اتهم مجموعة من الموظفين المدنيين في وزارة الداخلية ادارة الشؤون الادارية والمالية في الوزارة بـ "سلب حقوقنا"، مشيرين في رسالة الى "الجريدة" الى ان الجهة المفترض ان تطالب بحقوقهم، وهي النقابة، تحولت مهمتها الى الدفاع عن المسؤولين بـ "الداخلية"، وفي ما يلي نص الرسالة: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن مجموعة من مدنيي الداخلية، موظفين وموظفات، نستحق علاوات وأعمالا ممتازة، كما هو الوضع في جميع الوزارات والهيئات بالدولة، لكن وزارة الداخلية كأنها من دولة اخرى! اوقفت جميع العلاوات والمكافآت، وكانت النقابة سابقا تقوم بعملها المطلوب منها، وتطالب بحقوقنا المسلوبة من قبل الوزارة وخاصة من الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية، الذي هو السبب في وقف علاوات جميع مدنيي الوزارة من موظفات وموظفين، لكن الوزارة استطاعت تجميد النقابة التي أصبحت تدافع عن وكيل الوزارة ومسؤوليها، فاتجهنا الى الصحافة التي نعتقد انها ملجأنا بعد الله".

Ad

وتضيف الرسالة: "قبل 3 سنوات وعدنا كبار المسؤولين في الوزارة بمساواة المدني بالعسكري، وأوفوا بوعدهم، لكن طبق القرار فقط على الحاصلين على الشهادة الجامعية والدبلوم فقط، اما حملة الشهادات الثانوية والمتوسطة، فقد نسيهم المسؤولون، مع العلم اننا نمثل ما نسبته 80 في المئة من الوزارة".

وناشد المدنيون في رسالتهم سمو رئيس الوزراء ووزير الداخلية الموافقة على مطالبهم التي تضمنت صرف اعمال ممتازة، حالنا حال جميع الوزارات بالدولة والغاء قانون عدم الجمع بين العلاوات (علاوة بدل شاشة، بدل تعامل جمهور، بدل ضوضاء المستحقين: ادارة المنافذ- المرور فحص فني)، مساوات العسكريين بالمدنيين الذي اقر لنا سنة 2005 من 60 الى 80 دينارا، بدل لباس عسكري للمدنيين: المنافذ - الفحص الفني - امن المطار".

وختموا الرسالة بالقسم على عدل مطالبهم وحقوقهم "والله اننا لنا حق في جميع هذه العلاوات، لكن الوزارة متغافلة عن هذه المتطلبات، ونحن نتحاشى الاضرابات والاستقالات، لكن اذا اهملت شكوانا كالعادة فمالنا الى الاستقالات الجماعية

ونحتسب أمرنا إلى الله تعالى".

 

مجموعة من مدنيي "الداخلية" المظلومين
عمر الراشد