر حكومية مطلعة أن "الحكومة جددت أمس الثقة بالعبدالله بعد أن أظهرت الحسبة الأولية التي قامت بها في اجتماعها الأسبوعي حصوله على الأغلبية النيابية في مواجهة طرح الثقة"، مشيرة إلى أن "الاطمئنان يأتي بعد التقرير الذي قدمه العبدالله لمجلس الوزراء، وشرح فيه تداعيات جلسة الاستجواب والإجراءات التي اتبعتها وزارة الإعلام للتعامل مع كل القضايا التي أثيرت في الجلسة والمطالبات النيابية التي وردت في صحيفة الاستجواب".

وأكدت المصادر أن "الحكومة منحت النواب المؤيدين للعبدالله ضوءاً أخضر لدعمهم من أجل الثبات على موقفهم".

إلى ذلك، تحسم مجموعة النواب الثمانية في اجتماع يعقد اليوم في مكتب النائب عبدالله الرومي الموقف من طلب طرح الثقة.

وقال النائب عبدالرحمن العنجري إن مجموعة النواب مرزوق الغانم وصالح الملا وعادل الصرعاوي وأسيل العوضي وسلوى الجسار وعلي الراشد إضافة إليه والرومي، سيجتمعون اليوم للتشاور بشأن الموقف من طرح الثقة.

وصرح العنجري في مجلس الأمة أمس بأنه لن يكون هناك إلزام ليكون موقف المجموعة "موحداً في ما يخص التصويت على طلب طرح الثقة، والرأي النهائي سيكون وفق قناعة كل نائب"، مشيراً إلى أن "الاستجواب غالباً ما يكون هدفه سياسياً، بغض النظر عما إذا كانت محاوره مستحقة أم لا، إذ يؤخذ بعين الاعتبار المشهد السياسي والمصلحة العليا للبلد".

وفتح النائب سعدون حماد أمس باباً للتراجع عن موقفه المؤيد للوزير العبدالله بقوله: "نحن ثلاثة نواب لن نغير موقفنا في تأييد وزير الإعلام إلا إذا اعتذرت لنا كتلة العمل الشعبي بكامل أعضائها عن تهميشها لنا في قرار تقديم الاستجواب".

وصرح حماد بأنه لم يحدد موقفه من الطلب المقدم لطرح الثقة بوزير الإعلام حتى الآن، مبيناً أنه ومجموعة من النواب الذين حضروا اجتماعات التنسيق التي سبقت الإعلان عن تقديم الاستجواب والذين تم تهميشهم لاحقاً سيكون لهم موقف واضح خلال الجلسة، مشيراً إلى أن "المستجوبين استبعدوا محور قناة السور من الاستجواب وقدموه بدون علمنا".

أما النائب محمد الحويلة فدعا الوزير العبدالله "إلى الرحيل من وزارة الإعلام"، معلناً تأييده طلب طرح الثقة "عن قناعة".

وجدد النائب مبارك الخرينج تأييده طلب طرح الثقة "بناء على قناعته بتقصير الوزير عن القيام بواجبه تجاه الحفاظ على الوحدة الوطنية". وقال الخرينج: "رغم أجواء التفاؤل التي عبر عنها الفريق الحكومي حيال هذه المساءلة، فإن الطرف المستجوب أيضا متفائل بنتائج الاستجواب وفق المعطيات الراهنة".
عيد الرميزان محيي عامر فهد الرمضان