توجه حكومي إلى حصر تعيين الوافدين بذوي التخصص النادر

تتجه الحكومة إلى وقف تعيين الوافدين في القطاع الحكومي للحد من تضخم الباب الأول للميزانية الخاص بالرواتب، والمحافظة على مستوياته العالمية، إضافة إلى إتاحة الفرصة لتعيين المواطنين في هذا القطاع، على أن يكون تعيين الوافدين ذوي التخصصات النادرة التي لا تتوافر فيها كوادر وطنية أو تعاني الأجهزة الحكومية عجزاً كبيراً فيها.

ويتماشى ذلك مع ما جاء في خطاب من ديوان الخدمة المدنية إلى مجلس الوزراء، إذ أصدر على ضوئه المجلس تعميماً إلى جميع الوزارات ومؤسسات الدولة الرسمية بالعمل على الاستعانة بالكوادر الوطنية، وخصوصاً أن الديوان سيوقف تعيين الوافدين في الوظائف الادارية وسيحصره فقط في الوظائف التي تحتاج إلى ذوي التخصص النادر، مع استمرار تطبيق الحكومة لسياسة إحلال العمالة الوطنية محل الوافدة بنسبة 10 في المئة سنوياً.

وذكر الديوان في خطابه إلى مجلس الوزراء أنه يسعى بالتعاون مع برنامج هيكلة القوى العاملة إلى تطوير كفاءة القوى العاملة الوطنية لتخوض غمار العمل في القطاع الخاص من خلال تدريب عدد لا يقل عن 3000 متدرب سنوياً في مجالات وتخصصات تلائم احتياجات سوق العمل مثل الإدارة والإعلام والاتصالات، بما يحد من الأنشطة الاقتصادية الكثيفة العمالة ويشجع الأنشطة ذات رأس المال الوفير، ويرفع إنتاجية العمالة في الدولة من خلال تشغيل أيدٍ عاملة عالية الجودة وفقاً للمستويات الدولية ومن خلال تطبيق منظومة المؤهلات المهنية الكويتية ودعم المشروعات الصغيرة.