كتاب من «الاستثمار» إلى اللجنة المالية و«المركزي» بشأن إسقاط الفوائد

أكدت مصادر مسؤولة في اتحاد شركات الاستثمار لـ"الجريدة" أن الاتحاد بصدد إرسال كتاب إلى كل من: اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة ووزير المالية مصطفي الشمالي، إضافة إلى البنك المركزي، يوضح فيه مدى تضرر القطاع المالي بما يضم من شركات استثمارية من جراء قانون إسقاط الفوائد، ويؤكد فيه أن الحل الوحيد لمشكلة المديونيات هو قانون صندوق المعسرين. وأشارت المصادر إلى أن الشمالي قام بتأجيل اجتماعه أمس مع أعضاء مجلس اتحاد شركات الاستثمار في اللحظات الأخيرة إلى الأسبوع المقبل، مبينة أن ممثلي الاتحاد كانوا يريدون مناقشة الوزير في إمكانية إلغاء الضرائب التي تدفعها الشركات الاستثمارية مثل دعم العمالة الوطنية وحصة مؤسسة التقدم العلمي، والازدواج الضريبي، كما كان سيشتمل الاجتماع على تقديم الاتحاد لتقرير عن أضرار قانون إسقاط الفوائد ونتائجه السلبية على الشركات الاستثمارية والاقتصاد الوطني كله.

ومن جانب آخر، لفتت المصادر إلى أن الاتحاد بصدد عقد اجتماع آخر مع اتحاد المصارف لمناقشة الموضوعات السابق ذكرها، إضافة إلى بحث مطالب شركات الاستثمار من البنوك بخصوص مزيد من التسهيلات في التمويل، وإعادة هيكلة الديون القصيرة، وعدم الضغط على الشركات بطلب ضمانات جديدة، معربة عن أملها أن يبدي اتحاد المصارف مرونةً بهذا الشأن.