العصيمي: أسباب سياسية حالت دون انطلاق مشروع «العاصمة»

قال العصيمي إن الشركة حققت خسارة مقدارها نحو 2.8 مليون دينار كويتي للسنة المالية 2009، نتيجة لتوقف المشروع مع استمرار تكاليف التمويل ذات الصلة المباشرة بالمشروع.

قال نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة العاصمة العقارية أنور العصيمي إن توقف مشروع العاصمة التابع للشركة مدة ثلاث سنوات يعود الى محاولة الشركة الحصول على عقد تتفاوض على ابرامه حتى الآن مع ادارة املاك الدولة في وزارة المالية, التي اشترطت تنازل الشركة عن دعوى قضائية رفعتها مسبقا ضد الادارة المذكورة نتيجة ايقاف الوزارة مشروع الشركة، والذي جاء ضمن مشاريع الـ "بي او تي".

وأضاف العصيمي في كلمة القاها نيابة عن رئيسة مجلس الادارة شيخة البحر خلال الجمعية العمومية: "إن مشروع العاصمة مشروع متكامل، كان مخططاً له أن يتبوأ مكانة كبيرة في عداد المشروعات الحيوية الكبرى، وبموجب عقد البيع والتنازل المؤرخ 14/11/2006 تم الاتفاق مع الصالحية العقارية، على أن يكون بيع عقارات الصالحية العقارية مرتبطاً بإتمام التنازل لشركة العاصمة عن حق استغلال العقار المؤجر من إدارة أملاك الدولة، وأن بيع تلك العقارات والتنازل عن حق استغلال عقار الدولة هو وحدة واحدة لا انفصام لها ولا تجزئة لمكوناتها".

وأشار الى ان الشركة استغرقت 6 اشهر لايقاف القضية والتنازل عنها مقابل بدء التفاوض لاعتماد عقدها مع "المالية", لافتا الى ان مدة تنفيذ مشروع العاصمة سيستغرق 20 عاما بالاضافة الى فترة البناء، والتي قد تستغرق من 3 إلى 4 سنوات.

ولفت الى ان حجم مشاريع الـ "بي او تي" التي تم ايقافها بلغ نحو 1.2 مليار دينار, مضيفا ان خسارة الشركة بلغت 2.8 مليون دينار تقريبا عن السنة المالية 2009 نتيجة لتوقف المشروع مع استمرار تكاليف التمويل ذات الصلة المباشرة بالمشروع.

وأضاف ان الشركة شرعت في التنفيذ لمدة 7 أشهر، ومن ثم ظهرت ظروف سياسية ادخلت المشروع في متاهات الاجراءات رغم ان المشروع يصب في مصلحة الدولة، مؤكدا ان التشجيع الحكومي ضعيف جدا مقارنة بالقطاع الخاص الداعم لها، مشيرا الى أن الدراسة لم تنته الى الآن، وكل ما سيتم اتخاذه سيصب في مصلحة الشركة للفترة المستقبلية.

وأضاف ان مجلس الإدارة قرر إجراء دراسة حديثة وشاملة للجدوى الاقتصادية الحالية للمشروع والبدائل المتاحة في ظل تداعيات الأزمة المالية والظروف السائدة في السوق توطئة لإبلاغكم بما تتوصل إليه الدراسة في هذا الشأن.

وفي ما يتعلق بالصعوبات التي واجهتها الشركة مؤخرا قال العصيمي: "إن بعض المعوقات أفضت إلى توقف المشروع لعدم توقيع عقد استغلال المساحة المؤجرة من الدولة خلال المهلة المتفق عليها، ومن ثم تم تمديدها عدة مرات بناءً على طلب شركة الصالحية العقارية لتمكينها من تنفيذ التزاماتها المقررة بموجب عقد البيع والتنازل السالف الذكر، وقد أخطرتنا هذه الشركة بأنها تتوقع أن يتم توقيع هذا العقد في غضون عام 2010 إزاء المبادرات التي طرحت من بعض مؤسسات الدولة ذات العلاقة للتمييز بين المشروعات العقارية التي تعمل وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل "بي او تي" وبين المشروعـات الخدميـة الأخـرى، والتي لا تندرج ضمن ذلك النظام، باعتبار أن مشروع العاصمة ينتمي إلى هذه الفئة الأخيرة من المشروعات، الأمر الذي ينعكس بدوره على مجريات النزاع القضائي بين تلك الشركة وإدارة أملاك الدولة".

ونوه العصيمي إلى أن آخر تقييم لسعر أرض مشروع العاصمة من خلال شركات ومكاتب التقييم العقاري الخبيرة والمعتمدة قد بلغ نحو 125.816 مليون دينار كما هو مبين في البيانات المالية لسنة 2009، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم شمول هذا التقييم لحق الانتفاع بأرض أملاك الدولة.