البدر: «الخليج» حجز أرباح 2009 كلها لبناء مخصصات تصل إلى 130 مليون دينار

يتمتع بنك الخليج بمركز مالي جيد، معتمداً على قاعدة صلبة من المساهمين والعملاء، ومطعماً بالخبرات المصرفية التي لها ثقل في هذا المجال، ويستند إلى إدارة أصول تصل قيمتها الإجمالية إلى ما يقارب 5 مليارات دينار، كما يتمتع بمستويات سيولة ملائمة توفر له القدرة على تقديم التمويل الذي يحتاج إليه عملاؤه وعملياته المصرفية، بشكل يجعله مؤهلاً لتقلد المركز الثاني كأكبر بنك محلي، حسب قول رئيس مجلس إدارته.

أوضح رئيس مجلس إدارة بنك الخليج علي رشيد البدر أن نسبة القروض الجديدة خلال 2009 بلغت 5 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية، وهي تركز على شركات مقاولات أساسية وذات نشاط إنتاجي، لافتاً إلى أن نسبة المخصصات إلى إجمالي القروض، تعد "كافية".

وأبدى البدر خلال اجتماع الجمعية العمومية للبنك، التي عقدت أمس بنسبة حضور 89.17 في المئة، استعداد البنك لتمويل كل احتياجات العملاء التي تتطلبها خطة التنمية، كاشفاً النقاب عن تقدم عدد لا بأس به من العملاء لتمويل مشروعات ذات قيمة انتاجية مضافة ولا تدخل ضمن مشروعات الخطة.

وفي ما يتعلق بالقضايا المرفوعة ضد أحد عملاء البنك، بخصوص مسألة المشتقات المالية، أوضح أن الأمر منظور أمام القضاء، وتأتي في إطار قرارات الجمعية العمومية للعام الماضي، حيث أقر المساهمون بضرورة العمل على ملاحقة العملاء المتسببين في قضية المشتقات قضائياً.

 

أداء قوي

وقال البدر إن الأزمة المالية العالمية أحدثت تغييرات جذرية في السياسات والأوضاع على مستوى العالم، وأدت إلى تحول في الاتجاهات الاقتصادية والمالية للاقتصاد العالمي، موضحاً أنه رغم انعكاسات هذه الأزمة على السوق المحلي فقد سجل "الخليج" أداء قويا خلال عام 2009، كنتاج مباشر للعمل الدؤوب لكل موظفينا، وبفضل استراتيجيتنا المتحفظة الهادفة إلى تركيز أنشطة البنك على ما يلبي في النهاية احتياجات ومتطلبات السوق المصرفي على أفضل وجه.

وأضاف أنه رغم أن هذا الأداء الجيد لم يترجم إلى تحقيق أرباح صافية لهذه السنة الصعبة، فإن قدرات البنك المالية على مواجهة تبعات الازمة أصبحت أقوى الآن من قبل، حيث نجح "الخليج" في بناء أسس قادرة على مواكبة التحديات والفرص القادمة، كما استمر في تنمية محفظة التسهيلات الائتمانية العامة، فمنح تسهيلات جديدة وممدة بحدود 10 في المئة من إجمالي المحفظة خلال السنة الماضية، فساهمت في تحسين أداء المحفظة بشكل عام.

وأشار إلى تبني البنك استراتيجية جديدة متحفظة خلال 2009، قام بموجبها بتجنيب كل الارباح التشغيلية للبنك والبالغة 83 مليون دينار، بالإضافة إلى مبالغ إضافية أخرى، كمخصصات احترازية لأزمة محفظتنا الائتمانية، الأمر الذي أدى إلى تكبد البنك خسارة صافية بلغت 28 مليون دينار، وتم ترحيل هذه الخسارة إلى عام 2010.

