«السكنية» و«الإطفاء» تدرسان الاحترازات لمواجهة الطوارئ

تحاول كل من المؤسسة العامة للرعاية السكنية والإدارة العامة للإطفاء توفير أقصى درجات الأمن والسلامة في كل المباني، بالتنسيق في ما بينها من أجل توفير أحدث المعدات والخطط لمواجهة الحوادث الطارئة.

تعكف المؤسسة العامة للرعاية السكنية والإدارة العامة للإطفاء حالياً على دراسة وضع احترازات الطوارئ ضد كوارث الحرائق ضمن خطط تنفيذ المشروعات الإسكانية المستقبلية.

وفي هذا الصدد، أكد نائب مدير عام الادارة العامة للاطفاء لشؤون المكافحة العميد يوسف الانصاري لـ"الجريدة" انه تم الاتفاق مع المؤسسة السكنية على عقد جلسات ولجان تشاورية لمناقشة تأمين السكن الخاص من الحرائق والكوارث، مشيرا إلى وجود دراسة لوضع تشريعات تشترط اجراءات الامن والسلامة عند بناء الوحدات السكنية، إضافة الى ضمان التخطيط سهولة المداخل والمخارج للمناطق في حال عمليات الانقاذ.

البيوت الخاصة

وقال الأنصاري "إن الخطة الاحترازية تشمل البيوت الخاصة والشقق السكنية لحد انتشار الحرائق لحين وصول آليات الاطفاء"، لافتا الى ان الخطة "تعتمد على مد شبكة من أجهزة الانذار في المساكن الخاصة والعامة، ترتكز على عدة محاور هي جرس انذار لتنبيه السكان في حالة حدوث حريق، ووضع مرشات مياه في الاسقف لتساهم في عملية الاخماد، وكذلك وضع معدات أمن ومتانة ومطفآت حريق في البيوت الخاصة والمساكن العامة".

وشدد على أن "هذه الاجراءات تعتبر تأمينات مؤقتة لحين وصول رجال الاطفاء للسيطرة على الحريق"، مشيرا إلى وجود توجهات مستقبلية بشأن الخطة المزمع تنفيذها في هذا الشأن، ستبتها الاطفاء في وقتها.

وكشف الانصاري أن "الادارة عقدت مع شركات عالمية عظمى عقودا لشراء آليات انقاذ متطورة تحتوي على جميع المعدات للتعامل مع مختلف الكوارث، سيما الانهيارات"، موضحا أن "هذه الآليات صممت للتعامل مع الانهيارات أكثر من غيرها، حيث أضيفت إليها معدات لتكون غير تقليدية".

أما عن المباني العالية، فقد أكد أن "الادارة وإن كانت لا تعتمد على الآليات أو السلالم الطويلة او طائرات الهليكوبتر، فإنها تعتمد على معدات الاطفاء والشبكة التأمينية التي تفرضها الادارة وتستكشفها بنفسها قبل ترخيص أي بناية او تسليمها لاصحابها، وفقا لقانون الاطفاء رقم 28/10 المخصص لتأمين المباني".

وأوضح أن "هذه المباني العالية، وفقا للنظام العالمي المعمول به في عملية السيطرة على الحرائق او مكافحتها، لا يتم التعامل معها الا عبر الآليات والشبكات التأمينية الموجودة داخلها، لما للوسائل الأخرى من مخاطر عظيمة لا يدركها الا العاملون بها"، مشيرا إلى أن "الهليكوبتر حينما نستخدمها لمكافحة حريق فإن مروحيتها تزيد النيران وتساهم في انتشارها في باقي اجزاء المكان، وهذا الامر يصعّب على رجال الاطفاء مكافحتها والسيطرة عليها، اما السلالم فإنها تؤخر مكافحة الحريق وخصوصاً إن كان في الطابق العلوي للبناية، لا سيما أن السلم الموجود في البلاد من اطول السلالم في العالم، ويصل طوله الى 90 مترا". واكد الانصاري ان "هناك مراسلات رسمية بين الادارة ومختلف القطاعات الحكومية، كالبلدية والاسكان والاشغال وغيرها من القطاعات المختصة لتنسيق الجهود في هذا الخصوص".

الأمن والسلامة

وفي غضون ذلك، أكدت مدير ادارة العلاقات العامة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية تهاني العازمي لـ"الجريدة"، أن المؤسسة لا تألو جهدا في تأمين وسائل الأمن والسلامة في مشروعاتها السكنية، مشددة على حرص المؤسسة على حياة المواطنين وسلامة المساكن التي تقوم بتوزيعها وخدمات المرافق التي تشرف على بنائها.

وأوضحت العازمي أن "المؤسسة تشكل لجانا فنية من أجل تقييم المشروعات الاسكانية قبل وخلال وبعد عمليات التنفيذ، لتدارك الاخطاء والحيلولة دون حدوث خلل يؤثر في سلامة مشروعاتها"، منوهة بالشفافية في التعامل مع تلك الاصلاحات وبخاصة أن الأمر يتعلق بسلامة وصحة المواطنين.

من جانب آخر، كشفت مصادر اسكانية ان المؤسسة "بدأت تستعرض دراسات عالمية خاصة بشركات كبرى في مجال الخطط والشبكات الاحترازية ضد كوارث الحرائق والفيضانات"، لافتة الى انه "سيتم تشكيل لجان فنية متخصصة لوضع الأطر العامة حول مشروع الخطط الاحترازية وصلاحية تطبيقه من الناحية العملية والمادية"، وأن "السكنية تضع في اعتبارها احتياطات الأمن والسلامة عند توقيع عقود المشروعات السكنية، لكنها لم تكن ضمن شروط عقود المشروعات خاصة السكنية منها".