عين المجلس تراقب الحكومة صيفاً

في موازاة الإشادة النيابية ببدء الحكومة تنفيذ خطة التنمية وتوقيع العقود المليارية، فرض هاجس عدم تنفيذ القوانين التي أقرها المجلس نفسه بقوة، في ظل تأكيدات نيابية بأن "تأخر الحكومة في تطبيق القوانين سيعرضها لانتقادات قد تصل إلى التصعيد السياسي".

واعتبر النائب د. علي العمير أن انطلاق الخطة التنموية بتوقيع عقود تجاوزت قيمتها ملياري دينار، وخلق البيئة التشغيلية للشركات المساهمة، أمر محمود، "رغم أنه استحقاق على الحكومة، وكذلك عليها تنفيذ القوانين التي أقرها المجلس مثل صندوق المتعثرين والمعاقين وهيئة سوق المال وكسر الاحتكار".

وقال العمير في تصريح للصحافيين أمس، إن تنفيذ الخطة التنموية لا يتوقف على إنشاء المباني، بل يتطلب تفعيل وتطبيق القوانين الرديفة، مطالباً الحكومة بالتعجيل في تطبيق قانون المعاقين على أرض الواقع، وليس فقط على الورق ومن خلال التصريحات الصحافية، مؤكداً أن "تأخر الحكومة في تطبيق قانون المعاقين وقوانين أخرى سيعرضها بالتأكيد لانتقاد نيابي قد يصل إلى التصعيد السياسي، ولا أعتقد أن الحكومة، التي انتهت من 6 استجوابات في دور الانعقاد الماضي، ستكون راغبة في المزيد من المساءلات السياسية".

ودعا العمير وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد إلى إعطاء الملاحظات النيابية بشأن الشرطة النسائية الاهتمام المطلوب، "وطي هذه الصفحة دون الحاجة إلى الدخول في مساءلة سياسية"، مشدداً على "ضرورة مراجعة وتقنين عمل الشرطة النسائية، لينحصر في الغرض الذي انطلق من أجله، وهو الاقتصار على المواقع التي تحتاج إلى وجود النساء".

ورأى النائب حسين مزيد أن "الحكومة أمام محك وامتحان خلال فترة الصيف لتنفيذ خطة التنمية خصوصاً أن لديها كل المقومات للنجاح بعدما أقر المجلس كل القوانين الاقتصادية التي تحتاج إليها الخطة".

وقال مزيد للصحافيين أمس، إننا "لا نريد كلاماً وشعارات وبرامج دون تنفيذ، فالمواطن سئمها، والكرة الآن في ملعب الحكومة، فإن أحسنت سنقف معها، وإن قصّرت سنكون ضدها"، داعياً إلى "إبعاد الشرطيات عن الأماكن العامة، ليقتصر وجودهن على الإدارات وينحصر تعاملهن مع النساء".

على صعيد آخر، تعقد لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية اجتماعاً موسعاً اليوم لمناقشة أسباب عدم تنفيذ الحكومة قانون المعاقين الذي أقره المجلس في المداولتين، بحث آخر ما تم بشأن إنشاء الهيئة العامة للمعاقين، بعد أن انتهت المهلة الدستورية "الأشهر الثلاثة" اللازمة لتنفيذ القانون، وأصبح الآن واجب التنفيذ. ووجهت اللجنة الدعوة إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي، وبنك التسليف والادخار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لحضور الاجتماع.