تطوير الموارد البشرية

ولفت البدر إلى أن البنك واصل تطوير رأسماله البشري بهدف رفع مستوى المعايير المهنية، وتطبيق أفضل الممارسات في الصناعة المصرفية، بما يمكنه من خدمة عملائه بطريقة أفضل، وبما يعود على مساهميه بعوائد جيدة، حيث نجح في ذلك من خلال مبادرات مجموعة الموارد البشرية التي تركز على تطوير العمالة الوطنية، ومن ضمنها البرامج المصممة لتدريب العاملين وتطويرهم وظيفيا.

وزاد البدر ان "الخليج" ملتزم بمساعدة الشباب الكويتيين على تحقيق تطلعاتهم الوظيفية في القطاع المصرفي، ونتيجة لهذا الالتزام سجل البنك واحدة من أعلى نسب العمالة الكويتية على مستوى القطاع الخاص في الكويت، الامر الذي أهله للفوز في نوفمبر 2009 بجائزة توطين وإحلال الوظائف للسنة الخامسة على التوالي، وهي الجائزة التي يمنحها مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي تقديراً للتميز في هذا المجال.

وأوضح أنه بالرغم من النتائج السلبية الصافية للعام المنصرم، فإنه يظل ملتزماً بالعمل على تحقيق أقصى معدل من العوائد الممكنة لمساهميه للسنوات القادمة، مع الحرص على تحقيق أعلى مستوى لرضا العملاء، وعلى تزويدهم بخدمات ومنتجات مبتكرة تستوفي أعلى المعايير العالمية وتنفرد بقيمة تنافسية كبيرة.

الإدارة التنفيذية

وقال البدر إنه إيماناً من البنك بضرورة وجود بيئة عمل مستندة إلى القيم والأهداف المشتركة عمد البنك خلال 2009 إلى تعزيز إدارته التنفيذية بتعيين خبرة مصرفية كبيرة على رأس الجهاز التنفيذي له، والمتمثلة في الرئيس التنفيذي ورئيس المديرين العامين ميشال العقاد، بالإضافة إلى تعيين مديرين خبراء معروفين، لترؤس عدد من الإدارات الحساسة في البنك، من ضمنها الإدارة المالية وإدارة المخاطر ومجموعة الخدمات المصرفية للافراد.

وأفاد بأن البنك على قناعة بضرورة تميزه بالمعارف وخبرات عالمية في العمل المصرفي تتمتع بالسمعة والمصداقية العالية، لأن ذلك يؤهلهم ليكونوا الخيار الأفضل بالنسبة إلى البنك ومتطلبات نموه ونجاحه.

مواكبة التحديات

وأشار البدر إلى أن بنك الخليج بنى أسساً متينة لمواكبة التحديات والفرص القادمة، وينصب تركيزه الاساسي في المرحلة الراهنة على تقوية ميزانياته العمومية وتطوير أصول البنك، في خطوة تهدف إلى تحصين البنك من المخاطر الممكنة ومن تقلبات الإيرادات.

وأوضح أن البنك يولي أقصى اهتمامه بتحقيق معدلات العائد المناسب لمساهميه في السنوات القادمة، وأعلى مستوى لرضا العملاء من خلال منتجات وخدمات جديدة مبتكرة تلبي احتياجاتهم المصرفية والمالية وتنطوي على قيمة تنافسية متميزة، مفيداً بأنه سيركز على الانشطة المصرفية الاساسية، بسياسة تركز على العملاء وتعمل على تنسيق وتبسيط عمليات البنك، بما يوفر الوقت لموظفينا للتركيز على العملاء واحتياجاتهم المصرفية، وبما يمكن البنك من تنمية محفظة التسهيلات الائتمانية ويدعم مصادره التمويلية العامة.

الخطة التنموية

وأعرب البدر عن أمله في أن يحقق البنك نتائج إيجابية مع بدء تنفيذ مشاريع الخطة التنموية التي أقرتها الدولة مؤخراً، بالإضافة إلى برامج تنشيط حركة الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى زيادة فعاليات قطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة، من خلال زيادة فرص الاستثمار المنتجة المتاحة لمؤسسات الأعمال والشركات المحلية.

