حادثة اختراق مطار بيروت تتفاعل

تفاعلت قضية العثور على جثة شاب في صندوق منظومة العجلات لطائرة سعودية أقلعت من مطار بيروت إلى الرياض السبت الماضي، على المستويين الأمن والسياسي.

وتقدم قائد جهاز أمن مطار بيروت العميد الركن وفيق شقير بطلب خطي إلى وزير الداخلية زياد بارود طلب بموجبه إعفاءه من مهامه، ما يشير إلى خطورة الخرق الذي تعرض له المطار.

وأعلن وزير العدل إبراهيم نجار أنه تم تحديد هوية الشاب بعد أن تعرف أفراد العائلة إليه من خلال الصورة، مشيراً إلى وجود تقارير تفيد بأنه كان غير مستقر نفسياً.

وأوضح مصدر قريب من التحقيق رافضاً الكشف عن هويته لوكالة "فرانس برس"، أن الشاب يدعى فراس حيدر (20 عاماً)، وهو مقيم في منطقة برج البراجنة المحاذية لمطار رفيق الحريري الدولي.  

وعلق عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت على حادث الطائرة السعودية قائلاً: "هذا حادث خطير جداً لوجود ثغرة بهذا الحجم في مطار رفيق الحريري الدولي، وهذه مسؤولية كبيرة على المسؤولين عن أمن المطار"، مضيفاً: "في أي دولة في العالم يتم اتخاذ إجراءات فورية بحق المسؤولين الذين قصروا في  حادث كهذا عند حصوله".

على صعيد آخر، تأجل أمس، البحث في موضوع الاقتراحات المقدمة إلى لجنة "الإدارة والعدل" حول الحقوق المدنية للفلسطينيين إلى يوم غد، في انتظار بلورة الاتصالات بين الفرقاء للاتفاق على صيغة نهائية للمشروع.

وأكد رئيس اللجنة النائب روبير غانم بعد اجتماع اللجنة الذي شارك فيه وزير العمل بطرس حرب ووزير العدل إبراهيم نجار، أن "اللجنة اطلعت على إحصاءات حول أعداد اللاجئين المسجلين في القيود في مديرية اللاجئين في الأمن العام ووكالة الأونروا، والتي يراوح بين 488 و500 ألف فلسطيني"، مضيفاً أن "الأونروا تقدّم مساعدات طبيّة وتربويّة واجتماعيّة للفلسطينيين المسجّلين لديها، والميزانية العامة للأونروا تراوح بحدود 500 مليون دولار، في حين أن لبنان لا ينال منها سوى 70 مليون دولار".

وطالب غانم اللبنانيين بالسعي لدى الأصدقاء في الدول العربيّة إلى الضغط على الدول المانحة من أجل عدم خفض موازنة الأونروا، لافتاً إلى أن "الدول العربيّة رفضت الدخول بموازنة الأونروا لأسباب سياسية".

وحول البحث بالنسبة إلى الاقتراحات المقدمة إلى اللجنة حول الحقوق المدنية للفلسطينيين، قال غانم: "الاقتراحات المقدمة تنحصر في العمل والإجازة ورسوم الإجازة وتعويضات نهاية الخدمة وطوارئ العمل"، موضحاً أن "اللبنانيين لا يخضعون لطوارئ العمل حتى اليوم".

وأعلن غانم أن البحث في الموضوع أرجئ إلى الغد من أجل الانتهاء من دراسته و"ربما يأتينا اقتراح جديد من المشاورات واللقاءات التي جرت مؤخراً بين معظم الفرقاء"، نافياً علمه بوجود تسوية حول إقرار الحقوق الإنسانية للفلسطينيين وتأجيل حق التملك.

إلى ذلك، أبدى رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط استعداده لسحب مشاريع القوانين المتعلّقة بحقوق الفلسطينيين التي تقدم بها إلى مجلس النواب شرط إقرار حقّ التملك في المشاريع التي ينوي تيار"المستقبل" و"القوات اللبنانية" والأمانة العامة لقوى 14 آذار تقديمها، "بعد أن يتمّ التوافق عليها مع باقي الكتل النيابية".

ورفض جنبلاط ربط موضوع السلاح بالحقوق، مشيراً إلى أنه "تم الاتفاق على السلاح خارج المخيمات على طاولة الحوار الوطني اللبناني"، كما رفض جنبلاط اعتبار المخيمات الفلسطينية في لبنان بؤراً أمنية، مشدداً على أنها "تتمتّع بجوانب اقتصادية واجتماعية متنوعة".