شركات خاسرة تعود إلى أنشطتها الحقيقية وتتخلّص من استثماراتها المخالفة

علمت "الجريدة" من مصادر استثمارية أن عدداً من الشركات التي واجهت خسائر كبيرة بالسوق خلال الفترة الماضية واجهت عمليات إجبارية لخفض رؤوس أموالها، تقوم حالياً بتعديل سياستها الاستثمارية، والتي اعتمدت في الماضي على الاستثمار في مجالات بعيدة عن أنشطتها الحقيقية المسجلة في نظامها الأساسي.

وأوضحت المصادر أن هذه الشركات تسعى حالياً إلى التخارج من استثماراتها التي تخلف نشاطها الأساسي رغبة منها في تعديل أوضاعها، لافتة إلى انخفاض أصول تلك الشركات  بنسب كبيرة حال دون قدرتها على تسييلها وفقاً للأسعار الراهنة لتسديد التزاماتها المالية تجاه الآخرين، لذا أصبح لزاماً عليها تعديل أنشطتها حتى لا تتسع عليها دائرة الخسائر مجدداً.

وبيَّنت المصادر أن هذا التوجه يأتي مع سعي الجهات الرقابية إلى الحد من مخالفات الشركات، التي تقوم بالاستثمار في غير أغراضها الحقيقية، والتي نص عليها نظامها الأساسي، إذ اتجهت الشركات غير الاستثمارية خلال السنوات الماضية إلى الاستثمار في المحافظ والصناديق المالية للاستفادة من الفورة التي كان يعيشها سوق الأوراق المالية حينها، لكنها لم تستطع التخلص من هذه الاستثمارات بعد الأزمة بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها قيم الأصول.

وأشارت إلى أن وزارة التجارة والصناعة تواصل تفعيل بند العقوبات على عدة شركات بإيقاف معاملاتها بسبب مخالفات تتعلق باستثمارها المباشر في أغراض غير أغراضها الرئيسية، إذ تجاوز عدد الشركات المخالفة التي أرسلت إليها الوزارة كتباً ما يفوق 120 شركة حتى الآن، متوقعة أن تظهر آثار تفعيل هذا البند على ميزانيات هذه الشركات للعام الحالي.