«البلدي»: مخالفات «فهد الأحمد» سببها فيصل صادق بشهادة «لجنة صفر»

عقد المجلس البلدي جلسته الأولى بعد الإجازة، وشهدت عودة المشاحنات بين الأعضاء مرة أخرى، وهذه المرة بين أغلب الأعضاء والعضو عبدالكريم سليم.

استقبل المجلس البلدي اولى جلساته الاعتيادية بعد الاجازة الطويلة التي شهدتها البلاد مؤخراً باستخدام المادة 14، وذلك على معاملة خاصة بإنشاء مسجد على شارع الخليج العربي، إذ شهدت سجالات عديدة بين الاعضاء والعضو عبدالكريم سليم الذي اتخذ موقف الدفاع عن الجهاز التنفيذي وتجاوزاته.

تصديق

بعد ذلك بدأ المجلس بمناقشة جدول الاعمال، حيث وافق على تصديق الوزير على محضر الاجتماع الماضي، وانتقل بعد ذلك إلى مناقشة الرسائل الواردة وبالتحديد ناقش اعتراض الوزير على طلب وزارة الاوقاف الخاص بتخصيص موقع مسجد بواقع 400 متر مربع، إذ قال العضو المفرج "إن الكتاب موجه من قبل وزارة حكومية، والسبب الذي قاله الوزير عن اعتراضه على المسجد هو ان هذا المسجد يقع امام منزل رئيس الحكومة سمو الشيخ ناصر المحمد... لماذا هذا العجاف؟ اين القسم الذي حلفوا عليه؟ والله يا اخ الرئيس حرام وانا اعلم ان سمو رئيس الوزراء لا يعارض وجود المسجد ولكن الوزير العلة فيه".

14

وطالب بعد ذلك رئيس المجلس البلدي زيد عايش باستخدام المادة 14 لهذه المعاملة، ولكن عارضه العضو عبدالكريم سليم حول استخدام المادة 14، وقال: "عادي، ما المشكلة في اعتراض الوزير؟".

اما العضو موسى الصراف، الذي وصف استخدام المادة 14 لهذه المعاملة بأنه امر لا يستحق، فقال: "ما المشكلة؟ لا توجد مشكلة، وزير الاوقاف طلب ايقاف الموضوع بعدما كان يريد في السابق، الموضوع طبيعي".

ولكن العضو المفرج قال: "إن طلب وزير الاوقاف إيقاف المعاملة ما هو إلا استخفاف بعقول المجلس البلدي، فأنت الذي لا تريد المعاملة لماذا ارسلتها لنا، وجعلت الاعضاء يجتمعون ويناقشون ويستهلكون الوقت، وبعد هذا العناء تطلب وقفها". وبعد التصويت على طلب احالة الموضوع الى مجلس الوزراء باستخدام المادة 14 تمت الموافقة على الاحالة بواقع 9 اصوات.

الكنيسة

وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة كتاب مدير عام البلدية بشأن طلب الكنيسة الكاثوليكية استئجار قطعة ارض للكنيسة، إذ قال موسى الصراف: "انا استغرب هل لا يوجد بالكويت كلها موقع مناسب لتلك الكنيسة، فأنا استغرب الرأي الفني للجهاز التنفيذي الذي قال لا يوجد مكان مناسب للكنيسة، أنا اود ان يكونوا واضحين، إذا كانوا لا يريدون توفير قطعة الارض فعليهم أن قولوا، لماذا اللعب؟".

ولكن طالب المجلس بعد ذلك بإحالة المعاملة إلى الإدارة لتبيان الموضوع وشرح المعاملة وابداء الرأي الفني الكامل.

كبد والتفتيش

وانتقل المجلس الى مناقشة كتب نائب المدير العام لشؤون التنظيم بشأن دراسة وتطوير طريق كبد الحالي، ليصبح اربع حارات بدلا من حارتين في الاتجاهين، إذ قال العضو عبدالله فهاد: يجب ان يحول الموضوع الى اللجنة الفنية لمزيد من الدراسة وابداء الرأي السليم، ووافق المجلس على الاحالة.