إنجازات كثيرة

ولفت البدر إلى أن السنة التي مضت منذ انتخاب مجلس إدارة جديد شهدت تمكن فريق العمل في البنك من إنجاز الكثير من الامور التي ما كان بالإمكان تحقيقها بدون دعم ومساندة العديد من الأطراف التي تعاونت بروح العمل الجماعي والفريق الواحد.

ثاني أكبر بنك

قال البدر إن "الخليج" يعد ثاني أكبر بنك في الكويت، حيث يعتمد على قاعدة صلبة من المساهمين، وجهاز إداري قوي، خاصة بعد أن تم تغيير مركز الإدارة وحوالي 50 في المئة من الإدارة التنفيذية عقب مشكلة المشتقات التي تسببت في أزمة البنك، مؤكدا قدرة الإدارة على تحسين أوضاع البنك خلال الفترة المقبلة.

مديونيات دول الجوار

قال البدر إن هناك ظروفا طرأت على البنك تتعلق بتوقف بعض دول الجوار عن سداد تسهيلات ائتمانية بسبب الضغوط المالية التي تعرضت لها، ولكن حسب القواعد وضعنا مخصصات لها بنسبة 100 في المئة.

وعن سؤال لأحد المساهمين بشأن تفاصيل ومديونيات أحد المساهمين، قال البدر: لا يجب الخوض في تفاصيل سرية ومعلومات خاصة بالمدينين.

وعن وضع العملاء المتعثرين للبنك، أوضح أن هناك إعادة جدولة للكثير من الشركات الاستثمارية، وكذلك العملاء المتعثرون، لافتاً إلى أن ملف شركتي سعد والقصيبي يختلف عن وضع العملاء المتعثرين في الداخل.

الجهاز المصرفي الائتماني مستمر في تطوير أدائه

قال المدير التنفيذي ميشال العقاد إن الجهاز المصرفي الائتماني في البنك مستمر في تطوير الأداء، وذلك لتمويل وإقراض الشركات والمقاولين وإتمام المعاملات التجارية بأفضل صورة ممكنة، وأكد أن الإدارة ستسعى إلى تعزيز الارباح التشغيلية خلال 2010، مشيرا إلى أن التسهيلات الائتمانية بلغت 3.6  مليارات دينار في 2009، وأن قيمة الودائع انخفضت من 4.5 إلى 4.1 مليارات دينار، وذلك بسبب انخفاض نسبة الفائدة على الخصم والمقررة من بنك الكويت المركزي.

وقال العقاد إن الودائع أصبحت في صورة إيجابية، لأن تكلفة التمويل انخفضت وعائدات الودائع ارتفعت في ظل هذه القرارات، وتابع ان "الخليج" مستمر في التوسع محليا في عدد الأفرع، حيث افتتح 5 فروع جديدة في 2009، وسيفتتح 4 فروع أخرى خلال العام الحالي، كما ارتفع عدد الموظفين من 1300 موظف إلى 1460 موظفا، متماشياً مع ارتفاع نسبة الموظفين الكويتيين في البنك إلى 66 في المئة بعد أن كانت 51 في المئة في السابق.

احتجاز الأرباح

قال البدر إن البنك احتجز أرباح 2009 كلها لمواجهة حساب المخصصات الذي بلغ 130 مليون دينار، وهو الامر الذي منع البنك من تحقيق ارباح، وأعرب عن أمله في أن تدفع هذه المخصصات لتحقيق أرباح مع نهاية الربع الأخير من العام الحالي، لاسيما في ظل بدء تفعيل الخطة الخمسية في الدولة وإنجاز المشاريع التنموية الكبرى.

وقال إن عودة البنك إلى تحقيق أرباح من جديد سيكون نهاية العام الحالي شرط استمرار الأوضاع الاقتصادية في التحسن، وكذلك عدم تدهور قيمة الأصول.

وأوضح أن البنك مستمر في أخذ سياسة المخصصات، موضحاً أن المخصص ليس خسارة، ولكنه تحوط من البنك لما يمكن أن يؤول إليه الدين، وخطوة احترازية تتوقف على تحسن الأوضاع في المستقبل.

