إلى متى يستمر «سكوت» الشركات الاستثمارية عن بياناتها لـ 2009؟

أشار مراقبون إلى أن هناك بعض الشركات التي تتعمد التأخر في إرسال بياناتها إلى "المركزي"، مستهدفة بذلك أن تتزامن فترة تقديم ميزانياتها مع فترة ضغط كبيرة على "المركزي"، وبالتالي فإنه من المحتمل، حسب اعتقادات الشركات، أن يقوم "المركزي" بتسهيل التصديق على هذه الميزانيات، وعدم التدقيق فيها بشكل متعمق.

50 يوماً مرت على انتهاء العام الماضي 2009 ولم يسجل إعلان واحد حتى تاريخ كتابة هذا الموضوع من أي من الشركات الاستثمارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، والبالغ عددها 47 شركة، في الوقت الذي أعلنت فيه أغلب الشركات الاستثمارية المدرجة في الأسواق المحيطة مثل السعودية والتي كانت السباقة في هذا الأمر في جميع الأسواق الخليجية الأخرى.

تساؤلات عديدة طرحت من قبل مراقبين اقتصاديين وتحليلات واستنتاجات لهم توضح أسباب هذا التأخير غير المبرر، حسب آرائهم، خصوصاً في ظل الأوضاع الحرجة التي تمر بها غالبية الشركات جراء الأزمة المالية التي تمر بها في الوقت الحالي.

تدقيق "المركزي"

بعض الآراء تقول إن بنك الكويت المركزي وبصفته المسؤول عن قطاع الشركات الاستثمارية، فإنه مطالب بأن يكون دقيقاً ومراقباً عميقاً للميزانيات السنوية للشركات لأن سلامة هذه الميزانيات تعتبر في النهاية سلامة للجهاز المالي ككل في الكويت، نظراً الى ارتباط هذه الشركات بمجموعات شركات أخرى، ومن هذا المنطلق فلابد من الإشارة إلى أن بعض الشركات الاستثمارية تعاني خسائر في أكثر من نصف رؤوس أموالها، وبالتالي نظراً الى اجراءات "المركزي" فإنه يطلب من هذه الشركات أن تقوم بإعداد أكثر من سيناريو للخروج من أزماتها الحالية والتخفيف من المشاكل التي تتعرض لها، لذا فإن هذه الخطوة من شأنها أن تقوم بتأخير الموافقة على الميزانية والإعلان عنها رسمياً.

زيادات رؤوس الأموال

آراء أخرى تشير إلى أن معظم الشركات تريد زيادة رؤوس أموالها بشكل يغطي حجم الخسائر التي حققتها وكذلك حجم استحقاقاتها التي حان أجلها للبنوك الدائنة، وبالتالي تدرس في الوقت الحالي النسبة المناسبة للزيادة وتحديد علاوة ومصاريف الإصدار اللازمة لتغطية المبلغ المطلوب، وهذا ما يتطلب موافقة "المركزي" كذلك عليها، فليس من المعقول أن تطلب شركة نسبة مرتفعة جداً في زيادة رأسمالها وبعلاوة إصدار تكاد تكون "خيالية" في ظل وضعها الحالي.

تعمد التأخير

وهناك بعض المراقبين الذين يشيرون، كما أشرنا سابقاً، الى أن هناك بعض الشركات التي تتعمد التأخر في إرسال بياناتها الى "المركزي" مستهدفة بذلك أن تتزامن فترة تقديم ميزانياتها مع فترة ضغط كبيرة على "المركزي" وبالتالي فإنه من المحتمل، حسب اعتقادات الشركات، أن يقوم "المركزي" بتسهيل التصديق على هذه الميزانيات وعدم التدقيق فيها بشكل متعمق نظراً الى ضغوط القدرة الاستيعابية المنخفضة التي يمر بها في الفترة الحالية، وبالتالي تكون هذه الشركات قد خرجت من قضية الميزانية بأقل الأضرار الممكنة.

ما السبيل لتسريع هذا الأمر؟

اقترح بعض المراقبين أن يتغير قانون الاشهر الثلاثة الممنوحة كمهلة للشركات الاستثمارية لتقديم ميزانيتها عن السنة المالية المنتهية ويتم تقليصها إلى النصف أي ما يعادل 45 يوماً فقط أو حتى لشهر واحد فقط، وتطبيق عقوبات أغلظ على الشركات المتعمدة في التأخر في إرسال بياناتها في المهلة المحددة.

ويرى المراقبون أن هذه الفترة تساهم في تعزيز جانب الشفافية لدى الشركات، كما تزيد من معدلات الثقة من قبل المساهمين والمتداولين في البورصة وعدم ترك المجال للإشاعات السلبية منها والإيجابية حتى لا تؤثر على مجرى التداول لهذا السهم أو ذاك من جراء هذه الإشاعات.

خلق الشجاعة

وأكد المراقبون أن تقليص المدة يساهم في خلق نوع من "الشجاعة" لدى مسؤولي الشركات التي تتعمد التأخر في إرسال بياناتها حتى تواجه مساهميها بما تتعرض له الشركة من مشاكل إن وجدت، وعدم لجوئهم الى طرق "التملص" و"التهرب" من شرح الواقع الحالي لها أمام مساهميها حتى تساهم في زرع الثقة بها من قبل المساهمين أنفسهم إن قرروا ذلك أو حتى تنحية من كان متسبباً في إدخال الشركة لهذه المتاهات ومحاسبته قانونياً، الأمر الذي من شأنه أن يسيطر على مجريات الأمور في الشركة ومحاولة عدم انهيارها وتلاشيها بسبب عدم وضوح الرؤية فيها.