فخُّ الاستجوابات!

في البدء كان الاستجواب، فهو أحد أسس العملية الديمقراطية وأعمدة العملية السياسية، ومن دونه تنثلم الممارسة النيابية، كنت ومازلت وسأبقى مؤيداً للاستجواب، أيِّ استجواب كان، المنطقي، أو غير المنطقي، وأيُّ تقييد لحرية النائب في تقديم استجوابه هو بمنزلة تقييد لحرية الحركة والتعبير.

فالسياسة كما نفهمها، انعكاس لحالة الصراع داخل المجتمع، والديمقراطية ليست إلَّا تقنيناً لذلك الصراع، عبر وسائل سلمية تسمح للسلطة التشريعية بمراقبة السلطة التنفيذية، وما الاستجواب إلَّا أحد رموز تلك الأدوات الرقابية، بالطبع قد يكون من بين تلك الاستجوابات ما هو ركيك وهزيل، وقد يكون منها ما هو مصلحي ذاتي، وقد يكون منها ما هو غير مكتمل النمو، لكن الإشكالية تكمن في الجهة التي يحق لها الحكم على الاستجواب، إن كان للمصلحة العامة أم الخاصة.

ويبدو أن المشكلة لدينا ليست في كثرة الاستجوابات، بقدر ما هي تحول البلد إلى حالة استقطاب في كل استجواب، ولن يكون الحل إلَّا في الإكثار من الاستجوابات حتى تصبح أمراً عادياً لا استقطابات حوله، وبالتالي يبقى ويصمد من الاستجوابات السَّمينُ، ويسقط الغثُّ الهزيل ويتوارى.

المشكلة ليست في الاستجوابات، لكن في هُزَال وضعف العملية السياسية كلها، فالحكومة ضائعة وتائهة دون بوصلة، والمجلس على الأغلب لا يعرف اتجاهاً ويرتكز على ممارسات فردية لا جماعية، تعاني الوهن.

إن لم تتم معالجة حالة الضعف العامة التي تعانيها الحكومة ويعانيها المجلس، فإن الاستجوابات لن تؤدي هدفها المنشود، وستلتف عليها الحكومة باقتدار وتحولها إلى أداة لإضعاف المجلس، بدلاً من العكس، وتتحول الاستجوابات إلى فخٍّ مؤكد.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة