مرافعة مصيبة!

لو صحت الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام الصحافية وأكدتها بعض المصادر القضائية، من أن الذي قام بنفي الخبر الصحافي باسم المجلس الأعلى للقضاء والذي يتضمن ترشيح القاضي فواز السميط لمنصب وكيل وزارة العدل هو أحد المسؤولين في وزارة العدل، فهي مصيبة كبرى يتعين على السيد المستشار وزير العدل راشد الحماد إحالة مرتكبها إلى النيابة العامة، لأن ذلك المسؤول الطامع في الكرسي قد انتحل صفة المجلس الأعلى للقضاء في نسب بيان صحافي باسمه على الرغم من أن المجلس لم يصدر عنه أي نفي لذلك الخبر.

وعلى الرغم من سلامة الخبر الصحافي بترشيح المجلس الأعلى للقضاء القاضي فواز السميط للمنصب أو عدم سلامته فإن إقدام أحد المسؤولين على نفي الخبر وباسم مجلس القضاء هو مربط الفرس، وهو موقف يفسر وبكل وضوح مدى تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية لدرجة أن ينسب تصريح لمجلس القضاء من مسؤول في الوزارة أرسل للعلاقات العامة هذا البيان وطلب تعميم النفي على الصحف لنشره، وآخر من يعلم به هو المجلس الأعلى للقضاء!

أليست هذه فضيحة بعينها تتطلب ليس إقصاء المسؤول عن منصبه فقط بل وقفه وإحالته الى النيابة العامة للتحقيق معه، وهو برأيي أمر يستوجب تحرك الوزير القاضي والمستشار لما حدث من مصيبة يتعين عدم تكرارها في المستقبل، حماية للجهاز القضائي.

كلما حذرنا بالسابق من وجود تدخلات من أطراف تابعة للسلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية كان الاتهام لنا بالمبالغة في الأمر، والآن ومع هذه الواقعة الفضيحة ألا يتعين أن تقف الوزارة ممثلة في شخص الوزير للحد من هذه التدخلات الكارثية التي وصلت الى درجة انتحال الصفة، وصفة من المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية بدولة الكويت.

أخيرا أعان الرحمن قضاءنا على المسؤولية الملقاة على عاتقه وأنار دربه من أجل إعلاء كلمة العدل.