وتدخلت العضوة جنان بوشهري موجهة وابلا من الاسئلة إلى الجهاز التنفيذي وخصوصا الادارة القانونية، ضاربة مثلا بأن المفتشين باتوا يهابون التفتيش والمخالفة، لانهم يتعرضون لقضايا، والادارة القانونية لا تترافع لهم، و"أنا اعتقد اذا تكلمنا عن ضعف الرقابة يجب ان نتأكد انهم يخافون أن يعملوا لأنهم يعلمون انه لا توجد جهة تدافع عنهم".

"القانونية" ممتازة

وردت رئيسة المكتب الفني في ادارة مكتب الوزير وداد المخلد بقولها "إنه فعلا كان هناك تقرير خاص بتقصي الحقائق، وقد انتهت الى براءة محامي الادارة القانونية، واثبتت اللجنة ان هناك شبهة في المندوب القانوني وشخص آخر، وتمت احالتهما الى النيابة، واحب ان اوضح انه لا يوجد اي خلل في المحامين".

واضافت أنه لم يكن هناك ضعف، ولكن كان هناك قصور بسبب قلة الحوافز وقلة عدد المفتشين.

وقالت جنان بوشهري: "اشكر الاخت وداد على هذا الرد المباشر، وخاصة ان هذا اليوم هو يوم المرأة العالمي والاحتفال بيوم المرأة، اما بالنسبة إلى ردود الاخت بأن هناك تقريرا آخر رفع سنة 2005 - 2006 وما ردها عنه، أما الاخت فقالت إن الادارة لا تترافع عن اشخاص ولكن مؤسسات، فاذا قام صاحب احد المحلات المخالفة برفع شكوى على المفتش، فكيف يدافع الموقوف عن نفسه، لماذا لا تترافع الادارة القانونية عنه؟".

الشارع الإعلامي

بعد ذلك ناقش المجلس محضر اجتماع محافظة الفروانية، إذ وافق على جميع بنود اللجنة، ولكن اعترض موسى الصراف على الاقتراح المقدم بشأن تخصيص شارع بمنطقة العارضية ليكون شارعا إعلاميا، إذ استفسر عن كلمة اعلامي هل هي صحافة أم تلفزيون أم ماذا؟ وطلب احالة الموضوع إلى اللجنة الفنية لمناقشة الاقتراح.

وبعد ذلك وافق المجلس على الطلب باستثناء موسى الصراف الذي امتنع، ومحمد المفرج الذي طلب عدم الموافقة.

تيار «فهد الأحمد»

وبعد ذلك وافق المجلس على فتح باب ما يستجد من اعمال، إذ تطرق المجلس إلى مناقشة تقرير منطقة فهد الاحمد، وتشكيل لجنة لإعداد التقرير، حيث قال العضو مانع العجمي إن هناك مصيبة كبيرة بشأن التقرير الذي تقدمت به اللجنة، فهل يعقل ان يكون الخصم والحكم شخصا واحدا؟

واضاف اننا اليوم نرى هذا التقرير الذي للاسف صدر بتاريخ 8-2-2010، والوزير قام بزيارة المنطقة مع اعضاء مجلس الامة في 15-2-2010، فهل يعقل أن تخرج التوصيات قبل الزيارة الميدانية ويصادق عليها الوزير؟

جريمة

وبين العجمي ان هذا التقرير جريمة بحق الادارة القانونية وبحق المجلس البلدي، فقبل ايام طلع الوزير وقال: "مشكلة منطقة فهد الاحمد ستنتهي"، واليوم نرى انها الى الآن لم تنته ولن تنتهي، والمصيبة ان هذه اللجنة تحقق مع نفسها وتجاوب على نفسها، وهذا لا يعتبر حلا، فإذا اراد الوزير ان يحل المشكلة فيجب ان يحيل الموضوع إلى الادارة القانونية لتتخذ ما يلزم.

