العفاسي: لا تصاريح عمل جديدة

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي  أن الكويت "لديها من العمالة الزائدة ما يكفيها هي ودولة أخرى"، مشدداً على أن "تصاريح العمل لن تُفتح من جديد إلا للمهن والقطاعات المستثناة، وستظل قاصرة على القطاعات الحيوية فقط لاسيما العقود الحكومية".

وقال العفاسي في تصريح صحافي أمس، إن الدولة مقبلة على مشاريع تنموية بمبالغ ضخمة تصل إلى 37 مليار دينار، إضافة إلى وجود منشآت كبرى تحتاج إلى عمالة مدربة تتمتع بالمهارة والتنوع في الاختصاص "وعليهم الاستعانة بالعمالة الموجودة في البلاد".

وبشأن إنشاء هيئة مستقلة لاستقدام العمالة، أضاف العفاسي إن "إنشاء الهيئة نص عليه قانون العمل الجديد، وسيعمل بها مع بداية تطبيق القانون بعد 6 أشهر"، مشيراً إلى أن الهيئة ستتولى جميع شؤون العمالة، لاسيما أنها ستساهم في حل كثير من مشكلاتها.

ومن جانب آخر، ذكر وزير الشؤون أن اللجنة التي شكلتها الوزارة للتحقيق في ما أثير أخيراً، بشأن وجود شبهة تجاوزات مالية وإدارية في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين، انتهت من أعمالها، ورفعت مذكرة تفصيلية إلى مكتب الوزير، مشيراً إلى أنه سيتم النظر في المذكرة والبت فيها خلال أيام.

وعن الجمعيات الخيرية، قال العفاسي إنه "سيتم تفعيل جميع الملاحظات التي وردت في التقرير السادس لجمع التبرعات المالية خلال شهر رمضان الماضي، المرفوع من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات"، مشيراً إلى أنه "سيتم استدعاء ممثلي الجمعيات الخيرية والمبرات المخالفة من قبل الإدارة لمناقشة المخالفات التي تم تحريرها لتعديل أوضاعها وتلافيها في المستقبل"، مشدداً على أن الوزارة "لن تتوانى في تطبيق القوانين واللوائح على جميع الجمعيات المخالفة مهما كانت مكانتها، لأن الجميع سواسية أمام القانون".

وأوضح أن "الشؤون" حرصت على "عدم تفعيل أي ملاحظات أو تطبيق أي عقوبات على هذه الجمعيات قبل استدعاء ممثليها وإنذارهم"، مؤكداً أنه "في حال تراخي مسؤولي هذه الجمعيات وتماديهم في اقتراف المخالفات ستطبق عليهم العقوبات القانونية الرادعة".