«التعليم العالي» قدَّمت تصوراً لحل مشكلة حاملي الشهادات غير المعترف بها

أعلن مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية النائب د. علي العمير أن وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود أبلغت اللجنة عزمها تشكيلَ لجانٍ، لتقييم الطلبة الحاصلين على شهادات من الجامعات التي سُحِب الاعتراف بها، من خلال إدخالهم في اختبار للقدرات، موضحاً أنه بناء على ذلك سيتم ضم الناجحين منهم في برنامج تأهيلي لضمان الاعتراف بشهاداتهم.

 وأضاف العمير أن اللجنة طلبت أيضاً استغلال المقاعد الشاغرة لخطة ابتعاث الطلبة، مؤكداً أن الوزيرة وعدت بأن جميع الطلبة المستوفين الشروط سيحصلون على حق الابتعاث «وسيتم التركيز على التخصصات التي تتناسب ومتطلبات خطة التنمية».

 ومن جانبه، أكد عضو اللجنة النائب صالح الملا أن مقاعد البعثات للعام الدراسي 2009/2010 البالغة 1800 مقعد ستظل ثابتة في العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أن الوزيرة وعدت خلال الاجتماع بإضافة 350 مقعداً جديداً، وتجاوز مشكلة مقاعد كُليَّتي الطب البشري وطب الأسنان بزيادة عدد المقاعد «وهناك توجه إلى زيادة عدد مقاعد الطب البشري في أميركا».

 وبينما أوضح الملا أن الوزارة ستنوع التخصصات مع التركيز على التخصصات النادرة، أكدت النائبة د. أسيل العوضي، نقلاً عن وزيرة التربية، أن قرار عدم الاعتراف ببعض الجامعات لن يتم التراجع عنه، مشيرة إلى أن الوزيرة شكَّلت لجنة للاعتماد الأكاديمي لتوفير قائمة بالجامعات المعتمدة، فضلاً عن تقدم بعض النواب باقتراح لإنشاء هيئة للاعتماد الأكاديمي «والذي سيكون ضمن أولوياتنا».

إلى ذلك، أكدت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود التزام «التعليم العالي» تطبيقَ قانون منع الاختلاط في الجامعات، نافيةً أي محاباة لأي جامعة خاصة في تطبيق هذا القانون، الذي تلتزمه الوزارة مع كل الجامعات. وكان النائب د. جمعان الحربش قد حذر في تصريح صحافي أمس الأول من خطورة تجاهل وعدم التزام الوزيرة الحمود بتطبيق قانون منع الاختلاط، الصادر من المجلس، والذي يقضي بفصل المباني والقاعات في المنشآت الجامعية، سواء الحكومية أو الخاصة.