قصور الإدارة

سأل أحد المساهمين على القصور في الإدارة التنفيذية في البنك خلال أزمة 2008، التي كان من نتائجها تكبد خسائر فاقت 75 في المئة من حقوق المساهمين، ما كان سيؤدي إلى تصفية البنك وتعرضه للافلاس وفقاً للاطر والضوابط القانونية المعروفة، متسائلاً: كيف تكون زيادة رأس المال 333 مليون دينار والبنك واجه أخذ مخصصات وصلت إلى 444 مليون دينار؟ مشيرا إلى أنها خطوة غير سليمة في القواعد العامة لتشغيل البنك.

ورد البدر قائلاً إن الازمة التي واجهت البنك والتي تسبب فيها أحد عملائه تمت مناقشتها واتخاذ إجراءات مضادة لها، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين في الأزمة، ومازالت الإجراءات في ملعب القضاء للفصل في القضية، حيث إنه تم رفع دعوى قضائية قبل شهر ضد المتورطين في عقود المشتقات، معترفاً بوجود بعض القصور الذي أدى إلى هذه المشكلة، مضيفاً أن المساهمين في ذلك الوقت قاموا بزيادة رأس المال لتغطية حجم الخسائر وتخطي أزمة المشتقات.

وأوضح أن إدارة "الخليج" حصرت المخصصات لصالح محفظة التسهيلات الائتمانية والمحفظة الاستثمارية، مبيناً أن تغطية المخصصات في 2009 ستتم معالجتها ضمن موجودات البنك.

المشتقات المالية

في سؤال آخر عن استمرار البنك في تعاملات المشتقات المالية أجاب البدر: ليس لدينا حالياً تعاملات بالمشتقات المالية، مشيراً إلى أن الوقت الحالي لا يسمح للبنك بمثل هذا النوع من الأنشطة.

صفقة زين

بين البدر أنه في حالة إتمام صفقة زين سيكون لها انعكاسات جيدة على معظم  الأصول المالية في الكويت، وسيكون لها أثر مضاعف على التدفقات النقدية للمدينين، مما يمكنهم من سداد التزاماتهم أمام البنوك.

«الدار» وقانون الاستقرار

في تعليقه على دخول "دار الاستثمار" تحت مظلة قانون الاستقرار المالي، أوضح البدر أنها خطوة جيدة، موضحاً أن الفريق الاقتصادي المكلف وضع القانون انتهت مهمته بخروج القانون، مكرراً ان خطوة "الدار" جيدة لوضع الشركة وكذلك للسوق بشكل عام.

تخارجات وزيادة الحصص

رداً على سؤال بشأن نية أحد المساهمين الرئيسيين زيادة حصته في البنك إلى 23.5 في المئة، ونية آخرين التخارج من حصصهم، قال الرشيد باقتضاب إنه "لا علم لي بما يدور بين المساهمين في هذا الشأن".

أعمال «رديفة»

رداً على تساؤل عما إذا كان البنك سيبتعد عن النشاط الاستثماري، أوضح أن البنك ركز، منذ تأسيسه، على أعماله التجارية الأساسية التقليدية، مضيفاً أن الأعمال الاستثمارية هي أعمال "رديفة" للبنك لا أساسية.

أسهم الخزينة وسعر السهم

أكد البدر أن شراء البنك نسبة 10 في المئة من أسهم الخزينة أمر نادر جداً، حيث إنه ليس لديه الرغبة في جمع أسهمه، لافتاً إلى أن سعر السهم في السوق أقل من عادل، وذلك بالنظر إلى الفرص المستقبلية للبنك ودوره وحصته من السوق المصرفي. ولفت إلى أن صعود السهم من 285 إلى 350 فلسا للسهم يعود إلى رغبات المستثمرين وتقديراتهم لمستقبل البنك، وقوى السوق هي الوحيدة المتحكمة في سعر أي سهم موجود في السوق.