وقال العجمي: "إنه يريد ان يوصل رسالة إلى الجهاز التنفيذي والوزير بأن المجلس قائم وسيد قراراته، واذا انتم تتعمدون تجاهل المجلس عن طريق تمرير بعض المعاملات دون ان تعرض على المجلس أحب ان اقول لكم إنني املك اوراقا تثبت للجميع مدى تورط الجهاز والادارة القانونية في ذلك".

صادق والتيار

ورد نائب مدير البلدية لشؤون محافظتي مبارك الكبير وحولي فيصل صادق بأنه لا يمكن ايصال التيار الكهربائي إلى المنازل المخالفة، لاننا نملك لوائح بناء تنص على نسب معينة لا يمكن تجاهلها.

واشار العضو محمد المفرج إلى ان الفساد انتشر بصورة علنية في البلدية، فترخيص المزرعة في الجهراء بات يستخرج بـ 800 دينار، والترخيص بمحافظة مبارك الكبير يستخرج بـ 500 دينار، و"كلها بخاشيش ورشاوى".

وبين فيصل صادق ان القانون يجب ان يطبق على الجميع، صغارا وكبارا، ودون تفرقة بين احد، و"اذا كان هناك اي تجاوز وتمتلكون اوراقا اعطونا اياها لكي يتسنى لنا اتخاذ القرار".

ولكن تدخل العضو مانع العجمي وقال: "إن التقرير اثبت ان المخالف وسبب مخالفات الاهالي هو رئيس القطاع، اي هو انت يا فيصل صادق، والاخ فيصل يقول سنحاسب الموظفين المقصرين، وانا اقول انت يا فيصل المخالف في لؤلؤة الخيران، حين وصلت التيار في الشاليهات هناك، بتوقيعك يا فيصل صادق، والاهالي وعوائل الكويت جالسة من غير تيار كهربائي".

ورد فيصل صادق بقوله: "هذه المعاملات التي قلتها قديمة، ولست انا الذي وقعت عليها، واذا كنت تملك اي اوراق فقدمها وسنعطيك الرد بطريقة رسمية، والقانون يطبق على فيصل صادق او غير فيصل، وبالنسبة إلى التقرير فهذا ممتاز أن تدين اللجنة احد اعضائها، الا وهو انا، ويدل على نزاهتها".

ورد العجمي قائلا: "أنا لم آتي بشيء من عندي هذا ما جاء باللجنة التي احد اعضائها فيصل صادق، والتي اكدت وقالت إن رئيس القطاع مخالف، وكنت اتمنى ان يرد صادق على مخالفة لؤلؤة الخيران، ولماذا خليت منطقة فهد الاحمد والاهالي الفقيرة التي تعيش على ماكينة الكهرباء".

ورد صادق قائلاً: "انا لا استطيع ان ارد على معاملة لؤلؤة الخيران، قدم الاوراق وسأرد عليك بشكل رسمي".

وبعد ذلك قال العضو عبدالكريم سليم، الذي اعتبر نفسه محامياً عن صادق، منتقدا استفسارات الاعضاء بشأن معاملات فيصل صادق المخالفة، "لا يحق للاعضاء ان يستجوبوا فيصل صادق".

ولكن رد العضو مانع العجمي بقوله: "إننا نحن أعضاء، وفي المجلس الآن، ويحق لنا يا دكتور ان نستفسر عن اي موضوع"، مستغرباً ان فيصل صادق رد على جميع الاستفسارات ما عدا لؤلؤة الخيران" لماذا يا صادق؟ هل أنت خائف ام ماذا؟". وطالب العجمي بأن تشكل لجنة لتقصي الحقائق، لكي تأخذ القنوات القانونية مسارها الصحيح، وتم بالفعل.

استجواب بلدي

اللجنة أكدت

أن رئيس القطاع هو المخالف ورئيس القطاع هو أنت يا فيصل صادق

أمر جميل أن تدين اللجنة أحد أعضائها بالمخالفة حتى إن كان هذا المخالف هو أنا